Facebook

Twitter

کپی رایت 2108 موسسه حقوقی بین المللی دکتر پورهاشمی.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09125770507

تماس برای مشاوره رایگان

فیسبوک

توئیتر

جستجو
فهرست
 

مسئولیت بین ‏المللی دولت‏ها

موسسه حقوقی بین المللی دکتر پورهاشمی > مسئولیت بین ‏المللی دولت‏ها

یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل، که علما و دانشمندان حقوق را به تبیین مبانی و جایگاه آن واداشته است، مسئولیت بین المللی دولتها است. در واقع، مسئولیت بین المللی دولتها، ضمانت اجرای تعهدات بین المللی دولتها است. در خصوص مبنا ، اساس و پایه های مسؤولیت بین المللی دولت، نظریات حقوقی متفاوتی توسط حقوقدانان بین المللی بیان شده است. اساس بحث در مسئولیت بین المللی دولتها این است که چه کسی، نسبت به چه چیزی ، چرا و چگونه مسئول است و چه راههایی برای جبران آن وجود دارد.

مفهوم مسئولیت بین‏ المللی

نظریه ژان بدوان درباره مسئولیت بین ‏المللی دولتها بر این مبنا قرار گرفته که مسئولیت بین‏ المللی نهادی ‏حقوقی است که به موجب آن اگر دولتی مرتکب عملی خلاف حقوق بین ‏الملل شود باید جبران خسارت نماید.

شارل روسو نقشی اساسی به این نهاد حقوقی داده است، ‏‏به نظر ایشان حقوق بین‏ الملل از خیلی لحاظ ابتدایی است، ‏‏تقریباً‌ در مقابل اعمال حقوق، ‏‏ضمانت اجرایی نمی‏شناسد و فقط تا حدودی در مقابل موضوعات با تابعان خود قائل به شناخت ضمانت اجراست. به همین جهت دعاوی بین‏ المللی معمولاً‌جنبه ترمیمی‏دارد تا ابطالی. مسئولیت دولت‏ها، ‏‏اساساً ناشی از قواعد حقوق بین‏ الملل عرفی است و تلاش جامعه جهانی در تصویب کنوانسیون جامعی برای تعیین مسئولیت بین ‏المللی دولت‏ها‏، ‏‏هنوز به نتیجه نرسیده است.‏

عناصر تشکيل دهنده مسئوليت بین‏ المللی دولت‏ها

براي تحقق مسئوليت بين ­المللي دولت‏ها ‏‏وجود چهار عنصر زیر لازم است:

الف- وجود دولت یا حاکمیت سیاسی

وجود عنصر سیاسی براي تحقق مسئوليت بين ­المللي، ‏‏امري لازم و ضروري مي‏باشد، ‏‏زيرا دولت‏ها ‏‏بر اساس عنصر سیاسی و حاکمیتی شکل می­گیرند و حائز شخصیت حقوقی مستقل می‏گردند و در چارچوب قواعد و مقررات بين ‏المللي از حقوق و تکاليفي برخوردار مي­گردند. از قرن بيستم به بعد، ‏‏جامعه بين ­المللي، ‏‏اشخاص حقوقي و حتي حقيقي را هم داراي حقوق و تکاليف مي­داند. سازمان‏هاي بين ­المللي در چارچوب اهداف مشخص شده در اساسنامه­ خود براي اين­که به وظايف محوله خود عملی کنند، ‏‏از ميزاني شخصيت بين­المللي بهره­مند مي­گردند، ‏‏ولي اهليت آن‏ها همچون اهليت دولت‏ها، ‏‏کامل نمي­باشد زيرا حدود آن مطابق با اساسنامه­ شان مشخص مي­گردد، ‏‏در­حالي‏كه ‏‏دولت‏ها ‏‏از اهليت کاملي برخوردارند و مي­توانند اهلیت انعقاد معاهدات بين­المللي، ‏‏صلاحیت و اهلیت ایجاد روابط بین­ المللی را به طور کامل داشته باشند.

 ب- وجود عمل خلاف (فعل متخلفانه)

يک دولت يا سازمان بين­ المللي، ‏‏زماني مسئول شناخته می‏شود وموظف به جبران خسارت می­باشد که فعل يا ترک فعل مغاير با تعهدات حقوقي خود ناشي از قواعد حقوق بين­الملل (معاهده، ‏‏عرف، ‏‏اصول کلي حقوقی و يا قرارداد دوجانبه) را مرتکب شود، ‏‏زيرا تخلف و سرپيچي از هر کدام موجب مسئوليت تابع متخلف مي­گردد. یکی از شرایط تحقق مسئولیت مدنی، ‏‏این است که فعل زیان باری به­وقوع پیوسته باشد، ‏‏تا حق مطالبه خسارت برای ‏زیان دیده ایجاد گردد.(خواجه پیری، ۱۳۸۰: ۴۷)

عمل زیان­بار ممکن است از طریق یک شخص خصوصی، ‏‏تحقق یابد یا از طریق یک شخص عمومی­؛ اما مقررات حقوقی معمولاً «بهره ­بردار» یا مؤسساتی که به فعالیت‏های مضر می­پردازند، را مورد خطاب قرار می دهد. تعریف بهره­ بردار عبارت است از: «بهره­بردار کسی است که بر فعالیت‏های زیان­بار، ‏‏نظارت عملی مستقیم و مؤثر دارد و فعالیت‏های تخصصی را اجرا می­کند.» بهره­ برداران به­موجب رهنمود یا دستورالعمل سال ۲۰۰۴ اتحادیه اروپا، ‏‏دو تعهد عمده دارند­:

اولاً- تعهد به فعل­: در صورتی­که خطر قریب ­الوقوع باعث ایجاد ضرر و زیان گردد، ‏‏باید بلافاصله اقدامات پیشگیرانه اعمال شود و در صورت عدم امکان، ‏‏باید مقام صالح در جریان قرار گیرد و اطلاع داشته باشد.

