مشاوره حقوقی بین المللی
ارائه مشاوره حقوقی و تنظیم قراردادهای بین المللی در حوزه بازرگانی بین المللی و دعاوی تجاری بین المللی از قبیل انعقاد قرارداد های بین المللی، قرارداد فروش بین المللی کالا، بررسی روشهای پرداخت و تضمین پرداخت در قراردادهای بین المللی، قراردادهای حمل و نقل، بیمه
ایجاد نمایندگی و شعبه در خارج از کشور، قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری در ایران و خارج از کشور به خصوص در کانادا و فرانسه
تعیین قانون حاکم بر قرارداد، بررسی صلاحیت قضایی و حل و فصل دعاوی، جنبه های حقوق عمومی بازرگانی بین الملل، مقررات حاکم بر صادرات و واردات
ارائه مشاوره حقوقی در زمینه امور ثبتی ، استخدامی ، بانکی ، پرداخت از طریق گشایش اعتبار اسنادی LC و کلیه خدمات حقوقی به شرکتهای ایرانی در خارج از کشور و شرکتهای خارجی در ایران
ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در دعاوی خانوادگی که دارای جنبه بین المللی است و در حیطه حقوق بین الملل خصوصی قرار می گیرد و در محاکم ایران، فرانسه و کانادا قابلیت طرح دارد از قبیل تقاضای طلاق ،مطالبه نفقه، مهریه، حضانت و تعیین سرپرستی برای اطفال و ……. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
Email: Avocat.international.un@gmail.com
دیوان کیفری بین المللی
قواعد آمره بین المللی
حقوق بین الملل محیط زیست
تعاريف فوقالذکر بر دو نكته تأكيد دارند:
اولاً- اشتراك منابع حقوق بین الملل محیطزیست با حقوق بينالملل عمومی؛
ثانیاً- هدف اصلي حقوق بينالملل محيطزيست پيشگيري از آلودگي زیست محیطی و حفاظت از آن براي نسلهاي حاضر و آينده و رسیدن به توسعه پايدار است.
به طورکلی «حقوق بينالملل محيطزيست» را اینگونه تعریف کرد که يكي از جدیدترین و گسترده ترین شاخههاي حقوق بينالملل عمومي است که تنظیم کننده روابط تابعان حقوق بین الملل در زمینه حفاظت از محیطزیست میباشد. به عبارت دیگر حقوق بینالملل محیطزیست، مجموعه قواعد و مقررات حقوق بين الملل حاکم بر روابط ميان تابعان و بازیگران حقوق بین الملل اعماز دولتی و غیردولتی برای حفاظت از محيطزيست میباشد.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل محیط زیست نوشته دکتر عباس پورهاشمی و ارغند، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.
[1]P.Birnie & A.Boyle, International law and the Environment, Clarendon press, Oxford, 1992.
[2]Ph.Sands, Principles of International Environmental law Framework, Standards & Implemention, Manchester University Press, Manchester, 1994.
[3]Alexander Kiss & Dinah Shelton
[4]A.Kiss and D.Shelton, International Environmental Law,Transnational Publisher Inc, Ardsely- on- Hunson, New York 1991.
[5]A.Kiss et J-P.Beurier, Droit international de l’environnement, Paris, Pedone, 2004, P.25.
حقوق بشردوستانه
حقوق بینالملل بشردوستانه، مجموعهای از قواعد و مقررات بین المللی اعم از عرفی و قراردادی است که به دنبال محدود کردن تأثیرات منازعات مسلحانه با هدف بشردوستانه است. این حقوق از افراد (چه در جنگ شرکت کرده باشند یا نه ) محافظت میکند و ابزارها و روشهای جنگی را محدود میکند. حقوق بینالملل بشردوستانه همچنین بهعنوان حقوق جنگ یا حقوق منازعات مسلحانه هم شناخته میشود. حقوق بینالملل بشردوستانه قسمتی از حقوق بینالملل عمومی است که حاکم بر روابط بین دولتها در زمان جنگ است. این حقوق در منازعات مسلحانه بکار میرود و به عبارتی حقوق زمان جنگ است. (Comite Intenational GENEVE, 2006) درواقع اصطلاح «حقوق بین الملل بشردوستانه» از دهه 1950 توسط حقوقدانان به کار گرفته شد و در سال 1956 توسط کمیته بینالمللی صلیب سرخ بهعنوان دستهای از قواعد و مقررات حقوق بینالملل که بهویژه از اسناد ژنو و لاهه نشأت میگیرند، تعریف و در قطعنامه بیست و هشتم که در بیست و دومین کنفرانس بینالمللی صلیب سرخ در وین تصویب شده بود، درج گردید. (Partsch, 1995) حقوق بینالملل بشردوستانه در قوانین مذاهب و تمدن باستان جنگ ریشه دارد که همواره دستخوش اصول و آدابورسوم خاص بوده است. تدوین جهانی این حقوق در قرن نوزدهم آغاز شد.
