به موجب بند 1 ماده 2 کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 “معاهده عبارت از توافق بین دولتها است که به صورت کتبی منعقد شده، مشمول حقوق بین الملل باشد، صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد” پروفسور شارل روسو نیز تعریفی از معاهده بیان کرده است: «معاهده بین المللی به هر اسمیکه خوانده شود عبارت از قراردادی است بین تابعین حقوق بینالملل که به منظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد میشود».(روسو، 1347: 33). همچنین مک نایر معاهده را اینگونه بیان میدارد که: «یک توافق کتبی که به وسیلۀ آن دو یا چند دولت یا سازمانهای بینالمللی رابطه ای را بین خود در قلمر حقوق بین الملل ایجاد میکنند یا درصدد ایجاد آن هستند. (Mc Nair,1961:4 ). معاهدات بارزترین منابع حقوق بین الملل هستند. اینها موافقتنامههایی هستند که معمولاً در بین حاکمیت دولتها به نتیجه رسیدهاند. معاهدات ممکن است با عناوین گوناگونی مانند پیمان، موافقتنامه، عهد، منشور، پروتکل، یادداشت تفاهم و مبادله نامه ذکر شوند. معاهدات ممکن است به صورت دو یا چندجانبه باشند و با طیف وسیعی از موضوعات برخورد داشته باشند. معاهدات چندجانبه قانونگذاری که زمینه های خاصی مانند حقوق روابط دیپلماتیک یا حقوق دریا را تدوین میکنند، وجود دارند. بسیاری از این معاهدات چندجانبه معمولاً توجه به موضوعاتی دارند که به توسعه حقوق بینالملل کمک شایانی نموده است. (Schreuer, 2000: 3) برخی از این معاهدات کاملاً در توسعه حقوق بین الملل موفق بودهاند. اینها بیشتر توسط دولتها تصویب میشوند و ثبات در حوزههای حقوق بین الملل را که توسط آنها تنظیم شده اند را به ارمغان میآورند. اما چنین موفقیت نسبی نمیتواند مانع این واقعیت شود که وضع مقررات توسط معاهدات چندجانبه، نقضهای جدی را دارا می باشد. برای مثال، تدوین کنوانسیون حقوق دریاها که ابتدا در سال 1973 آغاز شده بود با کنفرانس سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها در 1982 امضا گردید و تا سال 1994 برای تکمیل لازم الاجرا شدنش برای 60 دولت زمان برد
به طور کلی، تدوین یک معاهده چندجانبه چندین مرحله دارد. اولین مرحله آن مشورت و شور با یک هیأت متخصص مانند کمیسیون حقوق بین الملل است. مرحله بعدی پذیرش یک پیشنویس معاهده است که توسط یک هیأت سیاسی مانند مجمع عمومی سازمان ملل انجام شده است. سپس، معمولاً یک کنفرانس دولتی وجود دارد که متن پیشنویس معاهده را بررسی و امضا می کند. در نهایت، آن معاهده توسط تک تک دولتها که منجر به لازم الاجراشدنش میشوند تصویب خواهد شد. حتی پس از لازمالاجراشدنش، یک معاهده تنها برای دولتهایی الزامآور است که صریحاً به الزامآور بودن آن رضایت داشته باشند. خودداری از چنین رضایتی توسط یک دولت واحد قدرتمند مانند ایالات متحده میتواند به طور جدی اثر معاهده را کم کند. مثالهای فعلی برای چنین وضعیتی، کنوانسیون حقوق دریاها، معاهده منع جامع آزمایشات هستهای یا اساسنامه رم 1998 برای تشکیل دیوان کیفری بین المللی است.(schreuer,2000:3)
یک معاهده بدون در نظر گرفتن نام آن، قواعد حقوقی ایجاد میکند که میخواهد بر روابط خاص دولتهای امضاکننده و تصویب کننده معاهده، حاکم باشد. (Hynning, 1956:124)
طبق ماده 38 دیوان بینالمللی دادگستری، ”معاهدات” اعم از عام یا خاص اولین منابع حقوق بینالملل به شمار می آید. هر زمان که یک اختلاف بینالمللی برای تصمیمگیری ارجاع داده شود، اولین کاربرد حقوقی برای آن پیدا کردن یک معاهده کاربردی درباره آن موضوع است. در صورت وجود یک معاهده مرتبط با موضوع، تصمیمات براساس آن اتخاذ می گردد. به لحاظ تاریخی، معاهدات اولین منبع حقوق بینالملل هستند. معاهدات مقررات خاص را در رفتار متقابل توسعه داده اند
Jennings& Watts 2008:31
معاهدات بین المللی از نظر شکلی و ماهوی دارای طبقه بندی هایی هستند.
الف: انواع معاهدات از حیث شکلی : معاهدات رسمی و اجرایی
از نظر شکلی معاهدات بین المللی به دو قسمت تقسیم می شود: معاهدات رسمی و اجرایی. معاهدات رسمی به معاهداتی گفته می شود که لازم الاجرا شدن آن منوط به طی مراحل وتشریفات خاص است. به عبارت دیگر، این نوع معاهدات معمولا نیازمند تصویب مراجع رسمی قانونی طبق قانون اساسی کشورها است (در بسیاری از کشورها قوه مقننه مرجع تصویب معاهدات بین المللی است). معاهدات اجرایی به معاهداتی گفته می شودکه صرفا با امضای مقامات ذی صلاح قوه مجریه نافذ می گرددو نیاز به طی مراحا تصویب ندارد. این نوع معاهدات بیشتر در خصوص روابط دوجانبه در باره گسترش روابط سیاسی، افتصادی ، فرهنگی و نظامی است
ب:انواع معاهدات از حیث ماهوی : معاهدات عام(قانون ساز) و معاهدات خاص (قراردادی)
از نظر محتوا وماهیت نیز معاهدات بین المللی به دو دسته تقسیم می گردند: معاهدات عام یا قانون ساز، معاهدات خاص یا قراردادی
معاهدات عام یا قانون ساز، معاهداتی است که موجد قواعد حقوقی عام الشمول می گردد. این دسته از معاهدات معمولا چند جانبه و جهان شمول است. در واقع معاهدات قانون ساز یا عام متضمن قواعد اساسی بوده ودر حکم “قوانین بین المللی” به شمار می آید. رعایت آنها برای کلیه کشورها وسازمان های بین المللی لازم الاجرا است. معمولا اکثر معاهدات قانون ساز در چارچوب فعالیت های مجامع وکنفرانس های جهانی مخصوصا مجمع عمومی سازمان ملل و نهادهای وابسته آن به خصوص کمیسیون حقوق بین الملل تهیه وتنظیم می گردد. معاهدات قانون ساز از قبیل منشور ملل متحد 1945،معاهدات های وین (1961) و (1963) در زمینه روابط دیپلماتیک و کنسولی و کنوانسیون حقوق دریاها (1982) می باشد که تأثیر زیادی در توسعه حقوق بین الملل داشته است
معاهدات خاص یا قراردادی، معاهداتی هستند که اصولا مبتنی بر روابط و منافع متقابل دولتها شکل گرفته اند و با هدف تحقق نیل به منافع ملی خاص کشورهای متعاهد منعقد می شود. موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر 1991، و یا موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه 2002 از این قبیل معاهدات به شمار می آیند
موسسه حقوقی بین المللی دکتر پورهاشمی با همکاری وکلای بین المللی آماده تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی برای افراد و شرکتهای داخلی و خارحی تجاری و غیر تجاری است. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید