Facebook

Twitter

کپی رایت 2108 موسسه حقوقی بین المللی دکتر پورهاشمی.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09125770507

تماس برای مشاوره رایگان

فیسبوک

توئیتر

جستجو
فهرست

موسسه حقوقی بین المللی دکتر پورهاشمی با همکاری متخصصان و کارشناسان حقوق بین الملل در راستای وکالت و مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی گام بر می دارد.

مسئولیت بین المللی دولتها

a

دیوان بین المللی دادگستری

a

داوری بین المللی

a

وکیل قراردادهای بین المللی

a

وکیل بین المللی

قرارداد بین المللی

a

مشاوره حقوقی بین المللی

ارائه مشاوره حقوقی و تنظیم قراردادهای بین المللی در حوزه بازرگانی بین المللی  و دعاوی تجاری بین المللی از قبیل انعقاد قرارداد های بین المللی، قرارداد فروش بین المللی کالا، بررسی روشهای پرداخت و تضمین پرداخت در قراردادهای بین المللی، قراردادهای حمل و نقل، بیمه

ایجاد نمایندگی و شعبه در خارج از کشور، قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری در ایران و خارج از کشور به خصوص در کانادا و فرانسه

تعیین قانون حاکم بر قرارداد، بررسی صلاحیت قضایی و حل و فصل دعاوی، جنبه های حقوق عمومی بازرگانی بین الملل، مقررات حاکم بر صادرات و واردات

ارائه مشاوره حقوقی در زمینه امور ثبتی ، استخدامی ، بانکی ، پرداخت از طریق گشایش اعتبار اسنادی LC و کلیه خدمات حقوقی به شرکتهای ایرانی در خارج از کشور و شرکتهای خارجی در ایران

ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در دعاوی خانوادگی که دارای جنبه بین المللی است و در حیطه حقوق بین الملل خصوصی قرار می گیرد و در محاکم ایران، فرانسه و کانادا قابلیت طرح دارد از قبیل تقاضای طلاق ،مطالبه نفقه، مهریه، حضانت و تعیین سرپرستی برای اطفال و …….

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

Email: Avocat.international.un@gmail.com

Email: info@poorhashemi.com

Contact us now

دیوان کیفری بین المللی

اساسنامه ديوان كيفرى بين‏ المللى كه از اول ژوئيه ۲۰۰۲ مطابق اصل ۱۲۶ آن رسماً آغاز به كار كرد، ‏‏در هفدهم ژوئيه ۱۹۹۸ در كنفرانس ديپلماتيك نمايندگان تام ‏الاختيار سازمان ملل متحد در رم ايتاليا تصويب شد.  از بدو تصويب اين اساسنامه، ‏‏سؤالات و انتقادات زيادى توسط حقوقدانان مطرح گرديد. گرچه اولين حركت جهت تشكيل ديوان كيفري بين ‏المللي  به سال ۱۴۷۴ باز مي‏گردد كه در اين سال ديواني در شهر «برساخ» آلمان با ۲۷ قاضي براي محاكمه‏ي امپراتور آلمان «پيتر فون‏هاخن باك»، ‏‏تشكيل شد، ‏‏وي به لشكريان تحت امرش اجازه تجاوز به غير نظاميان، ‏‏كشتار دسته جمعي و غارت اموال مردم را داده بود. اين رويه تا ۴۵۰ سال بعد مسكوت ماند تا اين كه بعد از جنگ جهاني اول به موجب موادي از معاهده ورساي (۱۹۱۹) قرار بر تشكيل دادگاهي كيفري براي محاكمه ‏ی ويلهلم دوم، ‏‏امپراتور آلمان، ‏‏به علت تجاوز به اخلاق بين‏المللي و معاهدات شد كه اين امر با فرار وي به هلند و عدم استردادش عملاً منتفي شد. متفقين در عمل تمايلي براي به محاكمه كشاندن مرتكبين جنايات جنگي از خودشان نشان ندادند به طوري كه فهرست ۲۰ هزار نفره‏ی متشكل توسط كميسيون ۱۹۱۹ (كه توسط كنفرانس مقدماتي صلح تشكيل شده بود) در مرحله محاكمه و رسيدگي در دادگاه فقط محدود به ۱۲ نفر شد. (بیگ زاده، ‏‏۱۳۷۵: ۵۰)

برای ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید.

Contact us now
a
a

قواعد آمره بین المللی

اولین سند حقوقی بین‏ المللی که در آن از قاعدۀ آمره تعریف شده، ‏‏عهدنامۀ ۱۹۶۹ وین در زمینۀ حقوق معاهدات است که بخشی از ماده ۵۳ را به خود اختصاص داده است: «..‏.‏ از نظر عهدنامۀ حاضر، ‏‏قاعدۀ آمره حقوق بین‏ الملل عام، ‏‏قاعده‏ای است که از سوی جامعۀ بین ‏المللی کشورها در کل، ‏‏به‏ عنوان قاعده‏ای که تخلف از آن مجاز شمرده نشده است (تخلف ناپذیر) و تنها از طریق یک قاعدۀ بعدی حقوق بین ‏الملل عام با همان ویژگی قابل تغییر باشد، ‏‏پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است» (ضیائی بیگدلی، ‏‏۱۳۸۵: ) برخی مصادیق قواعد آمره که توسط جامعه بین‏المللی پذیرفته شده وبه رسمیت شناخته شده است، عبارتند از اصل وفای به عهد؛اصل حسن نیت؛اصل منع توسل به زور و تحریم جنگ؛اصل منع تجاوز؛اصل حق ملت‏ها در تعیین سرنوشت خود؛اصل احترام به حاکمیت، ‏‏استقلال و تمامیت سرزمینی کشورها؛اصل دفاع مشروع؛اصل منع دزدی دریایی؛اصل منع هواپیما ربایی؛اصل منع کشتار جمعی؛اصل منع جنایات علیه بشریت؛اصل منع جنایات جنگی؛اصل منع بردگی؛اصل عدم تبعیض نژادی؛اصل منع آلودگی شدید محیط زیست دریاها و ماورای جو؛اصل احترام به حقوق و آزادیهای اساسی بشر؛اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود. (ضیائی بیگدلی، ‏‏۱۳۸۵: ۱۹۶) بدون تردید ریشه بسیاری از قواعد آمره بین المللی عرفی است و بر اساس عرف این قواعد ایجاد شده اند، اما نباید نقش معاهده- قانون یا معاهدات عام الشمول و قانون ساز را نیز در ایجاد قواعد آمره بین الملل از نظر دور داشت.

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

Contact us now

حقوق بین الملل محیط زیست

حقوق بین ­الملل محیط­زیست یکی از شاخه ­های حقوق بین­ الملل عمومی است. از دیگر زیر شاخه ­های حقوق بین ­الملل عمومی می­توان به حقوق معاهدات بین­المللی، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق مسئولیت بین ­المللی دولت­ها، حقوق دریاها و… نام برد. قبل از ارائه هرگونه تعريف از حقوق بين‌‌الملل محيط­زيست اشاره به اين نكته ضروري است كه برخی از حقوقدانان با کاربرد واژه «حقوق بین ­الملل محیط­­زیست» مخالف هستند و معتقدند اين شاخه­ از حقوق بين‌الملل، منابع و روش وضع قواعد منحصر به خود را ندارد، بنابراين نمي‌توان از آن به­عنوان شاخه مستقلي از حقوق ياد كرد.
با اين­حال، اكثريت علماي حقوق با اشاره به استفاده از واژه‌هاي مشابه نظير: حقوق بشر، حقوق درياها و… استفاده از حقوق بين‌الملل محيط­زيست را امري طبيعي و مجاز مي‌شمارند.­[۱] فيليپ سند: حقوق بين‌الملل محيط­زيست را «شامل: اصول، رويه ­ها و قواعد حقوق بين‌المللي می­داند كه هدف اصلی آن، حفاظت از محيط­زيست است.­»[۲] وي در اين تعريف، به دو عنصر اساسي در حقوق بين‌الملل اشاره مي‌كند. اول اين­كه منابع حقوق بين‌الملل محيط­زيست همان منابع حقوق بين‌الملل عمومی هستند. دوم این­که هدف از ایجاد این شاخه از حقوق بين‌الملل را حفاظت از محيط­زيست معرفي مي‌نمايد.­

الكساندر كيس و دينا شلتون[۳]معتقدند كه حقوق بين‌الملل محيط­زيست به­عنوان جدیدترین شاخه از حقوق بين‌‌الملل می­باشد كه هدف آن، حفاظت از محيط­زيست است.­[۴] برخی نيز حقوق بين‌الملل محيط­زيست را این­گونه تعریف می­کنند: «مجموعه‌اي از قواعد حقوق بين‌المللي است كه موضوع آن، پيشگيري از آلودگي محيط­زيست و هدف آن حفاظت از محيط­­زيست مي­باشد.»­[۵]

تعاريف فوق­الذکر بر دو نكته تأكيد دارند:

اولاً- اشتراك منابع حقوق بین ­الملل محیط­زیست با حقوق بين‌الملل عمومی؛

ثانیاً- هدف اصلي حقوق بين‌الملل محيط­زيست پيشگيري از آلودگي زیست محیطی و حفاظت از آن براي نسل‌هاي حاضر و آينده و رسیدن به توسعه­ پايدار است.

به­ طور­کلی «حقوق بين‌الملل محيط‌زيست» را اینگونه تعریف کرد که يكي از جدیدترین و گسترده ­ترین شاخه‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي است که تنظیم ­کننده روابط تابعان حقوق بین ­الملل در زمینه حفاظت از محیط­زیست می­باشد. به­ عبارت دیگر حقوق بین­الملل محیط­زیست، مجموعه قواعد و مقررات حقوق بين­الملل حاکم بر روابط ميان تابعان و بازیگران حقوق بین ­الملل اعم­از دولتی و غیر­دولتی برای حفاظت از محيط­زيست می­باشد.

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل محیط زیست نوشته دکتر عباس پورهاشمی و ارغند، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

[۱]P.Birnie & A.Boyle, International law and the Environment, Clarendon press, Oxford, 1992.

[۲]Ph.Sands, Principles of International Environmental law Framework, Standards & Implemention, Manchester University Press, Manchester, 1994.

[۳]Alexander Kiss  & Dinah Shelton

­­­

[۴]A.Kiss and D.Shelton, International Environmental Law,­Transnational Publisher Inc, Ardsely- on- Hunson, New York 1991.

 

[۵]A.Kiss et J-P.Beurier, Droit international de l’environnement, Paris, Pedone, 2004, P.25.

Contact us now
a

حقوق بشردوستانه

حقوق بین‎الملل بشردوستانه، ‏‏مجموعه‏ای از قواعد و مقررات بین المللی اعم از عرفی و قراردادی است که به دنبال محدود کردن تأثیرات منازعات مسلحانه با هدف بشردوستانه است. این حقوق از افراد (چه در جنگ شرکت کرده‎ باشند یا نه ) ‏‏محافظت می‏کند و ابزارها و روش‏های جنگی را محدود می‏کند. حقوق بین‎الملل بشردوستانه همچنین به‌عنوان حقوق جنگ یا حقوق منازعات مسلحانه هم شناخته می‎شود. حقوق بین‎الملل بشردوستانه قسمتی از حقوق بین‎الملل عمومی است که حاکم بر روابط بین دولت‏ها در زمان جنگ ‏‏است. این حقوق در منازعات مسلحانه بکار می‌رود و به عبارتی حقوق زمان جنگ است. (Comite Intenational GENEVE, 2006) درواقع‌ اصطلاح «حقوق بین‏ الملل بشردوستانه» از دهه ۱۹۵۰ توسط حقوقدانان به کار گرفته شد و در سال ۱۹۵۶ توسط کمیته بین‎المللی صلیب سرخ به‌عنوان دسته‏ای از قواعد و مقررات حقوق بین‎الملل که به‌ویژه از اسناد ژنو و لاهه نشأت می‏گیرند، تعریف و در قطعنامه بیست و هشتم که در بیست و دومین کنفرانس بین‎المللی صلیب سرخ در وین تصویب شده بود، ‏‏درج گردید. (Partsch, 1995)  حقوق بین‎الملل بشردوستانه در قوانین مذاهب و تمدن باستان جنگ ریشه دارد که همواره دستخوش اصول و آداب‌ورسوم خاص بوده است. تدوین جهانی این حقوق در قرن نوزدهم آغاز شد.

از آن زمان تاکنون، ‏‏دولت‏ها ‏‏بر سر یکسری قواعد و مقررات عملی که براساس تجربیات تلخ جنگ‏های مدرن بود توافق کردند. این قواعد و مقررات در صدد ایجاد تعادل بین نگرانی‌های بشردوستانه و الزامات نظامی‏دولت‏ها ‏‏بود. از این رو، حقوق بین‎الملل بشردوستانه امروزه یک مجموعه جهانی از حقوق را تشکیل می‏دهد.   (Comite Intenational GENEVE, 2006)

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

Contact us now

حقوق دریاها و حقوق دریایی

تدوین و توسعه حقوق بین الملل دریاها یکی از مهمترین موضوعات مهم حقوق بین الملل در یک قرن گذشته بوده است. از انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه تعیین حدود مرزی تا تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (مونته گوبی ، ‏‏۱۰ دسامبر ۱۹۸۲)، ‏‏جامع‏ترین معاهده حقوق بین ‏الملل عمومی‏‏است که محدوده‏ای از موضوعات حقوق دریاها از قبیل تحدید حدود مرزهای دریایی، ‏‏مناطق دریایی، ‏‏حفاظت از محیط زیست دریا، ‏‏تحقیقات علمی‏دریایی، ‏‏دزدی دریایی و …. را که تحت پوشش قرار می دهد، نشان دهنده سیر توسعه این گرایش حقوقی است. کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ نمایانگر یک کوشش و تلاش بین المللی در تدوین حقوق بین ‏الملل در خصوص آب‏های سرزمینی، ‏‏خطوط دریایی و منابع اقیانوسی است. ‏این کنوانسیون بالاخره در سال ۱۹۹۴ بعد از تصویب توسط ۶۰ کشور لازم‏ الاجرا شد ؛ در اوایل قرن ۲۱‏ این کنوانسیون توسط بیش از ۱۵۰ کشور تصویب شده بود. (Churchill&Lowe, 1999). در واقع این کنوانسیون قصد کنترل استفاده از اقیانوس‏ها‏ برای ماهیگیری، ‏‏دریانوردی، ‏‏اکتشاف، ‏‏دریانوردی و استخراج معدن را دارد.
دریا در حقوق بین ‏الملل ‏این‏گونه تعریف شده است: از نظر جغرافیدانان، ‏‏دریا به مجموعه فضاهای حاوی آب شور گفته می‌شود، ‏‏در حالی که در حقوق بین ‏الملل، ‏‏‏این فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبیعی در سرتاسر کرۀ زمین، ‏‏دریا تلقی می‌شوند، ‏‏لذا توده‌های آب شور بسته مانند دریای خزر، ‏‏بحر المیت و دریاچه‌های بزرگ شور، ‏‏به لحاظ حقوقی نمی‏توانند دریا باشند. اقیانوس‌ها در حقوق بین‏ الملل در مفهوم دریا به کار می‌روند. (کک دین و دیگران، ‏‏۱۳۸۲: ۶۸۵٫ بنابر این، دریا در حقوق دریاها به معنای دریای حقوقی است و نه لزوما به معنای دریای جغرافیایی.

تعریف حقوق دریاها
حقوق دریاها به مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط میان دولت‏ها ‏‏اعم از دولت‏های ساحلی و دولت‏های محصور در خشکی و یا سازمان‏های ‏‏بین‏المللی در رابطه با مناطقی از دریا که می‏تواند تحت صلاحیت یک دولت ساحلی و یا در ماوراء‌ صلاحیت دولت‏ها ‏‏باشد، گفته می شود. (والاس، ‏‏۱۳۷۸: ۲۰۸)
حقوق بین‏ الملل دریاها یا حقوق دریاها شاخه‏ای از حقوق بین‏الملل در رابطه با نظم عمومی‏در دریا می‏باشد. بخش زیادی از قواعد و مقررات حقوق دریاها در کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ امضاء شده ، ‏‏تدوین گردیده است. (Churchill&Lowe, 1999). حقوق دریاها در زمان جنگ و صلح لازم‏الاجرااست ولی احتمال به تعلیق درآمدن آن در زمان جنگ وجود دارد تا با قواعد خاص در زمان جنگ تطبیق پیدا کند. (ضیایی بیگدلی، ‏‏۱۳۹۰: ۳۰۸)با این همه، همچنان بخشی از تعهدات و الزامات دولت ها در خصوص دریاها تابع قواعد عرفی بین المللی است.

تفاوت حقوق دریاها با حقوق دریایی
حقوق دریاها یکی از شاخه‌های حقوق بین‏الملل است که مربوط به روابط بین‏ المللی دولت‏ها ‏‏یا سازمان‏های ‏‏بین ‏المللی در مناطق مختلف دریایی است، ‏‏ولی حقوق دریایی از شاخه‌های حقوق خصوصی داخلی است که بر روابط اشخاص و کشورها در دریا و موضوعات مربوط به دریا می‏باشد. از جمله موضوعاتی مانند حمل و نقل دریایی، ‏‏بیمه دریایی، ‏‏وضعیت حقوقی کشتی‏ها و‏ایمنی دریاها. (ضیایی بیگدلی، ‏‏۱۳۸۴: ۳۰۸). بنابر این آنچه در حقوق بین الملل عمومی حائز اهمیت است موضوع حقوق دریاها است و حقوق دریایی معمولا به حقوق داخلی کشورها مربوط می شود.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

Contact us now

داوری بین المللی

داوری بین‏ المللی فرایند حل‏ و‏فصل اختلافات بین المللی دولتها است که از طریق ارجاع به یک یا چند داور و یا نهاد داوری انجام می شود. داوری از نظر اختیاری بودن به “داوری اختیاری” و “اجباری” تقسیم می‏شود و از نظر نهادینه شدن به داوری “نهادینه” و داوری “غیرنهادینه” تقسیم می‏شود.

  • داوری اختیاری

به داوری گفته می‏شود که پس از وقوع اختلاف میان طرفین دعوا تحقق پیدا می‏کند و پس از وقوع اختلاف طرفین دعوا، ‏‏برای حل ‏و ‏فصل مسالمت ‏آمیز روش داوری را انتخاب می‏کنند. مثل اختلاف بین دولت کانادا و امریکا در رابطه با آلودگی فرامرزی که به داوری بین المللی ارجاع گردید.

  • داوری اجباری

‏‏در این گونه داوری، دولتها قبل از وقوع اختلاف، ‏‏‏‏بر اساس معاهده ای دو یا چند جانبه، مقرر نموده اند که در صورت وقوع اختلاف  ، حل ‏و‏ فصل اختلاف را به داوری ارجاع دهند. به عبارت دیگر، در معاهدات بین المللی طرفین اختلاف ارجاع به داوری را در صورت وقوع اختلاف متعهد شده اند. در این صورت ، اجبارا هرگونه اختلاف بین المللی میان اعضای متعاهد لزوما به داوری ارجاع می گردد. به طور مثال دولتهای عضو معاهده حل ‏و‏ فصل مسالمت‏ آمیز اختلافات بروکسل۱۹۲۷ متعهد شده اند که در صورت وقوع هرگونه اختلاف بین المللی به داوری مراجعه نمایند. علاوه بر این، اخیرا در برخی از معاهدات بین المللی قید ارجاع به داوری در متن معاهده گنجانده شده است که در این صورت نیز در صورت اختلاف میان اعضای متعاهد در خصوص موضوع معاهده لزوما بایستی ارجاع به داوری را به عنوان یکی از راههای حل و فصل اختلافات فی مابین بپذیرند.

– داوری نهادی

از نظر نهادی، دو نوع داوری، ‏‏نهادی و موردی در روش داوری بین المللی وجود دارد. داوری نهادی، ‏‏داوری است که طرفین یا اطراف اختلاف، موضوع را به یکی از نهادهای داوری بین المللی ارجاع می دهند. در این چارچوب، هفت نهاد مهم داوری بین ‏المللی که در حا حاضر خدمات داوری بین المللی را ارائه می دهند:

۱- دیوان دائمی‏ داوری[۱]

۲- داوری تجاری بین‏ المللی [۲]

۳- مرکز بین ‏المللی حل‏و‏فصل اختلافات سرمایه‏ گذاری[۳]

۴- مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت معنوی[۴]

۵- مکانیزم حل‏ و‏فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی[۵]

۶- دادگاه داوری ورزش[۶]

۷- انجمن داوران دریایی[۷]

بدیهی است نهادهای دیگری نیز برای داوری بین المللی وجود دارند.

 – داوری موردی

در داوری موردی، طرفین اختلاف خود رااز طریق داوران منتخب مرضی الطرفین و بر اساس توافق طرفین حل و فصل می نمایند.  در واقع، این نوع داوری معمولا ‏‏انعطاف پذیرند و نسبتاً راهی برای حل‏و‏فصل سریع و کم هزینه اختلافات بین المللی به شمار می آیند.

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

 

[۱]Permanent Court of Arbitration (PCA)

[۲]International Commercial Arbitation (ICA)

[۳]International Centre of Settlement of Investment Disputes (ICSID)

[۴]WIPO Arbitration and Mediation Center

[۵]V.WTO Dispute Settlement System

[۶]Court of Arbitration for Sport (CAC)

[۷]Society of Maritime Arbitrators (SMA)

Contact us now

منابع حقوق بین الملل عمومی

به طور کلی، قوام و پایه حقوق بین ‏الملل، ‏‏به منابع آن است. منابع حقوق، ‏‏به حقوق بین‏ الملل جنبه الزام‏ آور و تأثیرگذاری می‏دهند. از این رو، منابع حقوق بین‏ الملل مهمترین رکن تشکیل ، قوام و ادامه آن است. با توجه به تحولات اخیر حقوق بین الملل، به خصوص پس از تصویب منشور ملل متحد، منابع حقوق بین ‏الملل عمومی ‏به سه دسته تقسیم می‏شوند:

منابع اصلی: که طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین ‏المللی دادگستری ۱۹۴۵ عبارت است از: معاهدات بین‏ المللی، ‏‏عرف بین ‏المللی و اصول کلی حقوقی

منابع فرعی: عبارتند از رویه‏ های قضایی بین‏ المللی و دکترین های حقوقی

منابع جدید: با گذشت بیش از نیم قرن از تصویب اساسنامه دیوان بین‏ المللی دادگستری و با توسعه حقوق بین‏ الملل‏، ‏‏منابع جدیدی ایجاد گریده‏اند که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان به آن اشاره نکرده است که این منابع عبارتند از: ۱- قواعد آمره بین‏المللی ۲- قطعنامه‏های الزام ‏آور سازمان بین‏ المللی و ۳- اعمال یکجانبه دولت‏ها

برای هر مطالعه ‏ای درباره منابع حقوق بین ‏الملل، ‏‏ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‏ المللی دادگستری  معمولاً نقطه شروعی (Hamid,2003: 2-3) است که بعنوان یک اعلامیه قطعی برای منابع حقوق بین‏ الملل به رسمیت شناخته شده است. (Omar,2011) ولی تحولات اخیر حقوق بین‏ الملل عمومی‏در چارچوب ظرفیت‏های حقوقی مندرج در ماده ۳۸ نمی‏گنجد.

اساسنامه دیوان بین ‏المللی دادگستری مصوب  ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ ذیل ماده ۳۸ که عیناً برگرفته ازاساسنامه دیوان دائمی ‏بین ‏المللی دادگستری ۱۶ دسامبر۱۹۲۰ است، تصریح می دارد: ديوان بين‌المللي دادگستري كه ماموريت دارد اختلافاتي را كه به آن رجوع مي‌شود بر طبق حقوق بين‌المللي حل و فصل نمايد موازين زير را اجرا خواهد كرد:

الف- عهدنامه‌هاي بين‌المللي را اعم از عمومي و خصوصي كه به موجب آن قواعدي معين شده است كه طرفين اختلاف آن قواعد را به رسميت شناخته‌اند؛

ب- عرف بين‌المللي به عنوان رويه‌اي كلي كه به صورت قانون پذيرفته شده است؛

ج- اصول عمومي حقوقي كه مقبول ملل متمدن است؛

د- با رعايت حكم ماده ۵۹ تصميمات قضايي و عقايد برجسته‌ترين حقوقدانان ملل مختلف به منزله وسائل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي.

همچنین تصریح می کند که ین مفاد باید به صلاحیت دیوان در تصمیم‏گیری برای مواردی که بر اساس عدالت و انصاف است اگر طرفین موافق به آن باشند، ‏‏خدشه‏ای وارد نسازد.

از این رو حقوق، ‏‏یک ابزار برای تنظیم روابط متقابل هر جامعه و در سطح فراملی، حقوق بین‏الملل، ‏‏تنظیم جامعه ملل در روابط متقابلشان را بر عهده دارد. براساس تعریف مندرج در فرهنگ حقوقی سیاه، ‏‏حقوق “laid down، ‏‏وضع شده یا ایجاد شده” است (Black’s Law Dictionary:700) و حقوق بین‏الملل”تنظیم کننده مراودات ملل؛ حقوق ملل” است. (Black’s Law Dictionary:649)

رشته حقوق بین‏الملل همواره در حال تغییر و گذار است و متناسب با شرایط جهانی، تحول پیدا می کند. در نتیجه حقوق بین الملل همواره در حال بازسازی و تحول است. با پیشرفت‏های قابل توجهی که در رابطه با ایجاد نهادها و سازمان‏های ‏‏بین ‏المللی پس از جنگ جهانی دوم،صورت گرفته، ‏‏دامنه و شمول حقوق بین ‏الملل را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر، ‏‏حقوق بین ‏الملل به تنظیم روابط بین دولت‏ها ‏‏و سازمان‏های ‏‏بین ‏المللی و بین سازمان‏های ‏‏بین ‏المللی و دولتها و در برخی موارد اشخاص خصوصی می پردازد. (Verma, 2004: 2)

این تعریف، ‏مفاهیم سنتی حقوق بین‏ الملل را به حقوق و تعهدات در سازمان‏های ‏‏بین دولتی بین‏ المللی و حتی به افراد نیز گسترش داده است.