از آن زمان تاکنون، دولتها بر سر یکسری قواعد و مقررات عملی که براساس تجربیات تلخ جنگهای مدرن بود توافق کردند. این قواعد و مقررات در صدد ایجاد تعادل بین نگرانیهای بشردوستانه و الزامات نظامیدولتها بود. از این رو، حقوق بینالملل بشردوستانه امروزه یک مجموعه جهانی از حقوق را تشکیل میدهد. (Comite Intenational GENEVE, 2006)
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.
حقوق دریاها و حقوق دریایی
تدوین و توسعه حقوق بین الملل دریاها یکی از مهمترین موضوعات مهم حقوق بین الملل در یک قرن گذشته بوده است. از انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه تعیین حدود مرزی تا تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (مونته گوبی ، 10 دسامبر 1982)، جامعترین معاهده حقوق بین الملل عمومیاست که محدودهای از موضوعات حقوق دریاها از قبیل تحدید حدود مرزهای دریایی، مناطق دریایی، حفاظت از محیط زیست دریا، تحقیقات علمیدریایی، دزدی دریایی و …. را که تحت پوشش قرار می دهد، نشان دهنده سیر توسعه این گرایش حقوقی است. کنوانسیون حقوق دریاها 1982 نمایانگر یک کوشش و تلاش بین المللی در تدوین حقوق بین الملل در خصوص آبهای سرزمینی، خطوط دریایی و منابع اقیانوسی است. این کنوانسیون بالاخره در سال 1994 بعد از تصویب توسط 60 کشور لازم الاجرا شد ؛ در اوایل قرن 21 این کنوانسیون توسط بیش از 150 کشور تصویب شده بود. (Churchill&Lowe, 1999). در واقع این کنوانسیون قصد کنترل استفاده از اقیانوسها برای ماهیگیری، دریانوردی، اکتشاف، دریانوردی و استخراج معدن را دارد.
دریا در حقوق بین الملل اینگونه تعریف شده است: از نظر جغرافیدانان، دریا به مجموعه فضاهای حاوی آب شور گفته میشود، در حالی که در حقوق بین الملل، این فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبیعی در سرتاسر کرۀ زمین، دریا تلقی میشوند، لذا تودههای آب شور بسته مانند دریای خزر، بحر المیت و دریاچههای بزرگ شور، به لحاظ حقوقی نمیتوانند دریا باشند. اقیانوسها در حقوق بین الملل در مفهوم دریا به کار میروند. (کک دین و دیگران، 1382: 685. بنابر این، دریا در حقوق دریاها به معنای دریای حقوقی است و نه لزوما به معنای دریای جغرافیایی.
تعریف حقوق دریاها
حقوق دریاها به مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط میان دولتها اعم از دولتهای ساحلی و دولتهای محصور در خشکی و یا سازمانهای بینالمللی در رابطه با مناطقی از دریا که میتواند تحت صلاحیت یک دولت ساحلی و یا در ماوراء صلاحیت دولتها باشد، گفته می شود. (والاس، 1378: 208)
حقوق بین الملل دریاها یا حقوق دریاها شاخهای از حقوق بینالملل در رابطه با نظم عمومیدر دریا میباشد. بخش زیادی از قواعد و مقررات حقوق دریاها در کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها که در 10 دسامبر 1982 امضاء شده ، تدوین گردیده است. (Churchill&Lowe, 1999). حقوق دریاها در زمان جنگ و صلح لازمالاجرااست ولی احتمال به تعلیق درآمدن آن در زمان جنگ وجود دارد تا با قواعد خاص در زمان جنگ تطبیق پیدا کند. (ضیایی بیگدلی، 1390: 308)با این همه، همچنان بخشی از تعهدات و الزامات دولت ها در خصوص دریاها تابع قواعد عرفی بین المللی است.
