Facebook

Twitter

کپی رایت 2108 موسسه حقوقی بین المللی دکتر پورهاشمی.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09125770507

تماس برای مشاوره رایگان

فیسبوک

توئیتر

جستجو
فهرست
 

دیوان بین المللی دادگستری

موسسه حقوقی بین المللی دکتر پورهاشمی > دیوان بین المللی دادگستری

تصمیمات، آراء و رویه‏ های قضایی دیوان

ماده ۵۹ اساسنامه دیوان بین‏المللی دادگستری تصریح می‏دارد که تصمیمات دادگاهها، ‏‏به جز برای طرفین و در ارتباط با مورد مذکور الزام‏ آور نیستند.  با این همه، تصمیمات قضایی  به عنوان یک منبع فرعی، ‏‏میتواند در تعیین و تفسیر قواعد حقوقی و محتوای آن‏ها نقش مؤثری داشته باشند.

رویه‏های قضایی بین‏ المللی– آراء و رویه‏ های قضایی بین‏المللی ناشی از آراء و رویه‏هایی است که از محاکم داوری و قضایی بین ‏المللی صادر شده است. بر اساس عرف حقوق بین ‏الملل، ‏‏دیوان بین‏ المللی دادگستری، ‏‏به اصول حقوقی مندرج در آرای سابق خود پایبند است. رویه‏های قضایی نقش کاشفیت از منابع اصلی حقوق بین‏الملل را دارند. به عبارت دیگر منابع فرعی از معاهدات بین‏ المللی، ‏‏از حقوق عرفی و اصول کلی حقوقی حکایت می‏کنند. در واقع، ‏‏طي سال‏هاي ‏‏۱۹۲۲ تا ۱۹۴۶، ‏‏ديوان دايمي به ۳۳ دعواي ترافعي و ۲۸ تقاضاي نظر مشورتي رسيدگي كرد؛ در حالي‏كه ‏‏ديوان جديد از سال ۱۹۴۶ تا ۲۰۱۲ به ۹۵ دعواي ترافعي و ۲۷ تقاضاي نظر مشورتي رسيدگي كرده است. سرعت توسل به ديوان از سال ۱۹۴۵ افت و خيز داشته است و پذيرش صلاحيت اجباري ديوان بموجب شرط اختياري، ‏‏نسبت به افزايش تعداد دولت‏هاي مستقل، ‏‏كاهش يافته است. عوامل زير، ‏‏عدم تمايل دولت‏ها ‏‏را به توسل به ديوان تشريح مي‌كند: حقيقت سياسي كه كشوري را به دنبال خود به ديوان مي‌كشاند، ‏‏اغلب بعنوان يك حقيقت و واقعيت غيردوستانه تلقي مي‌شود؛ دادگاه‏ها ‏‏و ديگر شيوه‌هاي رسيدگي چه در مسائل منطقه‌اي و چه در مسائل فني، ‏‏سازگاري بيشتري دارند؛ شرايط عمومي روابط بين‌المللي و ترجيح انعطاف‌پذيري داوري در مقايسه با صلاحيت اجباري. با توجه به شرايط وجودي آن، ‏‏ديوان سهم قابل قبولي در حفظ شيوه‌هاي متمدن حل و فصل اختلاف داشته است، ‏‏اما اصلاً در امور مربوط به حفظ صلح، ‏‏سهم چشمگيري نداشته است؛ در حقيقت، ‏‏مقررات منشور ملل متحد تأكيدي بر نقش ديوان نداشته است. اما از برخي لحاظ‌، ‏‏ديوان تأثيرگذار بوده است، ‏‏به عبارت دیگر، دیوان بین المللی دادگستری، توانسته است در توسعه‌ي حقوق بين‌الملل از طریق صدور آرای ترافعی و ارائه‌ي نظرات مشورتي در تفسير منشور ملل متحد و ديگر جنبه‌هاي حقوق سازمان‏هاي بين‌المللي مؤثر باشد. حيات ديوان از بدو تأسیس تا به حال با عناصر گوناگوني در روابط بین الملل درگیر بوده است. به طور مثال، ‏‏از سال ۱۹۸۰ تعداد دعاوي ترافعي اقامه شده نزد ديوان به نحو چشمگيري افزايش يافت و اين با وجود شمار اختلافاتي بود كه به ديوان‏هاي اختصاصي يا داوري ارجاع شده بود. اغلب دعاوي جديد مبتني بر توافقات خاص بوده است (ليبي-تونس؛ قضيه‌ي خليج ماين (كانادا- ايالات متحده)؛ ليبي- مالت؛ بوركينافاسو-مالي؛ ايالات متحده- ايتاليا؛ السالوادور- هندوراس؛ ليبي- چاد؛ مجارستان-اسلواكي؛ بوتسوانا- ناميبيا و مالزي-سنگاپور). در اين شرايط، ‏‏آيين جديد شعبه كه توسط آيين دادرسي مصوب سال ۱۹۷۸ ايجاد شد، ‏‏در چهار واقعه مورد استفاده قرار گرفت (قضيه‌ي خليج ماين؛ بوركينافاسو- مالي؛ السالوادرو-هندوراس؛ و قضيه‌ي راجع به الترونيكاسيكولا S. P. A ) ELSI). همچنين قضايايی وجود داشته است كه با دادخواست يكجانبه آغاز شده‌اند و تعدادي از رسيدگي‌ها در نتيجه‌ي دادخواست‏هاي ‏‏اجازه‌ي ورود ثالث در دعاوي جاري بوده است.