ماده ۳۸ دیوان بین‏ المللی دادگستری به طور کلی یک چارچوب معتبر از منابع حقوق بین ‏الملل را ارائه می نماید، ‏‏هرچند که به معنای ارائه یک لیست جامع از منابع حقوق بین‏ الملل نیست. سه منبع اول لیست شده به‏ عنوان مثال، ‏‏معاهدات، ‏‏عرف و اصول کلی حقوقی هستند که گاهی اوقات با عنوان “منابع اصلی” اشاره می ‏شوند و در‏حالی‏که دو منبع از لیست مانند تصمیمات قضایی و دکترین حقوقی با عنوان “منابع فرعی” یا “منابع ثانویه” یا شواهدی از قوانین حقوق بین‏ الملل اشاره شده‏اند. (Omar, 2011)کنوانسیون‏ها و معاهدات بین‏ المللی نیز در میان پراهمیت ‏ترین منابع رسمی ‏‏در حقوق بین‏ الملل مدرن، ‏‏همچنین به‏ عنوان منابع متداول نامیده شده ‏اند.

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

Contact us now

تفاوت حقوق بین الملل عمومی با حقوق بین المللی خصوصی

یکی دیگر از موضوعاتی که برای شناخت حقوق بین الملل عمومی ضروری است، دانستن تفاوت حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی است. به طور کلی سه وجه اشتراک بین این دو رشته وجود دارد:
الف – هر دو جنبه بین ‏المللی دارند.
ب – از نظر نتایج بعضاً مشترک هستند.
ج – از نظر مراجع قضائی نیز بعضاً مشترک هستند.
با این همه، این دو رشته حقوقی تفاوتهای اساسی نیز با هم دارند:
الف – بازیگران یا تابعان حقوق در حقوق بین ‏الملل خصوصی، ‏‏اشخاص خصوصی هستند. (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی). بازیگران یا تابعان حقوق در حقوق بین ‏الملل عمومی، ‏‏دولت‏ها ‏‏و سازمان‏های ‏‏بین‏المللی هستند.
ب – از نظر منابع، ‏‏حقوق بین ‏الملل خصوصی بیشتر از قوانین داخلی کشورها به ‏عنوان منبع استفاده می‏کنند و بعضاً از منابع مندرج در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‏ المللی دادگستری، در حالی که معمولا منابع حقوق بین الملل عمومی از قوانین داخلی کشورها ناشی نمی شود.
ج – از نظر مراجع قضائی: مراجع قضائی اختصاصی در حقوق بین‏ الملل عمومی، ‏‏دیوان کیفری بین ‏المللی و دیوان بین ‏المللی دادگستری می‏باشد. این در حالی است که حقوق بین ‏الملل خصوصی عمدتاً بر اساس مراجع ملی دولت‏ها ‏‏قضاوت می‏شود.

Contact us now

روش تحقیق در حقوق بین الملل

یکی از خلأهای یادگیری صحیح و روشمند حقوق بین الملل[۱]، نبود یا ناکافی بودن مباحث روش تحقیق در این رشته حقوقی است. در واقع، روش تحقیق در هر علمی‏ ‏نقش کلید ورود به آن علم را دارد. شناخت روش تحقیق به دانشجویان و پژوهشگران، ‏‏امکان فهم بهتر حقوق بین‏ الملل را می‏دهد، ‏‏بنابراین شناخت روش تحقیق مقدمه‏ ای برای شناخت بهتر علم حقوق بین ‏الملل عمومی‏ به‏ شمار می‏آید. در این فصل ‏صرف‏نظر از مباحثات فنی و پیچیده فلسفه علم، ‏‏تلاش خواهد شد به اختصار موضوعات مهم و اساسی درباره روش تحقیق در حقوق بین ‏الملل عمومی‏ ‏مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در واقع این فصل، ‏‏مجموعه‏ای از روش تحقیق در حقوق بین ‏الملل عمومی‏‏‏ را ارائه می‏کند که بر اساس آن بتوان منابع حقوق بین‏ الملل، ‏‏سلسله مراتب آن‏ها، ‏‏تفسیر معاهده در تئوری و عمل و در نهایت اجرای حقوق بین ‏الملل را تجزیه و تحلیل کرد. تذکر این نکته ضروری به نظر می‏رسد که هدف روش ‏شناسی ‏و روش تحقیق، ‏‏برتری دادن و اولویت یک روش تحقیق خاص بر سایر روش‏های تحقیق معمول در علوم انسانی نیست، ‏‏بلکه هدف، ‏‏با در نظر داشتن تکثرگرایی در روش تحقیق، ‏‏شناسایی و آشنایی با روش‏های موجود برای تحقیق در زمینه حقوق بین‏الملل عمومی ‏است.

اهمیت روش تحقیق

روش تحقیق در حقوق بین ‏الملل در هر دو حوزه علمی‏ و عملی قابل استفاده است. بهره‏ برداری از روش تحقیق در حقوق بین ‏الملل به‏ گونه‏ای با روش تحقیق در برخی موضوعات علوم اجتماعی از قبیل روابط بین‏ الملل، ‏‏اقتصاد، ‏‏علوم سیاسی و جامعه شناسی در ارتباط است. بنابراین، ‏‏درک درستی از طیف گسترده‏ای از علوم اجتماعی، ‏‏پیش ‏نیاز شناخت حقوق بین‏ الملل است. روش تحقیق در حقوق بین ‏الملل، ‏‏نه‏ تنها قابل بهره‏ برداری توسط مراجع علمی‏ ‏‏و دانشگاهی است بلکه در حوزه اجرایی نیز از قبیل دولت، ‏‏به‏ خصوص وزارت امور خارجه، ‏‏بازیگران غیردولتی قابل بهره ‏برداری است. در واقع شناخت صحیح خلأهای حقوقی و راهکارهای جبران آن، ‏‏پاسخگویی برای نقض حقوق محیط زیست، ‏‏حقوق بشر و سایر موضوعات فراروی جامعه جهانی، ‏‏مرهون آشنایی با روش تحقیق است.

حقوق بین ‏الملل جدید، ‏‏پس از پایان جنگ جهانی دوم، ‏‏موضوعات گسترده‏ای را تحت پوشش خود قرار داده است. ظهور جهان دو قطبی، ‏‏جنگ سرد، ‏‏روند استقلال طلبی کشورها، ‏‏جنگ‏ها و مخاصمات بین‏ المللی، ‏‏درگیری‏های‏‏ ‏مسلحانه داخلی، ‏‏تهدید و بکارگیری سلاح‏های هسته‏ای، ‏‏آزادسازی تجارت بین‏ المللی و یکپارچگی ‏سیاسی و اقتصادی منطقه اروپا، ‏‏گسترش حقوق بشر، ‏‏حفاظت جهانی محیط زیست، ‏‏میراث مشترک بشریت، ‏‏توسعه پایدار و دیگر موضوعات بین ‏المللی، ‏‏حقوق بین‏الملل را با طیف وسیعی از ارزش‏ها ‏و هنجارهای مختلف روبرو ساخته است. از‏این‏رو‏، ‏‏اگرچه جمع‏ آوری داده‏ها، ‏‏بخش مهمی‏ ‏‏‏از فرایند تحقیق در حقوق بین ‏الملل عمومی‏ ‏‏‏است، ‏‏ولی اتخاذ روش تحقیق و پژوهش ابزاری اجتناب ناپذیر برای تجزیه و تحلیل داده ‏های حقوقی است.[۲]

تفاوت “حقوق”و”علم حقوق”

یکی از دوگانگی‏ های مهمی‏ که هر پژوهشگر حقوق بین ‏الملل نبایستی ازآن غافل بماند، ‏‏تفاوت میان حقوق و علم حقوق است. حقوق بر اساس تعاریف گوناگونی که از آن شده است، ‏‏مجموعه قوانین، ‏‏مقررات و هنجارهایی است که تأمین کننده نظم در حقوق داخلی و حاکم بر روابط بین ‏المللی و جامعه جهانی در حقوق بین‏ الملل است. اما علم حقوق، ‏‏به مانند سایر رشته‏ های علمی، ‏‏هدف آن کسب دانش و موضوع آن مطالعه قوانین و مقررات، ‏‏وقایع حقوقی، ‏‏رفتار تابعان و واضعان حقوق است (Dominicé,۱۹۹۷). به عبارت دیگر، ‏‏حقوق به‌خودی خود و فی‏ذاته جنبه دستوری دارد و در چارچوب هنجارها قابل شناسایی است، ‏‏در‏حالی‏که علم حقوق مثل سایر رشته‏ های علمی، ‏‏به دنبال تحصیل دانش ، گردآوری و تحلیل داده‏های حقوقی است. بنابراین موضوع علم حقوق، ‏‏مطالعه و بررسی قواعد و پدیدارهای حقوقی است. (ضیائی بیگدلی، ‏‏۱۳۸۴) همچنین تذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‏رسد که هر قاعده حقوقی، ‏‏قضیه‏ای حقوقی است که به‌طور کلی، ‏‏نحوه رفتار انسان را در قلمرو امور – مادی معین می‏کند. البته با اینکه «حقوق» یک پدیده واقعی است و به مسائلی می‏پردازد که جزء لاینفک حیات انسانی است ولی با این همه، ‏‏خود هیچگاه به تصدیق واقعه‌ای می ‏پردازد که اتفاق افتاده یا اتفاق خواهد افتاد؛ به همین جهت، ‏‏قضیه حقوقی به هیچ روی واقعه ‏ای نیست که به شکلی سبب یا معلول واقعه‏ای ‏دیگر است، ‏‏زیرا اساساً حکایت از چیزی دارد که باید واقع شود. (فلسفی، ‏‏۱۳۷۱)

دوگانگی “روش” و “روش شناسی”

یکی دیگر از موضوعات مهم در انجام تحقیقات و پژوهش‏های حقوقی، ‏‏شناخت تفاوت میان روش و روش‏ شناسی ‏(متدولوژی) است. به اعتقاد برخی نویسندگان، ‏‏متدولوژی چیزی بیش از روش به شمار می ‏‏آید.”روش”یک راهنما و جاده برای شناخت علم و یک راه حل برای حل مشکل و یا مشکلات آن محسوب می‏شود، ‏‏در‏حالی‏که روش‏ شناسی ‏به مطالعه و بررسی روش‏های متفاوت می‏پردازد.(Gestel,2012) از این منظر، ‏‏روش با درون علم سر و کار دارد و روش‏ شناسی ‏از بیرون به علم می‏نگرد. روش‏ شناسی ‏به این موضوع می‏پردازد که کدام روش برای رسیدن به علم، ‏‏روش موفق و یا ناموفق محسوب می‏گردد.

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

[۱]  لازم به ذکر است برای جلوگیری از تکرار نام کامل، در این نوشته هر جا نامی از “حقوق بین الملل” برده می شود ، منظور “حقوق بین الملل عمومی” است.

[۲]. دانشجویان حقوق ‏بین‏الملل به خصوص در مقطع دکتری،‏‏ بایستی به روش و متدولوژی تحقیق توجه بیشتری نمایند. همانگونه که در تحقیقات علوم تجربی، ‏‏یکی از ارکان مهم تحقیق، ‏‏شناسایی روش و متدولوژی تحقیق است، ‏‏در مطالعات حقوقی نیز شناخت روش تحقیق و انتخاب یک یا ترکیبی از روش تحقیق به محقق کمک می‏کند که در مسیر تئوری سازی و تحلیل موضوعات حقوقی با استحکام بیشتری حرکت نماید. برای آگاهی بیشتر در خصوص اهمیت تحقیق در رساله‏های دکتری مراجعه فرمایید به:

Hervey T., Cryer, R. &Sokhi-Bulley, B.(2007)“Legal Research: Methodologies in European Union & International Law: Research Notes”, Journal of Contemporary European Research, Vol. 3, No. 2, pp. 161-165.

Contact us now

تعریف حقوق بین الملل محیط زیست

حقوق بین ­الملل محیط­زیست یکی از شاخه­ های حقوق بین­ الملل عمومی است. از دیگر زیر شاخه ­های حقوق بین­ الملل عمومی می­ توان به حقوق معاهدات بین ­المللی، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق مسئولیت بین­ المللی دولت­ها، حقوق دریاها و… نام برد. قبل از ارائه هرگونه تعريف از حقوق بين‌‌الملل محيط­زيست اشاره به اين نكته ضروري است كه برخی از حقوقدانان با کاربرد واژه «حقوق بین­ الملل محیط­­زیست» مخالف هستند و معتقدند اين شاخه­ از حقوق بين‌الملل، منابع و روش وضع قواعد منحصر به خود را ندارد، بنابراين نمي‌توان از آن به­عنوان شاخه مستقلي از حقوق ياد كرد.
با اين ­حال، اكثريت علماي حقوق با اشاره به استفاده از واژه‌هاي مشابه نظير: حقوق بشر، حقوق درياها و… استفاده از حقوق بين‌الملل محيط­زيست را امري طبيعي و مجاز مي‌شمارند.­[۱] فيليپ سند: حقوق بين‌الملل محيط­زيست را «شامل: اصول، رويه ­ها و قواعد حقوق بين‌المللي می­داند كه هدف اصلی آن، حفاظت از محيط­زيست است.­»[۲] وي در اين تعريف، به دو عنصر اساسي در حقوق بين‌الملل اشاره مي‌كند. اول اين­كه منابع حقوق بين‌الملل محيط­زيست همان منابع حقوق بين‌الملل عمومی هستند. دوم این­که هدف از ایجاد این شاخه از حقوق بين‌الملل را حفاظت از محيط­زيست معرفي مي‌نمايد.­

الكساندر كيس و دينا شلتون[۳]معتقدند كه حقوق بين‌الملل محيط­زيست به­ عنوان جدیدترین شاخه از حقوق بين‌‌الملل می­باشد كه هدف آن، حفاظت از محيط­زيست است.­[۴] برخی نيز حقوق بين‌الملل محيط­زيست را این­گونه تعریف می­کنند: «مجموعه‌اي از قواعد حقوق بين‌المللي است كه موضوع آن، پيشگيري از آلودگي محيط­زيست و هدف آن حفاظت از محيط ­­زيست مي­باشد.»­[۵]

تعاريف فوق ­الذکر بر دو نكته تأكيد دارند:

اولاً- اشتراك منابع حقوق بین ­الملل محیط­زیست با حقوق بين‌الملل عمومی؛

ثانیاً- هدف اصلي حقوق بين‌الملل محيط ­زيست پيشگيري از آلودگي زیست محیطی و حفاظت از آن براي نسل‌هاي حاضر و آينده و رسیدن به توسعه ­پايدار است.