تفاوت حقوق دریاها با حقوق دریایی
حقوق دریاها یکی از شاخههای حقوق بینالملل است که مربوط به روابط بین المللی دولتها یا سازمانهای بین المللی در مناطق مختلف دریایی است، ولی حقوق دریایی از شاخههای حقوق خصوصی داخلی است که بر روابط اشخاص و کشورها در دریا و موضوعات مربوط به دریا میباشد. از جمله موضوعاتی مانند حمل و نقل دریایی، بیمه دریایی، وضعیت حقوقی کشتیها وایمنی دریاها. (ضیایی بیگدلی، 1384: 308). بنابر این آنچه در حقوق بین الملل عمومی حائز اهمیت است موضوع حقوق دریاها است و حقوق دریایی معمولا به حقوق داخلی کشورها مربوط می شود.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.
داوری بین المللی
داوری بین المللی فرایند حل وفصل اختلافات بین المللی دولتها است که از طریق ارجاع به یک یا چند داور و یا نهاد داوری انجام می شود. داوری از نظر اختیاری بودن به “داوری اختیاری” و “اجباری” تقسیم میشود و از نظر نهادینه شدن به داوری “نهادینه” و داوری “غیرنهادینه” تقسیم میشود.
- داوری اختیاری
به داوری گفته میشود که پس از وقوع اختلاف میان طرفین دعوا تحقق پیدا میکند و پس از وقوع اختلاف طرفین دعوا، برای حل و فصل مسالمت آمیز روش داوری را انتخاب میکنند. مثل اختلاف بین دولت کانادا و امریکا در رابطه با آلودگی فرامرزی که به داوری بین المللی ارجاع گردید.
- داوری اجباری
در این گونه داوری، دولتها قبل از وقوع اختلاف، بر اساس معاهده ای دو یا چند جانبه، مقرر نموده اند که در صورت وقوع اختلاف ، حل و فصل اختلاف را به داوری ارجاع دهند. به عبارت دیگر، در معاهدات بین المللی طرفین اختلاف ارجاع به داوری را در صورت وقوع اختلاف متعهد شده اند. در این صورت ، اجبارا هرگونه اختلاف بین المللی میان اعضای متعاهد لزوما به داوری ارجاع می گردد. به طور مثال دولتهای عضو معاهده حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بروکسل1927 متعهد شده اند که در صورت وقوع هرگونه اختلاف بین المللی به داوری مراجعه نمایند. علاوه بر این، اخیرا در برخی از معاهدات بین المللی قید ارجاع به داوری در متن معاهده گنجانده شده است که در این صورت نیز در صورت اختلاف میان اعضای متعاهد در خصوص موضوع معاهده لزوما بایستی ارجاع به داوری را به عنوان یکی از راههای حل و فصل اختلافات فی مابین بپذیرند.
– داوری نهادی
از نظر نهادی، دو نوع داوری، نهادی و موردی در روش داوری بین المللی وجود دارد. داوری نهادی، داوری است که طرفین یا اطراف اختلاف، موضوع را به یکی از نهادهای داوری بین المللی ارجاع می دهند. در این چارچوب، هفت نهاد مهم داوری بین المللی که در حا حاضر خدمات داوری بین المللی را ارائه می دهند:
1- دیوان دائمی داوری[1]
2- داوری تجاری بین المللی [2]
3- مرکز بین المللی حلوفصل اختلافات سرمایه گذاری[3]
4- مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت معنوی[4]
5- مکانیزم حل وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی[5]
6- دادگاه داوری ورزش[6]
7- انجمن داوران دریایی[7]
بدیهی است نهادهای دیگری نیز برای داوری بین المللی وجود دارند.
