حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های جدید حقوق بین الملل عمومی، در مقایسه با ديگر شاخههاي حقوق بينالملل، از قبيل حقوق بينالملل دريا، حقوق بينالملل فضاي ماوراي جو، حقوق بينالملل مخاصمات مسلحانه و حقوق بينالملل بشر، در يك سطح قرار دارد. بنابراين، حقوق بينالملل محيط زيست با ديگر گرايشهاي حقوق بينالملل ويژگيهاي مشترك زيادي دارد. بسياري از اصول كلي قابل اعمال حقوق بينالملل عام در خصوص حقوق بينالملل محيط زيست نيز قابل اعمال هستند. ويژگيهاي مشترك حقوق بينالملل محيط زيست با حقوق بينالملل عمومی را به طور كلي ميتوان به شرح زير خلاصه كرد
نخست، اين حقوق در بعد اساسي خود تابع اصل رضايت طرفین به عنوان كشورهاي حاكم است. مجموعه زيادي از رژيم حقوقي ايجاد شده در حوزههاي مختلف حقوق محيط زيست مبتني بر معاهدات بينالمللي هستند. دوم، طرف ديگر نكته نخست اين است كه رژيم ايجاد شده توسط معاهدات بينالمللي تابع اصل وفاي به عهد است. وقتي كه دولتي خود را به رژيمي براي حمايت از محيط زيست ملتزم ميسازد، نقض اين تعهد از نظر حقوقي به صدمه زدن به حقوق كشور ديگر منجر ميشود و از اين رو متحمل مسؤوليت بينالمللي است كه اين وضعيت خود تابع حقوق بينالملل خواهد بود. سوم، نتيجه اين اصول اين است كه در اين معنا حقوق بينالملل محيط زيست داراي ويژگيهاي ذاتاً متمايزي است كه آن را از حقوق داخلي محيط زيست متمايز ميسازد. حقوق داخلي اساساً به حوزه حقوق عمومي تعلق دارد كه از طريق قانونگذار ي وضع ميشود، در حالي كه حقوق بينالملل محيط زيست ماهيتاً، تعهدی داراي ماهيت متقابل مبتني بر اصل داوطلبانهبودن است. (نژندی منش 1388، 198-200)
در عین حال، بايد تأكيد كرد كه حقوق بينالملل محيط زيست بيانگر ويژگيهاي حقوقي خاص خود ميباشد كه آن را از ديگر گرايشهاي حقوق بينالملل متمايز ميسازد. بهترين دليل در اين خصوص اين است كه اين رشته حقوقي، يك حوزه تخصصي حقوق بينالملل را تشكيل ميدهد
با توجه به اینکه حقوق بینالملل محیط زیست از زیر شاخههای حقوق بینالملل عمومی محسوب میشود، ولی بتدریج تفاوتهایی نیز با حقوق بین الملل عمومی پیدا کرده است که ذیلاً به برخی از این ویژگیها و تفاوتها اشاره میکنیم
– اهميت نقش منابع غيرالزامآور در حقوق بین الملل محیط زیست
به طور كلي تكيه حقوق بر منابع الزامآور است و منابع الزامآور به حقوق، ضمانت اجرا ميبخشند. اما در حقوق بينالملل محيطزيست، اهميت نقش منابع غيرالزامآور و تأثيرات بسزای آن را نمیتوان نادیده گرفت. نقطه عطف حقوق بينالملل محيطزيست بيانيه غيرالزامآور (استكهلم 1972) است كه تأثيرات آن به مراتب بيشتر از بسیاری از كنوانسيونهاي الزامآور است. از طرفی میتوان گفت، منابع غيرالزامآور باعث گرد هم آمدن دولتها شده تا در خصوص منابع الزامآور به توافق نهایی برسند.