ثانیاً- جبران ضرر و زیان و پرداخت خسارت­: در صورت ورود زیان­، ‏‏باید به مقام صالح اطلاع داده و منبع ‏آلودگی مهار و کاهش یابد، ‏‏همچنین خسارات وارده جبران شود.

بنابراین نقض وظیفه[۱]، ‏‏یکی از پایه­های اساسی تحقق مسئولیت بین­ المللی دولت‏ها ‏‏است.

ج- ورود ضرر و زیان یا خسارت

دولت زیان­دیده که ‏تقاضاي جبران خسارت دارد باید بتواند ثابت کند که در نتيجه نقض يک قاعده حقوقي يا يک تعهد بين­المللي به او ضرر و زیان و یا خسارت وارد شده و يا در صورتي­كه يک قاعده حقوقي نقض نگرديده، ‏‏حداقل يک رابطه علت ومعلول روشن وغير قابل انکار بين عمل دولت مسئول و خسارت وارد شده، ‏‏وجود داشته باشد.خسارت درحقوق بين ­الملل، ‏‏گاهی مادي، ‏‏که جبران آن به­صورت پرداخت غرامت به دولت زيان­ديده مي­باشد و گاهی معنوي، ‏‏كه جبران خسارت آن از طریق جلب رضايت زیان­دیده مي­باشد و گاهی نیز هم مادی و هم معنوی است. از سوی دیگر ضرر از لحاظ رابطه بین خسارت وارده و فعل زیان­بار به دو دسته تقسیم می­شود­:

اولاً- ضرر مستقیم یا بلاواسطه­؛ زیانی است که بین آن و فعل زیان­بار رابطه علیت وجود داشته باشد.

ثانیاً- ضرر غیر­مستقیم یا با واسطه؛ زیانی که بین آن و فعل زیان­بار رابطه علیت محسوسی وجود نداشته باشد. (خواجه پیری، ۱۳۸۰: ۴۷­)

علاوه­براین، ‏‏برای احراز و تحقق مسئولیت بین‏المللی دولت‏ها، ‏‏ورود ضرر و خسارت باید مسلم باشد و همچنین خسارت باید به صورت مستقیم وارد شده باشد. منظور از مسلم بودن ضرر و خسارت این است که ‏در دعوی مطالبه خسارت­، ‏‏لزوماً می­بایست ضرر، ‏‏قطعیت داشته باشد و به صرف احتمال و تصور ایجاد آن نمی­توان جبران زیانی را که موجود نیست و ممکن است ایجاد نشود، ‏‏خواستار شد. بنابراین، ‏‏ضرر در زمان مطالبه می­بایست ایجاد شده باشد تا مدعی بتواند، ‏‏وجود آن و تضرر خویش را اثبات کند. منظور از مستقیم بودن خسارت این است که ضرر و زیان بایستی بلاواسطه از فعل زیان­بار ناشی شده باشد. (خواجه پیری، ۱۳۸۰: ۴۲-۴۳)

د-رابطه سببیت

یکی از مهم­ترین و دشوارترین مسأله انتساب مسئولیت بین­ المللی به دولت، ‏‏یافتن رابطه سببیت میان اعمال دولت‏ها ‏‏و خسارات ایجاد شده است.. برای این­که بتوان به مسئولیت دولتی استناد کرد­، ‏‏دولت خواهان در ابتدا باید ثابت کند که عمل زیان­بار، ‏‏منتسب به دولت خوانده است. سپس دولت خواهان (زیان­دیده) باید سه عامل دیگر را نیز به اثبات برساند:

اولاً- نقض یک تکلیف بین­ المللی؛

ثانیاً- رابطه­ ی سببیت بین عمل انجام شده و خسارت وارده‏؛‏

ثالثاً- ‏وجود خسارت مادی ( سید فضل­الله موسوی، :۴۶٫)؛

اثبات رابطه سببیت میان عمل زیان­بار شخص و زیان وارده به دیگری، ‏‏از مهم­ترین مسائل مسئولیت بین ­المللی است. چرا که ممکن است زیانی برای نوع بشر هنوز ناشناخته باشد و نتوان سبب آن را به سهولت شناخت و یا این­که آثار آن، ‏‏سالیان سال به­طول انجامد تا آشکار شود­؛ این دشواری­ها، ‏‏مایه شکست بسیاری از دعاوی در محاکم قضائی شده است.

كميسيون حقوق بين‏ الملل كه تدوين و توسعه حقوق بين‏ الملل را بر عهده دارد، ‏‏دو طرح را در خصوص مسئولیت بین‏المللی به تصویب رساند. طرح اول در سال ۲۰۰۱ در خصوص مسوليت بين‏المللي دولت‏ها ‏‏و طرح دوم در سال ۲۰۱۱ در خصوص مسئوليت بين ‏المللي سازمان‏های ‏‏بین‏ المللی. (عابدینی و روزگاری، ۱۳۹۳)

برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، ۱۳۹۵ مراجعه فرمایید.

[۱]Sic Utere