– داوری موردی
در داوری موردی، طرفین اختلاف خود رااز طریق داوران منتخب مرضی الطرفین و بر اساس توافق طرفین حل و فصل می نمایند. در واقع، این نوع داوری معمولا انعطاف پذیرند و نسبتاً راهی برای حلوفصل سریع و کم هزینه اختلافات بین المللی به شمار می آیند.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.
[1]Permanent Court of Arbitration (PCA)
[2]International Commercial Arbitation (ICA)
[3]International Centre of Settlement of Investment Disputes (ICSID)
[4]WIPO Arbitration and Mediation Center
[5]V.WTO Dispute Settlement System
[6]Court of Arbitration for Sport (CAC)
[7]Society of Maritime Arbitrators (SMA)
منابع حقوق بین الملل عمومی
به طور کلی، قوام و پایه حقوق بین الملل، به منابع آن است. منابع حقوق، به حقوق بین الملل جنبه الزام آور و تأثیرگذاری میدهند. از این رو، منابع حقوق بین الملل مهمترین رکن تشکیل ، قوام و ادامه آن است. با توجه به تحولات اخیر حقوق بین الملل، به خصوص پس از تصویب منشور ملل متحد، منابع حقوق بین الملل عمومی به سه دسته تقسیم میشوند:
منابع اصلی: که طبق ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری 1945 عبارت است از: معاهدات بین المللی، عرف بین المللی و اصول کلی حقوقی
منابع فرعی: عبارتند از رویه های قضایی بین المللی و دکترین های حقوقی
منابع جدید: با گذشت بیش از نیم قرن از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و با توسعه حقوق بین الملل، منابع جدیدی ایجاد گریدهاند که در ماده 38 اساسنامه دیوان به آن اشاره نکرده است که این منابع عبارتند از: 1- قواعد آمره بینالمللی 2- قطعنامههای الزام آور سازمان بین المللی و 3- اعمال یکجانبه دولتها
برای هر مطالعه ای درباره منابع حقوق بین الملل، ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری معمولاً نقطه شروعی (Hamid,2003: 2-3) است که بعنوان یک اعلامیه قطعی برای منابع حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. (Omar,2011) ولی تحولات اخیر حقوق بین الملل عمومیدر چارچوب ظرفیتهای حقوقی مندرج در ماده 38 نمیگنجد.
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مصوب 26 ژوئن 1945 ذیل ماده 38 که عیناً برگرفته ازاساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری 16 دسامبر1920 است، تصریح می دارد: ديوان بينالمللي دادگستري كه ماموريت دارد اختلافاتي را كه به آن رجوع ميشود بر طبق حقوق بينالمللي حل و فصل نمايد موازين زير را اجرا خواهد كرد:
الف- عهدنامههاي بينالمللي را اعم از عمومي و خصوصي كه به موجب آن قواعدي معين شده است كه طرفين اختلاف آن قواعد را به رسميت شناختهاند؛
ب- عرف بينالمللي به عنوان رويهاي كلي كه به صورت قانون پذيرفته شده است؛
ج- اصول عمومي حقوقي كه مقبول ملل متمدن است؛
د- با رعايت حكم ماده 59 تصميمات قضايي و عقايد برجستهترين حقوقدانان ملل مختلف به منزله وسائل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي.
همچنین تصریح می کند که ین مفاد باید به صلاحیت دیوان در تصمیمگیری برای مواردی که بر اساس عدالت و انصاف است اگر طرفین موافق به آن باشند، خدشهای وارد نسازد.