– ارجحيت قواعد ارگاامنس در حقوق بینالملل محیط زیست
اساساً قواعد ارگاامنس بر دو پايه عرف و معاهده – قانون مبتني است. حقوق بينالملل عمومي مبتني بر اصل رفتار متقابل و منافع متقابل است. در حالی که حقوق بينالملل محيط زيست مبتني بر قواعد ارگاامنس يعني تعهدات عامالشمول دولتها است
گرايش حقوق بينالملل محيطزيست به حقوق نرم
یکی دیگر از خصوصیات حقوق بینالملل محیط زیست این است که اساس این حقوق بر پایه حقوق نرم بنا گردید است. حقوقی که بر بیانیهها، اعلامیهها، اصول اجرایی و…. مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی ندارد. با توجه به ویژگیهای حقوق نرم، «بازیگران نرم» نیز در حقوق بینالملل محیط زیست در حال شکلگیری و گسترش است. «دولت» به معنای سنتی و کلاسیک آن، تنها بازیگر حقوق بینالملل به شمار نمیآید، با اینکه همواره به عنوان بازیگر مهم نقش خود را در شکلگیری و اجرای حقوق بینالملل محیط زیست حفظ نموده است، اما سازمانهای غیر دولتی رفته رفته توانستهاند در شکلگیری، تدوین، اجرا و نظارت بر حقوق محیط زیست مؤثر باشند.
گرچه سازمانهای غیر دولتی در سایر شاخههای حقوق بینالملل از قبیل حقوق بینالملل اقتصادی، حقوق کیفری بینالملل و…. نقش آفرین بودهاند، ولی نقش و جایگاه این گروهها درحقوق بینالملل محیط زیست برجسته و مهم به شمار میآید. شرکت در کنفرانسهای بینالمللی از جمله کنفرانسهای استکهلم، ریو و… و پذیرش به عنوان ناظر در کنوانسیونهای بینالمللی، نشاندهنده شناسایی نقش سازمانهای غیر دولتی به عنوان «بازیگر» در روابط بینالملل میباشد. بدیهی است ابزار مهم سازمانهای غیر دولتی، افکار عمومی جهانی است که امروزه به عنوان یکی از پدیدههای نوین حوزه ارتباطات به شمار میآید.
– دارا بودن مكانيسم كنوانسيون- چارچوب در حقوق بينالملل محيط زيست
در حقوق بینالملل محیط زیست دو دلیل سبب ایجاد مكانيسم كنوانسيون- چارچوب شده است:
یکی به این دلیل که دولتها هنوز به تفاهم سياسي كامل در خصوص موضوع مطروحه نرسيدهاند. و دوم اینکه موضوعات محیط زیستی از نظر علمي هنوز به اندازه كافي شفاف و روشن نيستند.
به همین لحاظ دولتها در يك كنوانسيون- چارچوب تفاهمات كلي خود را توافق میکنند و توافقات آينده را در قالب پروتكلها تدوین مینمایند (پورهاشمی و ارغند 1392، 254). به طور مثال در كنوانسيون ـ چارچوب حفاظت از محیط زیست درياي خزر 2003، دولتها با توجه به اینکه به تفاهم سياسي كامل در همه موضوعات مورد علاقه نرسيدهاند، این کنوانسیون را منعقد نموده و توافقات آینده را موکول به پروتکلهای الحاقی نمودند. این مکانیسم یکی از ابتکارات حقوق بین الملل محیط زیست میباشد.
ابعاد و قلمرو حقوق بین الملل محیط زیست
اساساً مقوله محیط زیست یک موضوع چند وجهی است که همه ابعاد زندگی بشر و حیات در کره زمین (از جمله آب، هوا، خاك و هر آنچه كه در كره زمين و ماوراي جو وجود دارد) را در بر میگیرد. در نتیجه، تدوين قوانين و مقررات براي هريك از بخشهاي زيست محيطي دشوار و زمانبر است و از آن مهمتر یکدست کردن موضوعات زیست محیطی با آثار و منافع متفاوت، در یک نظام هماهنگ میباشد.
بنابراين براي اينكه حقوق محيطزيست در اين شرايط توسعه یابد، بايد موضوعات برنامهاي، توسعهاي و طولاني مدتي را براي اين بخش طراحي كند، که این مسأله، هم کشورهاي داراي تواناييهاي علمي و فني و هم كشورهاي فاقد تواناييهاي علمي و فني را با مشکلاتی مواجه کرده است. از طرفی دیگر عدم توسعه كافي علم و دانش بشري در خصوص موضوعات مرتبط با محيط زيست بر این مشکلات میافزاید. (قاسم زاده 1386، 101) در واقع دانش و علم بشری هنوز نتوانسته همه ابعاد محيط زيست را در بر بگيرد.
آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا، ابعاد زیست محیطی را عنصری از فعالیتها یا خدمات سازمانی میداند که میتواند با محیط زیست در تعامل باشد. ابعاد زیست محیطی به دو مقوله تقسیمبندی میشود: مستقیم و غیر مستقیم.
ابعاد زیست محیطی مستقیم شامل فعالیتهایی است که بیش از یک شرکت میتواند بر آن نفوذ و کنترل داشته باشد. همچون فرآیندهایی که منجر به تولید گازهای گلخانهای و در نهایت آلودگی محیط زیست میشود.
ابعاد زیست محیطی غیر مستقیم شامل فعالیتهای بالقوهای همچون ابعاد و جنبههای کنترل زنجیره غذایی، ابعاد کنترل مشتری و… است که فراتر از نفوذ و کنترل سازمانها است.
با توجه به توضیحات فوق، موضوع محیط زیست یک موضوع فرابخشی و چند وجهی است که با همه ابعاد زندگی بشر سر و کار دارد. بنابراین، هرچند خود این عامل، ظاهراً امکان یکپارچگی را در اعمال قواعد حقوق محیط زیست کم رنگ میکند، ولی در عین حال به نظر میرسد قادر باشد، راهکارهای جامعی را در مفهوم کلی برای تعادل، یکپارچه سازی و تناسب منابع حیاتی و زیستی به صورت هم سو و همانند، در مسیری درست برای تعالی بشر هدایت کند. به عبارت دیگر، تنوع موضوعات، خود عاملی است بر ایجاد حقوقی فراگیر و جامع در حوزه حقوق بینالملل محیط زیست.
در نتیجه میتوان گفت، حاکمیت یک مفهوم اساسی در حقوق بینالملل به معنای قدرت عالیه و تجزیهناپذیر دولت در جهت اعمال قوانین خود در خصوص کلیه اشخاص، اموال و وقایع داخل مرزهای آن است. در دورهای دولتها معتقد به صلاحیت محض برای خود بودند، اما در حقوق بينالملل معاصر، حاكميت دولتها همچنان يكي از پايههاي حقوق بينالملل است. اما اين حق، مفهومي كاملاً انحصاري به شمار نميآيد، بلكه دولتها اجازه دارند مطابق با سياستهاي خود عمل نمايند، مشروط بر آنكه از سرزمين خود به نحوي كه مغاير با حقوق ديگران باشد، استفاده نكنند. اصل حاکمیت در درجه اول ناشی از حقوق داخلی کشورها بوده و به تدریج وارد حقوق بینالملل عمومی و سپس حقوق بینالملل محیط زیست شده است. از بررسی این اصل در عرصه حقوق بينالملل محيط زيست چنین بر میآید که اين اصل در طول ساليان سال به خصوص از سال 1927 در قضيه لوتوس از شکل حاکمیت مطلقه دولتها در آمده و به صورت اصل لاضرر یا حاکمیت مسئولانه تعدیل گردیده است، اما حقوق بينالملل محيطزيست، حاكميت مطلقه را تا اصل استفاده منطقي و معقولانه از سرزمين رسانده است. مصداق آن را ميتوان در کنفرانس استکهلم يافت که اصل حاکميت همراه با اصل لاضرر بيان شد و سپس در کنفرانس1992 ريو که استفاده منطقی و معقولانه دولتها از سرزمينشان مطرح شد (پورهاشمی و ارغند 1392، 80). آنچه که مسلم است اين است که اصل حاکميت همواره مورد قبول همگان میباشد، اما ديگر تنها به عنوان حق نيست و دولتها در کنار اين حق وظايفي برعهده دارند که در حقيقت این وظیفه همان استفاده منطقي و معقولانه از سرزمين خود ميباشد. بنابراین رفته رفته پیرو اصل استفاده منطقی و مسئولانه؛ حاکمیت با محدودیت مواجه شده است. اهمیت اين محدودیت آنجاست که مطابق این اصل دولتها نباید صدمهای به محیط زیست خود و سایر کشورها و مناطق ماورای صلاحیت ملی وارد نمایند