به­ طور­کلی «حقوق بين‌الملل محيط‌زيست» را اینگونه تعریف کرد که يكي از جدیدترین و گسترده­ ترین شاخه‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي است که تنظیم ­کننده روابط تابعان حقوق بین ­الملل در زمینه حفاظت از محیط­زیست می­باشد. به­ عبارت دیگر حقوق بین­ الملل محیط­زیست، مجموعه قواعد و مقررات حقوق بين­ الملل حاکم بر روابط ميان تابعان و بازیگران حقوق بین­ الملل اعم­از دولتی و غیر­دولتی برای حفاظت از محيط­زيست می­باشد.

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل محیط زیست نوشته دکتر عباس پورهاشمی و ارغند، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

[۱]P.Birnie & A.Boyle, International law and the Environment, Clarendon press, Oxford, 1992.

[۲]Ph.Sands, Principles of International Environmental law Framework, Standards & Implemention, Manchester University Press, Manchester, 1994.

[۳]Alexander Kiss  & Dinah Shelton

­­­

[۴]A.Kiss and D.Shelton, International Environmental Law,­Transnational Publisher Inc, Ardsely- on- Hunson, New York 1991.

 

[۵]A.Kiss et J-P.Beurier, Droit international de l’environnement, Paris, Pedone, 2004, P.25.

Contact us now

تفاوت حقوق داخلی و حقوق بین الملل

یکی از مشکلات تحلیل مسائل و موضوعات حقوقی به‏ خصوص در مجامع علمی‏ ‏‏و دانشگاهی، ‏‏عدم تفکیک روش تحلیل حقوق داخلی و بین ‏المللی است. برخی از حقوقدانان داخلی، در مواجهه با موضوعات بین‏ المللی با استفاده از روش و رویکرد حقوق داخلی به تحلیل مسائل بین ‏المللی می‏پردازند. این نوع تحلیل می‏تواند با واقعیتهای حقوق بین ‏المللی فاصله زیادی داشته باشد. ‏‏علی‏رغم ‏اشتراکات حقوق داخلی و بین ‏المللی، ‏‏این دو رشته حقوقی در منابع، ‏‏تابعان و واضعان، ‏‏ضمانت اجرا و مسئولیت، ‏‏تفاوت‏های ‏کلیدی و اساسی دارند و تعمیم مبانی حقوق داخلی به بین ‏المللی موجب ابهاماتی در روش تحقیق و متدولوژی خواهدگردید. به همین لحاظ برخی ازحقوقدانان با نگرش حقوق داخلی، ‏‏مبانی حقوق بین‏ الملل را به لحاظ منابع، ‏‏ضمانت اجرا و یگانگی تابعان و واضعان زیرسئوال بردند، ‏‏به‏ طوری‏که ‏‏برخی از آن‏ها تا آنجا پیشرفته‏ اند که حقوق بین ‏الملل را به اخلاق بین ‏الملل یا نزاکت بین ‏المللی تقلیل داده ‏اند‏. مقاومت در برابر اجرای خودکار حقوق بین‏ الملل در نظام داخلی ناشی از این برداشت و نگرش از حقوق بین‏ الملل است Cameron ,2003). ) بنابراین، التفات به تفاوتها میان این دو رشته حقوقی کمک شایانی به تحلیل داده های حقوقی می کند.

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

Contact us now
a

حقوق دریاها و حقوق دریایی

تدوین و توسعه حقوق بین الملل دریاها یکی از مهمترین موضوعات مهم حقوق بین الملل در یک قرن گذشته بوده است. از انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه تعیین حدود مرزی تا تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (مونته گوبی ، ‏‏۱۰ دسامبر ۱۹۸۲)، ‏‏جامع‏ترین معاهده حقوق بین ‏الملل عمومی‏‏است که محدوده‏ای از موضوعات حقوق دریاها از قبیل تحدید حدود مرزهای دریایی، ‏‏مناطق دریایی، ‏‏حفاظت از محیط زیست دریا، ‏‏تحقیقات علمی‏دریایی، ‏‏دزدی دریایی و …. را که تحت پوشش قرار می دهد، نشان دهنده سیر توسعه این گرایش حقوقی است. کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ نمایانگر یک کوشش و تلاش بین المللی در تدوین حقوق بین ‏الملل در خصوص آب‏های سرزمینی، ‏‏خطوط دریایی و منابع اقیانوسی است. ‏این کنوانسیون بالاخره در سال ۱۹۹۴ بعد از تصویب توسط ۶۰ کشور لازم‏ الاجرا شد ؛ در اوایل قرن ۲۱‏ این کنوانسیون توسط بیش از ۱۵۰ کشور تصویب شده بود. (Churchill&Lowe, 1999). در واقع این کنوانسیون قصد کنترل استفاده از اقیانوس‏ها‏ برای ماهیگیری، ‏‏دریانوردی، ‏‏اکتشاف، ‏‏دریانوردی و استخراج معدن را دارد.
دریا در حقوق بین ‏الملل ‏این‏گونه تعریف شده است: از نظر جغرافیدانان، ‏‏دریا به مجموعه فضاهای حاوی آب شور گفته می‌شود، ‏‏در حالی که در حقوق بین ‏الملل، ‏‏‏این فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبیعی در سرتاسر کرۀ زمین، ‏‏دریا تلقی می‌شوند، ‏‏لذا توده‌های آب شور بسته مانند دریای خزر، ‏‏بحر المیت و دریاچه‌های بزرگ شور، ‏‏به لحاظ حقوقی نمی‏توانند دریا باشند. اقیانوس‌ها در حقوق بین‏ الملل در مفهوم دریا به کار می‌روند. (کک دین و دیگران، ‏‏۱۳۸۲: ۶۸۵٫ بنابر این، دریا در حقوق دریاها به معنای دریای حقوقی است و نه لزوما به معنای دریای جغرافیایی.

تعریف حقوق دریاها
حقوق دریاها به مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط میان دولت‏ها ‏‏اعم از دولت‏های ساحلی و دولت‏های محصور در خشکی و یا سازمان‏های ‏‏بین‏المللی در رابطه با مناطقی از دریا که می‏تواند تحت صلاحیت یک دولت ساحلی و یا در ماوراء‌ صلاحیت دولت‏ها ‏‏باشد، گفته می شود. (والاس، ‏‏۱۳۷۸: ۲۰۸)
حقوق بین‏ الملل دریاها یا حقوق دریاها شاخه‏ای از حقوق بین‏الملل در رابطه با نظم عمومی‏در دریا می‏باشد. بخش زیادی از قواعد و مقررات حقوق دریاها در کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ امضاء شده ، ‏‏تدوین گردیده است. (Churchill&Lowe, 1999). حقوق دریاها در زمان جنگ و صلح لازم‏الاجرااست ولی احتمال به تعلیق درآمدن آن در زمان جنگ وجود دارد تا با قواعد خاص در زمان جنگ تطبیق پیدا کند. (ضیایی بیگدلی، ‏‏۱۳۹۰: ۳۰۸)با این همه، همچنان بخشی از تعهدات و الزامات دولت ها در خصوص دریاها تابع قواعد عرفی بین المللی است.

تفاوت حقوق دریاها با حقوق دریایی
حقوق دریاها یکی از شاخه‌های حقوق بین‏الملل است که مربوط به روابط بین‏ المللی دولت‏ها ‏‏یا سازمان‏های ‏‏بین ‏المللی در مناطق مختلف دریایی است، ‏‏ولی حقوق دریایی از شاخه‌های حقوق خصوصی داخلی است که بر روابط اشخاص و کشورها در دریا و موضوعات مربوط به دریا می‏باشد. از جمله موضوعاتی مانند حمل و نقل دریایی، ‏‏بیمه دریایی، ‏‏وضعیت حقوقی کشتی‏ها و‏ایمنی دریاها. (ضیایی بیگدلی، ‏‏۱۳۸۴: ۳۰۸). بنابر این آنچه در حقوق بین الملل عمومی حائز اهمیت است موضوع حقوق دریاها است و حقوق دریایی معمولا به حقوق داخلی کشورها مربوط می شود.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

Contact us now

داوری بین المللی

داوری بین‏ المللی فرایند حل‏ و‏فصل اختلافات بین المللی دولتها است که از طریق ارجاع به یک یا چند داور و یا نهاد داوری انجام می شود. داوری از نظر اختیاری بودن به “داوری اختیاری” و “اجباری” تقسیم می‏شود و از نظر نهادینه شدن به داوری “نهادینه” و داوری “غیرنهادینه” تقسیم می‏شود.

  • داوری اختیاری

به داوری گفته می‏شود که پس از وقوع اختلاف میان طرفین دعوا تحقق پیدا می‏کند و پس از وقوع اختلاف طرفین دعوا، ‏‏برای حل ‏و ‏فصل مسالمت ‏آمیز روش داوری را انتخاب می‏کنند. مثل اختلاف بین دولت کانادا و امریکا در رابطه با آلودگی فرامرزی که به داوری بین المللی ارجاع گردید.

  • داوری اجباری

‏‏در این گونه داوری، دولتها قبل از وقوع اختلاف، ‏‏‏‏بر اساس معاهده ای دو یا چند جانبه، مقرر نموده اند که در صورت وقوع اختلاف  ، حل ‏و‏ فصل اختلاف را به داوری ارجاع دهند. به عبارت دیگر، در معاهدات بین المللی طرفین اختلاف ارجاع به داوری را در صورت وقوع اختلاف متعهد شده اند. در این صورت ، اجبارا هرگونه اختلاف بین المللی میان اعضای متعاهد لزوما به داوری ارجاع می گردد. به طور مثال دولتهای عضو معاهده حل ‏و‏ فصل مسالمت‏ آمیز اختلافات بروکسل۱۹۲۷ متعهد شده اند که در صورت وقوع هرگونه اختلاف بین المللی به داوری مراجعه نمایند. علاوه بر این، اخیرا در برخی از معاهدات بین المللی قید ارجاع به داوری در متن معاهده گنجانده شده است که در این صورت نیز در صورت اختلاف میان اعضای متعاهد در خصوص موضوع معاهده لزوما بایستی ارجاع به داوری را به عنوان یکی از راههای حل و فصل اختلافات فی مابین بپذیرند.

– داوری نهادی

از نظر نهادی، دو نوع داوری، ‏‏نهادی و موردی در روش داوری بین المللی وجود دارد. داوری نهادی، ‏‏داوری است که طرفین یا اطراف اختلاف، موضوع را به یکی از نهادهای داوری بین المللی ارجاع می دهند. در این چارچوب، هفت نهاد مهم داوری بین ‏المللی که در حا حاضر خدمات داوری بین المللی را ارائه می دهند:

۱- دیوان دائمی‏ داوری[۱]

۲- داوری تجاری بین‏ المللی [۲]

۳- مرکز بین ‏المللی حل‏و‏فصل اختلافات سرمایه‏ گذاری[۳]

۴- مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت معنوی[۴]

۵- مکانیزم حل‏ و‏فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی[۵]

۶- دادگاه داوری ورزش[۶]

۷- انجمن داوران دریایی[۷]

بدیهی است نهادهای دیگری نیز برای داوری بین المللی وجود دارند.

 – داوری موردی

در داوری موردی، طرفین اختلاف خود رااز طریق داوران منتخب مرضی الطرفین و بر اساس توافق طرفین حل و فصل می نمایند.  در واقع، این نوع داوری معمولا ‏‏انعطاف پذیرند و نسبتاً راهی برای حل‏و‏فصل سریع و کم هزینه اختلافات بین المللی به شمار می آیند.