همزمان جنبه‌هاي نامعلوم بيشتري از آرای ترافعي ديوان مشاهده شده است. از سال ۱۹۷۲ شش قضيه وجود داشته است كه در آن‏ها دولت خوانده از مشاركت در دادرسي (يا يكي از مراحل آن) امتناع ورزيده است، ‏‏تكنيكي همراه با اعتماد از سوي دولت خواهان به صلاحيت اجباري ديوان بر اساس ماده‌ي ۳۶ (۲) اساسنامه. چنين قضايايي شامل اين قضايا مي‌گردد: «آزمايش هسته‌اي» (استراليا عليه فرانسه؛ نيوزيلند عليه فرانسه) (كه در آن‏ها مقرر شده كه دعاوي به دليل تعهد فرانسه به توقف آزمايش در اتمسفر بي‌مورد اعلام شد)، ‏‏قضيه‌ي «فلات قاره‌ي درياي اژه» (يونان عليه تركيه) (كه در آن دیوان اعلام عدم صلاحيت كرد) ‌و قضيه‌ي «فعاليت‏هاي نظامي و شبه‌نظامي» (نيكاراگوا عليه ايالات متحده) (كه در آن ديوان احراز صلاحيت نموده و دعاوي را قابل پذيرش دانست). آخرين اين دعاوي شامل عدم حضور ايالات متحده در رسيدگي به ماهيت دعوي بود، ‏‏بر اين اساس كه نظر ديوان راجع به صلاحيت از لحاظ قانوني اشتباه بوده و غيرقابل پذيرش مي‌باشد.از اين لحاظ ترديد بسيار ‏اند‏كي وجود دارد كه ديوان خود را فاقد صلاحيت براي رسيدگي به قضيه‌ي نيكاراگوا بداند، ‏‏ولي طوفان انتقاد به عدم توانايي ديوان در مواجهه با قضاياي بسيار سخت سياسي وجود دارد. ديوان در دهه‌ي ۱۹۹۰ بطور مستمر تقويم كاملي از دعاوي ترافعي داشته است كه با سرعت لازم رسيدگي مي‌كند، ‏‏با توجه به محدوديت‌هايي ناشي از كمبود اعتبارات بودجه كه از سوي ملل متحد تحميل مي‌شود (كه ديوان بخشي از آن را تشكيل مي‌دهد)، ‏‏كمبود اعتباراتي كه فاقد هرگونه توجيهي مي‌باشد. صرف نظر از موضوع اختیاری بودن صلاحیت دیوان، اطاله دادرسی و کمبود منابع مالی از موانع جدی فراروی فعالیت این مرجع قضائی بین‏ المللی می باشد.

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.