از این رو حقوق، یک ابزار برای تنظیم روابط متقابل هر جامعه و در سطح فراملی، حقوق بینالملل، تنظیم جامعه ملل در روابط متقابلشان را بر عهده دارد. براساس تعریف مندرج در فرهنگ حقوقی سیاه، حقوق “laid down، وضع شده یا ایجاد شده” است (Black’s Law Dictionary:700) و حقوق بینالملل”تنظیم کننده مراودات ملل؛ حقوق ملل” است. (Black’s Law Dictionary:649)
رشته حقوق بینالملل همواره در حال تغییر و گذار است و متناسب با شرایط جهانی، تحول پیدا می کند. در نتیجه حقوق بین الملل همواره در حال بازسازی و تحول است. با پیشرفتهای قابل توجهی که در رابطه با ایجاد نهادها و سازمانهای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم،صورت گرفته، دامنه و شمول حقوق بین الملل را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر، حقوق بین الملل به تنظیم روابط بین دولتها و سازمانهای بین المللی و بین سازمانهای بین المللی و دولتها و در برخی موارد اشخاص خصوصی می پردازد. (Verma, 2004: 2)
این تعریف، مفاهیم سنتی حقوق بین الملل را به حقوق و تعهدات در سازمانهای بین دولتی بین المللی و حتی به افراد نیز گسترش داده است.
ماده 38 دیوان بین المللی دادگستری به طور کلی یک چارچوب معتبر از منابع حقوق بین الملل را ارائه می نماید، هرچند که به معنای ارائه یک لیست جامع از منابع حقوق بین الملل نیست. سه منبع اول لیست شده به عنوان مثال، معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی هستند که گاهی اوقات با عنوان “منابع اصلی” اشاره می شوند و درحالیکه دو منبع از لیست مانند تصمیمات قضایی و دکترین حقوقی با عنوان “منابع فرعی” یا “منابع ثانویه” یا شواهدی از قوانین حقوق بین الملل اشاره شدهاند. (Omar, 2011)کنوانسیونها و معاهدات بین المللی نیز در میان پراهمیت ترین منابع رسمی در حقوق بین الملل مدرن، همچنین به عنوان منابع متداول نامیده شده اند.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.
تفاوت حقوق بین الملل عمومی با حقوق بین المللی خصوصی
یکی دیگر از موضوعاتی که برای شناخت حقوق بین الملل عمومی ضروری است، دانستن تفاوت حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی است. به طور کلی سه وجه اشتراک بین این دو رشته وجود دارد:
الف – هر دو جنبه بین المللی دارند.
ب – از نظر نتایج بعضاً مشترک هستند.
ج – از نظر مراجع قضائی نیز بعضاً مشترک هستند.
با این همه، این دو رشته حقوقی تفاوتهای اساسی نیز با هم دارند:
الف – بازیگران یا تابعان حقوق در حقوق بین الملل خصوصی، اشخاص خصوصی هستند. (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی). بازیگران یا تابعان حقوق در حقوق بین الملل عمومی، دولتها و سازمانهای بینالمللی هستند.
ب – از نظر منابع، حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از قوانین داخلی کشورها به عنوان منبع استفاده میکنند و بعضاً از منابع مندرج در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، در حالی که معمولا منابع حقوق بین الملل عمومی از قوانین داخلی کشورها ناشی نمی شود.
ج – از نظر مراجع قضائی: مراجع قضائی اختصاصی در حقوق بین الملل عمومی، دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری میباشد. این در حالی است که حقوق بین الملل خصوصی عمدتاً بر اساس مراجع ملی دولتها قضاوت میشود.
روش تحقیق در حقوق بین الملل
یکی از خلأهای یادگیری صحیح و روشمند حقوق بین الملل[1]، نبود یا ناکافی بودن مباحث روش تحقیق در این رشته حقوقی است. در واقع، روش تحقیق در هر علمی نقش کلید ورود به آن علم را دارد. شناخت روش تحقیق به دانشجویان و پژوهشگران، امکان فهم بهتر حقوق بین الملل را میدهد، بنابراین شناخت روش تحقیق مقدمه ای برای شناخت بهتر علم حقوق بین الملل عمومی به شمار میآید. در این فصل صرفنظر از مباحثات فنی و پیچیده فلسفه علم، تلاش خواهد شد به اختصار موضوعات مهم و اساسی درباره روش تحقیق در حقوق بین الملل عمومی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در واقع این فصل، مجموعهای از روش تحقیق در حقوق بین الملل عمومی را ارائه میکند که بر اساس آن بتوان منابع حقوق بین الملل، سلسله مراتب آنها، تفسیر معاهده در تئوری و عمل و در نهایت اجرای حقوق بین الملل را تجزیه و تحلیل کرد. تذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که هدف روش شناسی و روش تحقیق، برتری دادن و اولویت یک روش تحقیق خاص بر سایر روشهای تحقیق معمول در علوم انسانی نیست، بلکه هدف، با در نظر داشتن تکثرگرایی در روش تحقیق، شناسایی و آشنایی با روشهای موجود برای تحقیق در زمینه حقوق بینالملل عمومی است.