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

 

[۱]Permanent Court of Arbitration (PCA)

[۲]International Commercial Arbitation (ICA)

[۳]International Centre of Settlement of Investment Disputes (ICSID)

[۴]WIPO Arbitration and Mediation Center

[۵]V.WTO Dispute Settlement System

[۶]Court of Arbitration for Sport (CAC)

[۷]Society of Maritime Arbitrators (SMA)

Contact us now

منابع حقوق بین الملل عمومی

به طور کلی، قوام و پایه حقوق بین ‏الملل، ‏‏به منابع آن است. منابع حقوق، ‏‏به حقوق بین‏ الملل جنبه الزام‏ آور و تأثیرگذاری می‏دهند. از این رو، منابع حقوق بین‏ الملل مهمترین رکن تشکیل ، قوام و ادامه آن است. با توجه به تحولات اخیر حقوق بین الملل، به خصوص پس از تصویب منشور ملل متحد، منابع حقوق بین ‏الملل عمومی ‏به سه دسته تقسیم می‏شوند:

منابع اصلی: که طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین ‏المللی دادگستری ۱۹۴۵ عبارت است از: معاهدات بین‏ المللی، ‏‏عرف بین ‏المللی و اصول کلی حقوقی

منابع فرعی: عبارتند از رویه‏ های قضایی بین‏ المللی و دکترین های حقوقی

منابع جدید: با گذشت بیش از نیم قرن از تصویب اساسنامه دیوان بین‏ المللی دادگستری و با توسعه حقوق بین‏ الملل‏، ‏‏منابع جدیدی ایجاد گریده‏اند که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان به آن اشاره نکرده است که این منابع عبارتند از: ۱- قواعد آمره بین‏المللی ۲- قطعنامه‏های الزام ‏آور سازمان بین‏ المللی و ۳- اعمال یکجانبه دولت‏ها

برای هر مطالعه ‏ای درباره منابع حقوق بین ‏الملل، ‏‏ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‏ المللی دادگستری  معمولاً نقطه شروعی (Hamid,2003: 2-3) است که بعنوان یک اعلامیه قطعی برای منابع حقوق بین‏ الملل به رسمیت شناخته شده است. (Omar,2011) ولی تحولات اخیر حقوق بین‏ الملل عمومی‏در چارچوب ظرفیت‏های حقوقی مندرج در ماده ۳۸ نمی‏گنجد.

اساسنامه دیوان بین ‏المللی دادگستری مصوب  ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ ذیل ماده ۳۸ که عیناً برگرفته ازاساسنامه دیوان دائمی ‏بین ‏المللی دادگستری ۱۶ دسامبر۱۹۲۰ است، تصریح می دارد: ديوان بين‌المللي دادگستري كه ماموريت دارد اختلافاتي را كه به آن رجوع مي‌شود بر طبق حقوق بين‌المللي حل و فصل نمايد موازين زير را اجرا خواهد كرد:

الف- عهدنامه‌هاي بين‌المللي را اعم از عمومي و خصوصي كه به موجب آن قواعدي معين شده است كه طرفين اختلاف آن قواعد را به رسميت شناخته‌اند؛

ب- عرف بين‌المللي به عنوان رويه‌اي كلي كه به صورت قانون پذيرفته شده است؛

ج- اصول عمومي حقوقي كه مقبول ملل متمدن است؛

د- با رعايت حكم ماده ۵۹ تصميمات قضايي و عقايد برجسته‌ترين حقوقدانان ملل مختلف به منزله وسائل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي.

همچنین تصریح می کند که ین مفاد باید به صلاحیت دیوان در تصمیم‏گیری برای مواردی که بر اساس عدالت و انصاف است اگر طرفین موافق به آن باشند، ‏‏خدشه‏ای وارد نسازد.

از این رو حقوق، ‏‏یک ابزار برای تنظیم روابط متقابل هر جامعه و در سطح فراملی، حقوق بین‏الملل، ‏‏تنظیم جامعه ملل در روابط متقابلشان را بر عهده دارد. براساس تعریف مندرج در فرهنگ حقوقی سیاه، ‏‏حقوق “laid down، ‏‏وضع شده یا ایجاد شده” است (Black’s Law Dictionary:700) و حقوق بین‏الملل”تنظیم کننده مراودات ملل؛ حقوق ملل” است. (Black’s Law Dictionary:649)

رشته حقوق بین‏الملل همواره در حال تغییر و گذار است و متناسب با شرایط جهانی، تحول پیدا می کند. در نتیجه حقوق بین الملل همواره در حال بازسازی و تحول است. با پیشرفت‏های قابل توجهی که در رابطه با ایجاد نهادها و سازمان‏های ‏‏بین ‏المللی پس از جنگ جهانی دوم،صورت گرفته، ‏‏دامنه و شمول حقوق بین ‏الملل را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر، ‏‏حقوق بین ‏الملل به تنظیم روابط بین دولت‏ها ‏‏و سازمان‏های ‏‏بین ‏المللی و بین سازمان‏های ‏‏بین ‏المللی و دولتها و در برخی موارد اشخاص خصوصی می پردازد. (Verma, 2004: 2)

این تعریف، ‏مفاهیم سنتی حقوق بین‏ الملل را به حقوق و تعهدات در سازمان‏های ‏‏بین دولتی بین‏ المللی و حتی به افراد نیز گسترش داده است.

ماده ۳۸ دیوان بین‏ المللی دادگستری به طور کلی یک چارچوب معتبر از منابع حقوق بین ‏الملل را ارائه می نماید، ‏‏هرچند که به معنای ارائه یک لیست جامع از منابع حقوق بین‏ الملل نیست. سه منبع اول لیست شده به‏ عنوان مثال، ‏‏معاهدات، ‏‏عرف و اصول کلی حقوقی هستند که گاهی اوقات با عنوان “منابع اصلی” اشاره می ‏شوند و در‏حالی‏که دو منبع از لیست مانند تصمیمات قضایی و دکترین حقوقی با عنوان “منابع فرعی” یا “منابع ثانویه” یا شواهدی از قوانین حقوق بین‏ الملل اشاره شده‏اند. (Omar, 2011)کنوانسیون‏ها و معاهدات بین‏ المللی نیز در میان پراهمیت ‏ترین منابع رسمی ‏‏در حقوق بین‏ الملل مدرن، ‏‏همچنین به‏ عنوان منابع متداول نامیده شده ‏اند.

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

Contact us now

تفاوت حقوق بین الملل عمومی با حقوق بین المللی خصوصی

یکی دیگر از موضوعاتی که برای شناخت حقوق بین الملل عمومی ضروری است، دانستن تفاوت حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی است. به طور کلی سه وجه اشتراک بین این دو رشته وجود دارد:
الف – هر دو جنبه بین ‏المللی دارند.
ب – از نظر نتایج بعضاً مشترک هستند.
ج – از نظر مراجع قضائی نیز بعضاً مشترک هستند.
با این همه، این دو رشته حقوقی تفاوتهای اساسی نیز با هم دارند:
الف – بازیگران یا تابعان حقوق در حقوق بین ‏الملل خصوصی، ‏‏اشخاص خصوصی هستند. (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی). بازیگران یا تابعان حقوق در حقوق بین ‏الملل عمومی، ‏‏دولت‏ها ‏‏و سازمان‏های ‏‏بین‏المللی هستند.
ب – از نظر منابع، ‏‏حقوق بین ‏الملل خصوصی بیشتر از قوانین داخلی کشورها به ‏عنوان منبع استفاده می‏کنند و بعضاً از منابع مندرج در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‏ المللی دادگستری، در حالی که معمولا منابع حقوق بین الملل عمومی از قوانین داخلی کشورها ناشی نمی شود.
ج – از نظر مراجع قضائی: مراجع قضائی اختصاصی در حقوق بین‏ الملل عمومی، ‏‏دیوان کیفری بین ‏المللی و دیوان بین ‏المللی دادگستری می‏باشد. این در حالی است که حقوق بین ‏الملل خصوصی عمدتاً بر اساس مراجع ملی دولت‏ها ‏‏قضاوت می‏شود.

Contact us now

روش تحقیق در حقوق بین الملل

یکی از خلأهای یادگیری صحیح و روشمند حقوق بین الملل[۱]، نبود یا ناکافی بودن مباحث روش تحقیق در این رشته حقوقی است. در واقع، روش تحقیق در هر علمی‏ ‏نقش کلید ورود به آن علم را دارد. شناخت روش تحقیق به دانشجویان و پژوهشگران، ‏‏امکان فهم بهتر حقوق بین‏ الملل را می‏دهد، ‏‏بنابراین شناخت روش تحقیق مقدمه‏ ای برای شناخت بهتر علم حقوق بین ‏الملل عمومی‏ به‏ شمار می‏آید. در این فصل ‏صرف‏نظر از مباحثات فنی و پیچیده فلسفه علم، ‏‏تلاش خواهد شد به اختصار موضوعات مهم و اساسی درباره روش تحقیق در حقوق بین ‏الملل عمومی‏ ‏مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در واقع این فصل، ‏‏مجموعه‏ای از روش تحقیق در حقوق بین ‏الملل عمومی‏‏‏ را ارائه می‏کند که بر اساس آن بتوان منابع حقوق بین‏ الملل، ‏‏سلسله مراتب آن‏ها، ‏‏تفسیر معاهده در تئوری و عمل و در نهایت اجرای حقوق بین ‏الملل را تجزیه و تحلیل کرد. تذکر این نکته ضروری به نظر می‏رسد که هدف روش ‏شناسی ‏و روش تحقیق، ‏‏برتری دادن و اولویت یک روش تحقیق خاص بر سایر روش‏های تحقیق معمول در علوم انسانی نیست، ‏‏بلکه هدف، ‏‏با در نظر داشتن تکثرگرایی در روش تحقیق، ‏‏شناسایی و آشنایی با روش‏های موجود برای تحقیق در زمینه حقوق بین‏الملل عمومی ‏است.

اهمیت روش تحقیق

روش تحقیق در حقوق بین ‏الملل در هر دو حوزه علمی‏ و عملی قابل استفاده است. بهره‏ برداری از روش تحقیق در حقوق بین ‏الملل به‏ گونه‏ای با روش تحقیق در برخی موضوعات علوم اجتماعی از قبیل روابط بین‏ الملل، ‏‏اقتصاد، ‏‏علوم سیاسی و جامعه شناسی در ارتباط است. بنابراین، ‏‏درک درستی از طیف گسترده‏ای از علوم اجتماعی، ‏‏پیش ‏نیاز شناخت حقوق بین‏ الملل است. روش تحقیق در حقوق بین ‏الملل، ‏‏نه‏ تنها قابل بهره‏ برداری توسط مراجع علمی‏ ‏‏و دانشگاهی است بلکه در حوزه اجرایی نیز از قبیل دولت، ‏‏به‏ خصوص وزارت امور خارجه، ‏‏بازیگران غیردولتی قابل بهره ‏برداری است. در واقع شناخت صحیح خلأهای حقوقی و راهکارهای جبران آن، ‏‏پاسخگویی برای نقض حقوق محیط زیست، ‏‏حقوق بشر و سایر موضوعات فراروی جامعه جهانی، ‏‏مرهون آشنایی با روش تحقیق است.

حقوق بین ‏الملل جدید، ‏‏پس از پایان جنگ جهانی دوم، ‏‏موضوعات گسترده‏ای را تحت پوشش خود قرار داده است. ظهور جهان دو قطبی، ‏‏جنگ سرد، ‏‏روند استقلال طلبی کشورها، ‏‏جنگ‏ها و مخاصمات بین‏ المللی، ‏‏درگیری‏های‏‏ ‏مسلحانه داخلی، ‏‏تهدید و بکارگیری سلاح‏های هسته‏ای، ‏‏آزادسازی تجارت بین‏ المللی و یکپارچگی ‏سیاسی و اقتصادی منطقه اروپا، ‏‏گسترش حقوق بشر، ‏‏حفاظت جهانی محیط زیست، ‏‏میراث مشترک بشریت، ‏‏توسعه پایدار و دیگر موضوعات بین ‏المللی، ‏‏حقوق بین‏الملل را با طیف وسیعی از ارزش‏ها ‏و هنجارهای مختلف روبرو ساخته است. از‏این‏رو‏، ‏‏اگرچه جمع‏ آوری داده‏ها، ‏‏بخش مهمی‏ ‏‏‏از فرایند تحقیق در حقوق بین ‏الملل عمومی‏ ‏‏‏است، ‏‏ولی اتخاذ روش تحقیق و پژوهش ابزاری اجتناب ناپذیر برای تجزیه و تحلیل داده ‏های حقوقی است.[۲]

تفاوت “حقوق”و”علم حقوق”

یکی از دوگانگی‏ های مهمی‏ که هر پژوهشگر حقوق بین ‏الملل نبایستی ازآن غافل بماند، ‏‏تفاوت میان حقوق و علم حقوق است. حقوق بر اساس تعاریف گوناگونی که از آن شده است، ‏‏مجموعه قوانین، ‏‏مقررات و هنجارهایی است که تأمین کننده نظم در حقوق داخلی و حاکم بر روابط بین ‏المللی و جامعه جهانی در حقوق بین‏ الملل است. اما علم حقوق، ‏‏به مانند سایر رشته‏ های علمی، ‏‏هدف آن کسب دانش و موضوع آن مطالعه قوانین و مقررات، ‏‏وقایع حقوقی، ‏‏رفتار تابعان و واضعان حقوق است (Dominicé,۱۹۹۷). به عبارت دیگر، ‏‏حقوق به‌خودی خود و فی‏ذاته جنبه دستوری دارد و در چارچوب هنجارها قابل شناسایی است، ‏‏در‏حالی‏که علم حقوق مثل سایر رشته‏ های علمی، ‏‏به دنبال تحصیل دانش ، گردآوری و تحلیل داده‏های حقوقی است. بنابراین موضوع علم حقوق، ‏‏مطالعه و بررسی قواعد و پدیدارهای حقوقی است. (ضیائی بیگدلی، ‏‏۱۳۸۴) همچنین تذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‏رسد که هر قاعده حقوقی، ‏‏قضیه‏ای حقوقی است که به‌طور کلی، ‏‏نحوه رفتار انسان را در قلمرو امور – مادی معین می‏کند. البته با اینکه «حقوق» یک پدیده واقعی است و به مسائلی می‏پردازد که جزء لاینفک حیات انسانی است ولی با این همه، ‏‏خود هیچگاه به تصدیق واقعه‌ای می ‏پردازد که اتفاق افتاده یا اتفاق خواهد افتاد؛ به همین جهت، ‏‏قضیه حقوقی به هیچ روی واقعه ‏ای نیست که به شکلی سبب یا معلول واقعه‏ای ‏دیگر است، ‏‏زیرا اساساً حکایت از چیزی دارد که باید واقع شود. (فلسفی، ‏‏۱۳۷۱)

دوگانگی “روش” و “روش شناسی”

یکی دیگر از موضوعات مهم در انجام تحقیقات و پژوهش‏های حقوقی، ‏‏شناخت تفاوت میان روش و روش‏ شناسی ‏(متدولوژی) است. به اعتقاد برخی نویسندگان، ‏‏متدولوژی چیزی بیش از روش به شمار می ‏‏آید.”روش”یک راهنما و جاده برای شناخت علم و یک راه حل برای حل مشکل و یا مشکلات آن محسوب می‏شود، ‏‏در‏حالی‏که روش‏ شناسی ‏به مطالعه و بررسی روش‏های متفاوت می‏پردازد.(Gestel,2012) از این منظر، ‏‏روش با درون علم سر و کار دارد و روش‏ شناسی ‏از بیرون به علم می‏نگرد. روش‏ شناسی ‏به این موضوع می‏پردازد که کدام روش برای رسیدن به علم، ‏‏روش موفق و یا ناموفق محسوب می‏گردد.

