زمینه و هدف:مفهوم “توسعه پایدار” یکی از مفاهیم جدید در ادبیات حقوق بین الملل معاصر است. صرف نظر از مباحث ادبی درباره خاستگاه اصطلاح “توسعه پایدار” در ادبیات حقوقی کشورهای مختلف، تدوین “اهداف توسعه پایدار” به طور مشخص محصول اواخر دهه 1980 تا به امروز است. در واقع پس از گزارش موسوم به “کمیسیون براتلند”1987 و بیانیه ریو 1992، برای اولین بار در تاریخ توسعه، اهداف توسعه پایدار در چارچوب سند غیر الزام آور دستور کار 21 تدوین گردید. از تدوین و اجرایی شدن دستور کار 21 تا تدوین و تصویب دستور کار2030 توسعه پایدار، اسناد مختلفی توسط جامعه جهانی پیشنهاد و تصویب گردیده است. با این همه، علی رغم تلاشهای جهانی برای پیاده سازی و اجرای اهداف توسعه پایدار، همچنان کمبودها و خلأهای حقوقی و اجرایی در بعد ملی و بین المللی وجود دارد
روش بررسی : این تحقیق مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل استقرایی حقوقی است. بر اساس این روش، اسناد مصوب توسعه پایدار از دهه 1990 تا به حال گردآوری، تحلیل و مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و با توجه به رهیافت مقایسهای، برخی از این اسناد مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته است
یافته ها و نتایج :در این پژوهش تلاش گردیده تا ضمن بررسی فرصتها و ظرفیتهای حقوقی اسناد توسعه پایدار، به ناکارآمدیها و خلأهای حقوقی و اجرایی آن اشاره گردد و در نهایت راهکارها و پیشنهاداتی در جهت جبران خلأهای فراروی اجرا و تحقق اهداف توسعه پایدار ارائه شود.بررسی اهداف توسعه پایدار از دستور کار 21 تا دستور کار 2030 نشان داد که در تدوین اهداف توسعه پایدار از عناصر چهارگانه “جامع نگری”، “شفافیت”، “عدالت محوری” و “جهان شمولی” غفلت گردیده است و توسعه پایدار در چارچوب عنصر جداگانه از سایر طرح های کلیدی سازمان ملل متحد طراحی گردیده است
برای کسب اطلاعات بیشتر به این مقاله مراجعه فرمایید