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

[۱]  لازم به ذکر است برای جلوگیری از تکرار نام کامل، در این نوشته هر جا نامی از “حقوق بین الملل” برده می شود ، منظور “حقوق بین الملل عمومی” است.

[۲]. دانشجویان حقوق ‏بین‏الملل به خصوص در مقطع دکتری،‏‏ بایستی به روش و متدولوژی تحقیق توجه بیشتری نمایند. همانگونه که در تحقیقات علوم تجربی، ‏‏یکی از ارکان مهم تحقیق، ‏‏شناسایی روش و متدولوژی تحقیق است، ‏‏در مطالعات حقوقی نیز شناخت روش تحقیق و انتخاب یک یا ترکیبی از روش تحقیق به محقق کمک می‏کند که در مسیر تئوری سازی و تحلیل موضوعات حقوقی با استحکام بیشتری حرکت نماید. برای آگاهی بیشتر در خصوص اهمیت تحقیق در رساله‏های دکتری مراجعه فرمایید به:

Hervey T., Cryer, R. &Sokhi-Bulley, B.(2007)“Legal Research: Methodologies in European Union & International Law: Research Notes”, Journal of Contemporary European Research, Vol. 3, No. 2, pp. 161-165.

Contact us now

تعریف حقوق بین الملل محیط زیست

حقوق بین ­الملل محیط­زیست یکی از شاخه­ های حقوق بین­ الملل عمومی است. از دیگر زیر شاخه ­های حقوق بین­ الملل عمومی می­ توان به حقوق معاهدات بین ­المللی، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق مسئولیت بین­ المللی دولت­ها، حقوق دریاها و… نام برد. قبل از ارائه هرگونه تعريف از حقوق بين‌‌الملل محيط­زيست اشاره به اين نكته ضروري است كه برخی از حقوقدانان با کاربرد واژه «حقوق بین­ الملل محیط­­زیست» مخالف هستند و معتقدند اين شاخه­ از حقوق بين‌الملل، منابع و روش وضع قواعد منحصر به خود را ندارد، بنابراين نمي‌توان از آن به­عنوان شاخه مستقلي از حقوق ياد كرد.
با اين ­حال، اكثريت علماي حقوق با اشاره به استفاده از واژه‌هاي مشابه نظير: حقوق بشر، حقوق درياها و… استفاده از حقوق بين‌الملل محيط­زيست را امري طبيعي و مجاز مي‌شمارند.­[۱] فيليپ سند: حقوق بين‌الملل محيط­زيست را «شامل: اصول، رويه ­ها و قواعد حقوق بين‌المللي می­داند كه هدف اصلی آن، حفاظت از محيط­زيست است.­»[۲] وي در اين تعريف، به دو عنصر اساسي در حقوق بين‌الملل اشاره مي‌كند. اول اين­كه منابع حقوق بين‌الملل محيط­زيست همان منابع حقوق بين‌الملل عمومی هستند. دوم این­که هدف از ایجاد این شاخه از حقوق بين‌الملل را حفاظت از محيط­زيست معرفي مي‌نمايد.­

الكساندر كيس و دينا شلتون[۳]معتقدند كه حقوق بين‌الملل محيط­زيست به­ عنوان جدیدترین شاخه از حقوق بين‌‌الملل می­باشد كه هدف آن، حفاظت از محيط­زيست است.­[۴] برخی نيز حقوق بين‌الملل محيط­زيست را این­گونه تعریف می­کنند: «مجموعه‌اي از قواعد حقوق بين‌المللي است كه موضوع آن، پيشگيري از آلودگي محيط­زيست و هدف آن حفاظت از محيط ­­زيست مي­باشد.»­[۵]

تعاريف فوق ­الذکر بر دو نكته تأكيد دارند:

اولاً- اشتراك منابع حقوق بین ­الملل محیط­زیست با حقوق بين‌الملل عمومی؛

ثانیاً- هدف اصلي حقوق بين‌الملل محيط ­زيست پيشگيري از آلودگي زیست محیطی و حفاظت از آن براي نسل‌هاي حاضر و آينده و رسیدن به توسعه ­پايدار است.

به­ طور­کلی «حقوق بين‌الملل محيط‌زيست» را اینگونه تعریف کرد که يكي از جدیدترین و گسترده­ ترین شاخه‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي است که تنظیم ­کننده روابط تابعان حقوق بین ­الملل در زمینه حفاظت از محیط­زیست می­باشد. به­ عبارت دیگر حقوق بین­ الملل محیط­زیست، مجموعه قواعد و مقررات حقوق بين­ الملل حاکم بر روابط ميان تابعان و بازیگران حقوق بین­ الملل اعم­از دولتی و غیر­دولتی برای حفاظت از محيط­زيست می­باشد.

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل محیط زیست نوشته دکتر عباس پورهاشمی و ارغند، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

[۱]P.Birnie & A.Boyle, International law and the Environment, Clarendon press, Oxford, 1992.

[۲]Ph.Sands, Principles of International Environmental law Framework, Standards & Implemention, Manchester University Press, Manchester, 1994.

[۳]Alexander Kiss  & Dinah Shelton

­­­

[۴]A.Kiss and D.Shelton, International Environmental Law,­Transnational Publisher Inc, Ardsely- on- Hunson, New York 1991.

 

[۵]A.Kiss et J-P.Beurier, Droit international de l’environnement, Paris, Pedone, 2004, P.25.

Contact us now

تفاوت حقوق داخلی و حقوق بین الملل

یکی از مشکلات تحلیل مسائل و موضوعات حقوقی به‏ خصوص در مجامع علمی‏ ‏‏و دانشگاهی، ‏‏عدم تفکیک روش تحلیل حقوق داخلی و بین ‏المللی است. برخی از حقوقدانان داخلی، در مواجهه با موضوعات بین‏ المللی با استفاده از روش و رویکرد حقوق داخلی به تحلیل مسائل بین ‏المللی می‏پردازند. این نوع تحلیل می‏تواند با واقعیتهای حقوق بین ‏المللی فاصله زیادی داشته باشد. ‏‏علی‏رغم ‏اشتراکات حقوق داخلی و بین ‏المللی، ‏‏این دو رشته حقوقی در منابع، ‏‏تابعان و واضعان، ‏‏ضمانت اجرا و مسئولیت، ‏‏تفاوت‏های ‏کلیدی و اساسی دارند و تعمیم مبانی حقوق داخلی به بین ‏المللی موجب ابهاماتی در روش تحقیق و متدولوژی خواهدگردید. به همین لحاظ برخی ازحقوقدانان با نگرش حقوق داخلی، ‏‏مبانی حقوق بین‏ الملل را به لحاظ منابع، ‏‏ضمانت اجرا و یگانگی تابعان و واضعان زیرسئوال بردند، ‏‏به‏ طوری‏که ‏‏برخی از آن‏ها تا آنجا پیشرفته‏ اند که حقوق بین ‏الملل را به اخلاق بین ‏الملل یا نزاکت بین ‏المللی تقلیل داده ‏اند‏. مقاومت در برابر اجرای خودکار حقوق بین‏ الملل در نظام داخلی ناشی از این برداشت و نگرش از حقوق بین‏ الملل است Cameron ,2003). ) بنابراین، التفات به تفاوتها میان این دو رشته حقوقی کمک شایانی به تحلیل داده های حقوقی می کند.

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

Contact us now
a

حقوق دریاها و حقوق دریایی

تدوین و توسعه حقوق بین الملل دریاها یکی از مهمترین موضوعات مهم حقوق بین الملل در یک قرن گذشته بوده است. از انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه تعیین حدود مرزی تا تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (مونته گوبی ، ‏‏۱۰ دسامبر ۱۹۸۲)، ‏‏جامع‏ترین معاهده حقوق بین ‏الملل عمومی‏‏است که محدوده‏ای از موضوعات حقوق دریاها از قبیل تحدید حدود مرزهای دریایی، ‏‏مناطق دریایی، ‏‏حفاظت از محیط زیست دریا، ‏‏تحقیقات علمی‏دریایی، ‏‏دزدی دریایی و …. را که تحت پوشش قرار می دهد، نشان دهنده سیر توسعه این گرایش حقوقی است. کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ نمایانگر یک کوشش و تلاش بین المللی در تدوین حقوق بین ‏الملل در خصوص آب‏های سرزمینی، ‏‏خطوط دریایی و منابع اقیانوسی است. ‏این کنوانسیون بالاخره در سال ۱۹۹۴ بعد از تصویب توسط ۶۰ کشور لازم‏ الاجرا شد ؛ در اوایل قرن ۲۱‏ این کنوانسیون توسط بیش از ۱۵۰ کشور تصویب شده بود. (Churchill&Lowe, 1999). در واقع این کنوانسیون قصد کنترل استفاده از اقیانوس‏ها‏ برای ماهیگیری، ‏‏دریانوردی، ‏‏اکتشاف، ‏‏دریانوردی و استخراج معدن را دارد.
دریا در حقوق بین ‏الملل ‏این‏گونه تعریف شده است: از نظر جغرافیدانان، ‏‏دریا به مجموعه فضاهای حاوی آب شور گفته می‌شود، ‏‏در حالی که در حقوق بین ‏الملل، ‏‏‏این فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبیعی در سرتاسر کرۀ زمین، ‏‏دریا تلقی می‌شوند، ‏‏لذا توده‌های آب شور بسته مانند دریای خزر، ‏‏بحر المیت و دریاچه‌های بزرگ شور، ‏‏به لحاظ حقوقی نمی‏توانند دریا باشند. اقیانوس‌ها در حقوق بین‏ الملل در مفهوم دریا به کار می‌روند. (کک دین و دیگران، ‏‏۱۳۸۲: ۶۸۵٫ بنابر این، دریا در حقوق دریاها به معنای دریای حقوقی است و نه لزوما به معنای دریای جغرافیایی.

تعریف حقوق دریاها
حقوق دریاها به مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط میان دولت‏ها ‏‏اعم از دولت‏های ساحلی و دولت‏های محصور در خشکی و یا سازمان‏های ‏‏بین‏المللی در رابطه با مناطقی از دریا که می‏تواند تحت صلاحیت یک دولت ساحلی و یا در ماوراء‌ صلاحیت دولت‏ها ‏‏باشد، گفته می شود. (والاس، ‏‏۱۳۷۸: ۲۰۸)
حقوق بین‏ الملل دریاها یا حقوق دریاها شاخه‏ای از حقوق بین‏الملل در رابطه با نظم عمومی‏در دریا می‏باشد. بخش زیادی از قواعد و مقررات حقوق دریاها در کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ امضاء شده ، ‏‏تدوین گردیده است. (Churchill&Lowe, 1999). حقوق دریاها در زمان جنگ و صلح لازم‏الاجرااست ولی احتمال به تعلیق درآمدن آن در زمان جنگ وجود دارد تا با قواعد خاص در زمان جنگ تطبیق پیدا کند. (ضیایی بیگدلی، ‏‏۱۳۹۰: ۳۰۸)با این همه، همچنان بخشی از تعهدات و الزامات دولت ها در خصوص دریاها تابع قواعد عرفی بین المللی است.

تفاوت حقوق دریاها با حقوق دریایی
حقوق دریاها یکی از شاخه‌های حقوق بین‏الملل است که مربوط به روابط بین‏ المللی دولت‏ها ‏‏یا سازمان‏های ‏‏بین ‏المللی در مناطق مختلف دریایی است، ‏‏ولی حقوق دریایی از شاخه‌های حقوق خصوصی داخلی است که بر روابط اشخاص و کشورها در دریا و موضوعات مربوط به دریا می‏باشد. از جمله موضوعاتی مانند حمل و نقل دریایی، ‏‏بیمه دریایی، ‏‏وضعیت حقوقی کشتی‏ها و‏ایمنی دریاها. (ضیایی بیگدلی، ‏‏۱۳۸۴: ۳۰۸). بنابر این آنچه در حقوق بین الملل عمومی حائز اهمیت است موضوع حقوق دریاها است و حقوق دریایی معمولا به حقوق داخلی کشورها مربوط می شود.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

Contact us now

داوری بین المللی

داوری بین‏ المللی فرایند حل‏ و‏فصل اختلافات بین المللی دولتها است که از طریق ارجاع به یک یا چند داور و یا نهاد داوری انجام می شود. داوری از نظر اختیاری بودن به “داوری اختیاری” و “اجباری” تقسیم می‏شود و از نظر نهادینه شدن به داوری “نهادینه” و داوری “غیرنهادینه” تقسیم می‏شود.

  • داوری اختیاری

به داوری گفته می‏شود که پس از وقوع اختلاف میان طرفین دعوا تحقق پیدا می‏کند و پس از وقوع اختلاف طرفین دعوا، ‏‏برای حل ‏و ‏فصل مسالمت ‏آمیز روش داوری را انتخاب می‏کنند. مثل اختلاف بین دولت کانادا و امریکا در رابطه با آلودگی فرامرزی که به داوری بین المللی ارجاع گردید.

  • داوری اجباری

‏‏در این گونه داوری، دولتها قبل از وقوع اختلاف، ‏‏‏‏بر اساس معاهده ای دو یا چند جانبه، مقرر نموده اند که در صورت وقوع اختلاف  ، حل ‏و‏ فصل اختلاف را به داوری ارجاع دهند. به عبارت دیگر، در معاهدات بین المللی طرفین اختلاف ارجاع به داوری را در صورت وقوع اختلاف متعهد شده اند. در این صورت ، اجبارا هرگونه اختلاف بین المللی میان اعضای متعاهد لزوما به داوری ارجاع می گردد. به طور مثال دولتهای عضو معاهده حل ‏و‏ فصل مسالمت‏ آمیز اختلافات بروکسل۱۹۲۷ متعهد شده اند که در صورت وقوع هرگونه اختلاف بین المللی به داوری مراجعه نمایند. علاوه بر این، اخیرا در برخی از معاهدات بین المللی قید ارجاع به داوری در متن معاهده گنجانده شده است که در این صورت نیز در صورت اختلاف میان اعضای متعاهد در خصوص موضوع معاهده لزوما بایستی ارجاع به داوری را به عنوان یکی از راههای حل و فصل اختلافات فی مابین بپذیرند.

– داوری نهادی

از نظر نهادی، دو نوع داوری، ‏‏نهادی و موردی در روش داوری بین المللی وجود دارد. داوری نهادی، ‏‏داوری است که طرفین یا اطراف اختلاف، موضوع را به یکی از نهادهای داوری بین المللی ارجاع می دهند. در این چارچوب، هفت نهاد مهم داوری بین ‏المللی که در حا حاضر خدمات داوری بین المللی را ارائه می دهند:

۱- دیوان دائمی‏ داوری[۱]

۲- داوری تجاری بین‏ المللی [۲]

۳- مرکز بین ‏المللی حل‏و‏فصل اختلافات سرمایه‏ گذاری[۳]

۴- مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت معنوی[۴]

۵- مکانیزم حل‏ و‏فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی[۵]

۶- دادگاه داوری ورزش[۶]

۷- انجمن داوران دریایی[۷]

بدیهی است نهادهای دیگری نیز برای داوری بین المللی وجود دارند.

 – داوری موردی

در داوری موردی، طرفین اختلاف خود رااز طریق داوران منتخب مرضی الطرفین و بر اساس توافق طرفین حل و فصل می نمایند.  در واقع، این نوع داوری معمولا ‏‏انعطاف پذیرند و نسبتاً راهی برای حل‏و‏فصل سریع و کم هزینه اختلافات بین المللی به شمار می آیند.

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

 

[۱]Permanent Court of Arbitration (PCA)

[۲]International Commercial Arbitation (ICA)

[۳]International Centre of Settlement of Investment Disputes (ICSID)

[۴]WIPO Arbitration and Mediation Center

[۵]V.WTO Dispute Settlement System

[۶]Court of Arbitration for Sport (CAC)

[۷]Society of Maritime Arbitrators (SMA)

Contact us now

منابع حقوق بین الملل عمومی

به طور کلی، قوام و پایه حقوق بین ‏الملل، ‏‏به منابع آن است. منابع حقوق، ‏‏به حقوق بین‏ الملل جنبه الزام‏ آور و تأثیرگذاری می‏دهند. از این رو، منابع حقوق بین‏ الملل مهمترین رکن تشکیل ، قوام و ادامه آن است. با توجه به تحولات اخیر حقوق بین الملل، به خصوص پس از تصویب منشور ملل متحد، منابع حقوق بین ‏الملل عمومی ‏به سه دسته تقسیم می‏شوند:

منابع اصلی: که طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین ‏المللی دادگستری ۱۹۴۵ عبارت است از: معاهدات بین‏ المللی، ‏‏عرف بین ‏المللی و اصول کلی حقوقی

منابع فرعی: عبارتند از رویه‏ های قضایی بین‏ المللی و دکترین های حقوقی

منابع جدید: با گذشت بیش از نیم قرن از تصویب اساسنامه دیوان بین‏ المللی دادگستری و با توسعه حقوق بین‏ الملل‏، ‏‏منابع جدیدی ایجاد گریده‏اند که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان به آن اشاره نکرده است که این منابع عبارتند از: ۱- قواعد آمره بین‏المللی ۲- قطعنامه‏های الزام ‏آور سازمان بین‏ المللی و ۳- اعمال یکجانبه دولت‏ها

برای هر مطالعه ‏ای درباره منابع حقوق بین ‏الملل، ‏‏ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‏ المللی دادگستری  معمولاً نقطه شروعی (Hamid,2003: 2-3) است که بعنوان یک اعلامیه قطعی برای منابع حقوق بین‏ الملل به رسمیت شناخته شده است. (Omar,2011) ولی تحولات اخیر حقوق بین‏ الملل عمومی‏در چارچوب ظرفیت‏های حقوقی مندرج در ماده ۳۸ نمی‏گنجد.

اساسنامه دیوان بین ‏المللی دادگستری مصوب  ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ ذیل ماده ۳۸ که عیناً برگرفته ازاساسنامه دیوان دائمی ‏بین ‏المللی دادگستری ۱۶ دسامبر۱۹۲۰ است، تصریح می دارد: ديوان بين‌المللي دادگستري كه ماموريت دارد اختلافاتي را كه به آن رجوع مي‌شود بر طبق حقوق بين‌المللي حل و فصل نمايد موازين زير را اجرا خواهد كرد:

الف- عهدنامه‌هاي بين‌المللي را اعم از عمومي و خصوصي كه به موجب آن قواعدي معين شده است كه طرفين اختلاف آن قواعد را به رسميت شناخته‌اند؛

ب- عرف بين‌المللي به عنوان رويه‌اي كلي كه به صورت قانون پذيرفته شده است؛

ج- اصول عمومي حقوقي كه مقبول ملل متمدن است؛

د- با رعايت حكم ماده ۵۹ تصميمات قضايي و عقايد برجسته‌ترين حقوقدانان ملل مختلف به منزله وسائل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي.

همچنین تصریح می کند که ین مفاد باید به صلاحیت دیوان در تصمیم‏گیری برای مواردی که بر اساس عدالت و انصاف است اگر طرفین موافق به آن باشند، ‏‏خدشه‏ای وارد نسازد.

از این رو حقوق، ‏‏یک ابزار برای تنظیم روابط متقابل هر جامعه و در سطح فراملی، حقوق بین‏الملل، ‏‏تنظیم جامعه ملل در روابط متقابلشان را بر عهده دارد. براساس تعریف مندرج در فرهنگ حقوقی سیاه، ‏‏حقوق “laid down، ‏‏وضع شده یا ایجاد شده” است (Black’s Law Dictionary:700) و حقوق بین‏الملل”تنظیم کننده مراودات ملل؛ حقوق ملل” است. (Black’s Law Dictionary:649)

رشته حقوق بین‏الملل همواره در حال تغییر و گذار است و متناسب با شرایط جهانی، تحول پیدا می کند. در نتیجه حقوق بین الملل همواره در حال بازسازی و تحول است. با پیشرفت‏های قابل توجهی که در رابطه با ایجاد نهادها و سازمان‏های ‏‏بین ‏المللی پس از جنگ جهانی دوم،صورت گرفته، ‏‏دامنه و شمول حقوق بین ‏الملل را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر، ‏‏حقوق بین ‏الملل به تنظیم روابط بین دولت‏ها ‏‏و سازمان‏های ‏‏بین ‏المللی و بین سازمان‏های ‏‏بین ‏المللی و دولتها و در برخی موارد اشخاص خصوصی می پردازد. (Verma, 2004: 2)

این تعریف، ‏مفاهیم سنتی حقوق بین‏ الملل را به حقوق و تعهدات در سازمان‏های ‏‏بین دولتی بین‏ المللی و حتی به افراد نیز گسترش داده است.

ماده ۳۸ دیوان بین‏ المللی دادگستری به طور کلی یک چارچوب معتبر از منابع حقوق بین ‏الملل را ارائه می نماید، ‏‏هرچند که به معنای ارائه یک لیست جامع از منابع حقوق بین‏ الملل نیست. سه منبع اول لیست شده به‏ عنوان مثال، ‏‏معاهدات، ‏‏عرف و اصول کلی حقوقی هستند که گاهی اوقات با عنوان “منابع اصلی” اشاره می ‏شوند و در‏حالی‏که دو منبع از لیست مانند تصمیمات قضایی و دکترین حقوقی با عنوان “منابع فرعی” یا “منابع ثانویه” یا شواهدی از قوانین حقوق بین‏ الملل اشاره شده‏اند. (Omar, 2011)کنوانسیون‏ها و معاهدات بین‏ المللی نیز در میان پراهمیت ‏ترین منابع رسمی ‏‏در حقوق بین‏ الملل مدرن، ‏‏همچنین به‏ عنوان منابع متداول نامیده شده ‏اند.

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

Contact us now

تفاوت حقوق بین الملل عمومی با حقوق بین المللی خصوصی

یکی دیگر از موضوعاتی که برای شناخت حقوق بین الملل عمومی ضروری است، دانستن تفاوت حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی است. به طور کلی سه وجه اشتراک بین این دو رشته وجود دارد:
الف – هر دو جنبه بین ‏المللی دارند.
ب – از نظر نتایج بعضاً مشترک هستند.
ج – از نظر مراجع قضائی نیز بعضاً مشترک هستند.
با این همه، این دو رشته حقوقی تفاوتهای اساسی نیز با هم دارند:
الف – بازیگران یا تابعان حقوق در حقوق بین ‏الملل خصوصی، ‏‏اشخاص خصوصی هستند. (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی). بازیگران یا تابعان حقوق در حقوق بین ‏الملل عمومی، ‏‏دولت‏ها ‏‏و سازمان‏های ‏‏بین‏المللی هستند.
ب – از نظر منابع، ‏‏حقوق بین ‏الملل خصوصی بیشتر از قوانین داخلی کشورها به ‏عنوان منبع استفاده می‏کنند و بعضاً از منابع مندرج در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‏ المللی دادگستری، در حالی که معمولا منابع حقوق بین الملل عمومی از قوانین داخلی کشورها ناشی نمی شود.
ج – از نظر مراجع قضائی: مراجع قضائی اختصاصی در حقوق بین‏ الملل عمومی، ‏‏دیوان کیفری بین ‏المللی و دیوان بین ‏المللی دادگستری می‏باشد. این در حالی است که حقوق بین ‏الملل خصوصی عمدتاً بر اساس مراجع ملی دولت‏ها ‏‏قضاوت می‏شود.

Contact us now

روش تحقیق در حقوق بین الملل

یکی از خلأهای یادگیری صحیح و روشمند حقوق بین الملل[۱]، نبود یا ناکافی بودن مباحث روش تحقیق در این رشته حقوقی است. در واقع، روش تحقیق در هر علمی‏ ‏نقش کلید ورود به آن علم را دارد. شناخت روش تحقیق به دانشجویان و پژوهشگران، ‏‏امکان فهم بهتر حقوق بین‏ الملل را می‏دهد، ‏‏بنابراین شناخت روش تحقیق مقدمه‏ ای برای شناخت بهتر علم حقوق بین ‏الملل عمومی‏ به‏ شمار می‏آید. در این فصل ‏صرف‏نظر از مباحثات فنی و پیچیده فلسفه علم، ‏‏تلاش خواهد شد به اختصار موضوعات مهم و اساسی درباره روش تحقیق در حقوق بین ‏الملل عمومی‏ ‏مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در واقع این فصل، ‏‏مجموعه‏ای از روش تحقیق در حقوق بین ‏الملل عمومی‏‏‏ را ارائه می‏کند که بر اساس آن بتوان منابع حقوق بین‏ الملل، ‏‏سلسله مراتب آن‏ها، ‏‏تفسیر معاهده در تئوری و عمل و در نهایت اجرای حقوق بین ‏الملل را تجزیه و تحلیل کرد. تذکر این نکته ضروری به نظر می‏رسد که هدف روش ‏شناسی ‏و روش تحقیق، ‏‏برتری دادن و اولویت یک روش تحقیق خاص بر سایر روش‏های تحقیق معمول در علوم انسانی نیست، ‏‏بلکه هدف، ‏‏با در نظر داشتن تکثرگرایی در روش تحقیق، ‏‏شناسایی و آشنایی با روش‏های موجود برای تحقیق در زمینه حقوق بین‏الملل عمومی ‏است.

اهمیت روش تحقیق

روش تحقیق در حقوق بین ‏الملل در هر دو حوزه علمی‏ و عملی قابل استفاده است. بهره‏ برداری از روش تحقیق در حقوق بین ‏الملل به‏ گونه‏ای با روش تحقیق در برخی موضوعات علوم اجتماعی از قبیل روابط بین‏ الملل، ‏‏اقتصاد، ‏‏علوم سیاسی و جامعه شناسی در ارتباط است. بنابراین، ‏‏درک درستی از طیف گسترده‏ای از علوم اجتماعی، ‏‏پیش ‏نیاز شناخت حقوق بین‏ الملل است. روش تحقیق در حقوق بین ‏الملل، ‏‏نه‏ تنها قابل بهره‏ برداری توسط مراجع علمی‏ ‏‏و دانشگاهی است بلکه در حوزه اجرایی نیز از قبیل دولت، ‏‏به‏ خصوص وزارت امور خارجه، ‏‏بازیگران غیردولتی قابل بهره ‏برداری است. در واقع شناخت صحیح خلأهای حقوقی و راهکارهای جبران آن، ‏‏پاسخگویی برای نقض حقوق محیط زیست، ‏‏حقوق بشر و سایر موضوعات فراروی جامعه جهانی، ‏‏مرهون آشنایی با روش تحقیق است.

حقوق بین ‏الملل جدید، ‏‏پس از پایان جنگ جهانی دوم، ‏‏موضوعات گسترده‏ای را تحت پوشش خود قرار داده است. ظهور جهان دو قطبی، ‏‏جنگ سرد، ‏‏روند استقلال طلبی کشورها، ‏‏جنگ‏ها و مخاصمات بین‏ المللی، ‏‏درگیری‏های‏‏ ‏مسلحانه داخلی، ‏‏تهدید و بکارگیری سلاح‏های هسته‏ای، ‏‏آزادسازی تجارت بین‏ المللی و یکپارچگی ‏سیاسی و اقتصادی منطقه اروپا، ‏‏گسترش حقوق بشر، ‏‏حفاظت جهانی محیط زیست، ‏‏میراث مشترک بشریت، ‏‏توسعه پایدار و دیگر موضوعات بین ‏المللی، ‏‏حقوق بین‏الملل را با طیف وسیعی از ارزش‏ها ‏و هنجارهای مختلف روبرو ساخته است. از‏این‏رو‏، ‏‏اگرچه جمع‏ آوری داده‏ها، ‏‏بخش مهمی‏ ‏‏‏از فرایند تحقیق در حقوق بین ‏الملل عمومی‏ ‏‏‏است، ‏‏ولی اتخاذ روش تحقیق و پژوهش ابزاری اجتناب ناپذیر برای تجزیه و تحلیل داده ‏های حقوقی است.[۲]

تفاوت “حقوق”و”علم حقوق”

یکی از دوگانگی‏ های مهمی‏ که هر پژوهشگر حقوق بین ‏الملل نبایستی ازآن غافل بماند، ‏‏تفاوت میان حقوق و علم حقوق است. حقوق بر اساس تعاریف گوناگونی که از آن شده است، ‏‏مجموعه قوانین، ‏‏مقررات و هنجارهایی است که تأمین کننده نظم در حقوق داخلی و حاکم بر روابط بین ‏المللی و جامعه جهانی در حقوق بین‏ الملل است. اما علم حقوق، ‏‏به مانند سایر رشته‏ های علمی، ‏‏هدف آن کسب دانش و موضوع آن مطالعه قوانین و مقررات، ‏‏وقایع حقوقی، ‏‏رفتار تابعان و واضعان حقوق است (Dominicé,۱۹۹۷). به عبارت دیگر، ‏‏حقوق به‌خودی خود و فی‏ذاته جنبه دستوری دارد و در چارچوب هنجارها قابل شناسایی است، ‏‏در‏حالی‏که علم حقوق مثل سایر رشته‏ های علمی، ‏‏به دنبال تحصیل دانش ، گردآوری و تحلیل داده‏های حقوقی است. بنابراین موضوع علم حقوق، ‏‏مطالعه و بررسی قواعد و پدیدارهای حقوقی است. (ضیائی بیگدلی، ‏‏۱۳۸۴) همچنین تذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‏رسد که هر قاعده حقوقی، ‏‏قضیه‏ای حقوقی است که به‌طور کلی، ‏‏نحوه رفتار انسان را در قلمرو امور – مادی معین می‏کند. البته با اینکه «حقوق» یک پدیده واقعی است و به مسائلی می‏پردازد که جزء لاینفک حیات انسانی است ولی با این همه، ‏‏خود هیچگاه به تصدیق واقعه‌ای می ‏پردازد که اتفاق افتاده یا اتفاق خواهد افتاد؛ به همین جهت، ‏‏قضیه حقوقی به هیچ روی واقعه ‏ای نیست که به شکلی سبب یا معلول واقعه‏ای ‏دیگر است، ‏‏زیرا اساساً حکایت از چیزی دارد که باید واقع شود. (فلسفی، ‏‏۱۳۷۱)

دوگانگی “روش” و “روش شناسی”

یکی دیگر از موضوعات مهم در انجام تحقیقات و پژوهش‏های حقوقی، ‏‏شناخت تفاوت میان روش و روش‏ شناسی ‏(متدولوژی) است. به اعتقاد برخی نویسندگان، ‏‏متدولوژی چیزی بیش از روش به شمار می ‏‏آید.”روش”یک راهنما و جاده برای شناخت علم و یک راه حل برای حل مشکل و یا مشکلات آن محسوب می‏شود، ‏‏در‏حالی‏که روش‏ شناسی ‏به مطالعه و بررسی روش‏های متفاوت می‏پردازد.(Gestel,2012) از این منظر، ‏‏روش با درون علم سر و کار دارد و روش‏ شناسی ‏از بیرون به علم می‏نگرد. روش‏ شناسی ‏به این موضوع می‏پردازد که کدام روش برای رسیدن به علم، ‏‏روش موفق و یا ناموفق محسوب می‏گردد.

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

[۱]  لازم به ذکر است برای جلوگیری از تکرار نام کامل، در این نوشته هر جا نامی از “حقوق بین الملل” برده می شود ، منظور “حقوق بین الملل عمومی” است.

[۲]. دانشجویان حقوق ‏بین‏الملل به خصوص در مقطع دکتری،‏‏ بایستی به روش و متدولوژی تحقیق توجه بیشتری نمایند. همانگونه که در تحقیقات علوم تجربی، ‏‏یکی از ارکان مهم تحقیق، ‏‏شناسایی روش و متدولوژی تحقیق است، ‏‏در مطالعات حقوقی نیز شناخت روش تحقیق و انتخاب یک یا ترکیبی از روش تحقیق به محقق کمک می‏کند که در مسیر تئوری سازی و تحلیل موضوعات حقوقی با استحکام بیشتری حرکت نماید. برای آگاهی بیشتر در خصوص اهمیت تحقیق در رساله‏های دکتری مراجعه فرمایید به:

Hervey T., Cryer, R. &Sokhi-Bulley, B.(2007)“Legal Research: Methodologies in European Union & International Law: Research Notes”, Journal of Contemporary European Research, Vol. 3, No. 2, pp. 161-165.

Contact us now

تعریف حقوق بین الملل محیط زیست

حقوق بین ­الملل محیط­زیست یکی از شاخه­ های حقوق بین­ الملل عمومی است. از دیگر زیر شاخه ­های حقوق بین­ الملل عمومی می­ توان به حقوق معاهدات بین ­المللی، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق مسئولیت بین­ المللی دولت­ها، حقوق دریاها و… نام برد. قبل از ارائه هرگونه تعريف از حقوق بين‌‌الملل محيط­زيست اشاره به اين نكته ضروري است كه برخی از حقوقدانان با کاربرد واژه «حقوق بین­ الملل محیط­­زیست» مخالف هستند و معتقدند اين شاخه­ از حقوق بين‌الملل، منابع و روش وضع قواعد منحصر به خود را ندارد، بنابراين نمي‌توان از آن به­عنوان شاخه مستقلي از حقوق ياد كرد.
با اين ­حال، اكثريت علماي حقوق با اشاره به استفاده از واژه‌هاي مشابه نظير: حقوق بشر، حقوق درياها و… استفاده از حقوق بين‌الملل محيط­زيست را امري طبيعي و مجاز مي‌شمارند.­[۱] فيليپ سند: حقوق بين‌الملل محيط­زيست را «شامل: اصول، رويه ­ها و قواعد حقوق بين‌المللي می­داند كه هدف اصلی آن، حفاظت از محيط­زيست است.­»[۲] وي در اين تعريف، به دو عنصر اساسي در حقوق بين‌الملل اشاره مي‌كند. اول اين­كه منابع حقوق بين‌الملل محيط­زيست همان منابع حقوق بين‌الملل عمومی هستند. دوم این­که هدف از ایجاد این شاخه از حقوق بين‌الملل را حفاظت از محيط­زيست معرفي مي‌نمايد.­

الكساندر كيس و دينا شلتون[۳]معتقدند كه حقوق بين‌الملل محيط­زيست به­ عنوان جدیدترین شاخه از حقوق بين‌‌الملل می­باشد كه هدف آن، حفاظت از محيط­زيست است.­[۴] برخی نيز حقوق بين‌الملل محيط­زيست را این­گونه تعریف می­کنند: «مجموعه‌اي از قواعد حقوق بين‌المللي است كه موضوع آن، پيشگيري از آلودگي محيط­زيست و هدف آن حفاظت از محيط ­­زيست مي­باشد.»­[۵]

تعاريف فوق ­الذکر بر دو نكته تأكيد دارند:

اولاً- اشتراك منابع حقوق بین ­الملل محیط­زیست با حقوق بين‌الملل عمومی؛

ثانیاً- هدف اصلي حقوق بين‌الملل محيط ­زيست پيشگيري از آلودگي زیست محیطی و حفاظت از آن براي نسل‌هاي حاضر و آينده و رسیدن به توسعه ­پايدار است.

به­ طور­کلی «حقوق بين‌الملل محيط‌زيست» را اینگونه تعریف کرد که يكي از جدیدترین و گسترده­ ترین شاخه‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي است که تنظیم ­کننده روابط تابعان حقوق بین ­الملل در زمینه حفاظت از محیط­زیست می­باشد. به­ عبارت دیگر حقوق بین­ الملل محیط­زیست، مجموعه قواعد و مقررات حقوق بين­ الملل حاکم بر روابط ميان تابعان و بازیگران حقوق بین­ الملل اعم­از دولتی و غیر­دولتی برای حفاظت از محيط­زيست می­باشد.

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل محیط زیست نوشته دکتر عباس پورهاشمی و ارغند، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

[۱]P.Birnie & A.Boyle, International law and the Environment, Clarendon press, Oxford, 1992.

[۲]Ph.Sands, Principles of International Environmental law Framework, Standards & Implemention, Manchester University Press, Manchester, 1994.

[۳]Alexander Kiss  & Dinah Shelton

­­­

[۴]A.Kiss and D.Shelton, International Environmental Law,­Transnational Publisher Inc, Ardsely- on- Hunson, New York 1991.

 

[۵]A.Kiss et J-P.Beurier, Droit international de l’environnement, Paris, Pedone, 2004, P.25.

Contact us now

تفاوت حقوق داخلی و حقوق بین الملل

یکی از مشکلات تحلیل مسائل و موضوعات حقوقی به‏ خصوص در مجامع علمی‏ ‏‏و دانشگاهی، ‏‏عدم تفکیک روش تحلیل حقوق داخلی و بین ‏المللی است. برخی از حقوقدانان داخلی، در مواجهه با موضوعات بین‏ المللی با استفاده از روش و رویکرد حقوق داخلی به تحلیل مسائل بین ‏المللی می‏پردازند. این نوع تحلیل می‏تواند با واقعیتهای حقوق بین ‏المللی فاصله زیادی داشته باشد. ‏‏علی‏رغم ‏اشتراکات حقوق داخلی و بین ‏المللی، ‏‏این دو رشته حقوقی در منابع، ‏‏تابعان و واضعان، ‏‏ضمانت اجرا و مسئولیت، ‏‏تفاوت‏های ‏کلیدی و اساسی دارند و تعمیم مبانی حقوق داخلی به بین ‏المللی موجب ابهاماتی در روش تحقیق و متدولوژی خواهدگردید. به همین لحاظ برخی ازحقوقدانان با نگرش حقوق داخلی، ‏‏مبانی حقوق بین‏ الملل را به لحاظ منابع، ‏‏ضمانت اجرا و یگانگی تابعان و واضعان زیرسئوال بردند، ‏‏به‏ طوری‏که ‏‏برخی از آن‏ها تا آنجا پیشرفته‏ اند که حقوق بین ‏الملل را به اخلاق بین ‏الملل یا نزاکت بین ‏المللی تقلیل داده ‏اند‏. مقاومت در برابر اجرای خودکار حقوق بین‏ الملل در نظام داخلی ناشی از این برداشت و نگرش از حقوق بین‏ الملل است Cameron ,2003). ) بنابراین، التفات به تفاوتها میان این دو رشته حقوقی کمک شایانی به تحلیل داده های حقوقی می کند.

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

Contact us now
a

Need help with any kind of legal issues? Contact us now.

Contact us now

free consultation

Immigration Law

what we are best at
  • Criminal Defense
  • Family Disputes
  • Broker Fraud
  • Domestic Violence
  • Medical Malpractice
  • Intellectual Property

Areas of expertise

what we are best at