اهمیت روش تحقیق
روش تحقیق در حقوق بین الملل در هر دو حوزه علمی و عملی قابل استفاده است. بهره برداری از روش تحقیق در حقوق بین الملل به گونهای با روش تحقیق در برخی موضوعات علوم اجتماعی از قبیل روابط بین الملل، اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه شناسی در ارتباط است. بنابراین، درک درستی از طیف گستردهای از علوم اجتماعی، پیش نیاز شناخت حقوق بین الملل است. روش تحقیق در حقوق بین الملل، نه تنها قابل بهره برداری توسط مراجع علمی و دانشگاهی است بلکه در حوزه اجرایی نیز از قبیل دولت، به خصوص وزارت امور خارجه، بازیگران غیردولتی قابل بهره برداری است. در واقع شناخت صحیح خلأهای حقوقی و راهکارهای جبران آن، پاسخگویی برای نقض حقوق محیط زیست، حقوق بشر و سایر موضوعات فراروی جامعه جهانی، مرهون آشنایی با روش تحقیق است.
حقوق بین الملل جدید، پس از پایان جنگ جهانی دوم، موضوعات گستردهای را تحت پوشش خود قرار داده است. ظهور جهان دو قطبی، جنگ سرد، روند استقلال طلبی کشورها، جنگها و مخاصمات بین المللی، درگیریهای مسلحانه داخلی، تهدید و بکارگیری سلاحهای هستهای، آزادسازی تجارت بین المللی و یکپارچگی سیاسی و اقتصادی منطقه اروپا، گسترش حقوق بشر، حفاظت جهانی محیط زیست، میراث مشترک بشریت، توسعه پایدار و دیگر موضوعات بین المللی، حقوق بینالملل را با طیف وسیعی از ارزشها و هنجارهای مختلف روبرو ساخته است. ازاینرو، اگرچه جمع آوری دادهها، بخش مهمی از فرایند تحقیق در حقوق بین الملل عمومی است، ولی اتخاذ روش تحقیق و پژوهش ابزاری اجتناب ناپذیر برای تجزیه و تحلیل داده های حقوقی است.[2]
تفاوت “حقوق”و”علم حقوق”
یکی از دوگانگی های مهمی که هر پژوهشگر حقوق بین الملل نبایستی ازآن غافل بماند، تفاوت میان حقوق و علم حقوق است. حقوق بر اساس تعاریف گوناگونی که از آن شده است، مجموعه قوانین، مقررات و هنجارهایی است که تأمین کننده نظم در حقوق داخلی و حاکم بر روابط بین المللی و جامعه جهانی در حقوق بین الملل است. اما علم حقوق، به مانند سایر رشته های علمی، هدف آن کسب دانش و موضوع آن مطالعه قوانین و مقررات، وقایع حقوقی، رفتار تابعان و واضعان حقوق است (Dominicé,1997). به عبارت دیگر، حقوق بهخودی خود و فیذاته جنبه دستوری دارد و در چارچوب هنجارها قابل شناسایی است، درحالیکه علم حقوق مثل سایر رشته های علمی، به دنبال تحصیل دانش ، گردآوری و تحلیل دادههای حقوقی است. بنابراین موضوع علم حقوق، مطالعه و بررسی قواعد و پدیدارهای حقوقی است. (ضیائی بیگدلی، 1384) همچنین تذکر این نکته نیز ضروری به نظر میرسد که هر قاعده حقوقی، قضیهای حقوقی است که بهطور کلی، نحوه رفتار انسان را در قلمرو امور – مادی معین میکند. البته با اینکه «حقوق» یک پدیده واقعی است و به مسائلی میپردازد که جزء لاینفک حیات انسانی است ولی با این همه، خود هیچگاه به تصدیق واقعهای می پردازد که اتفاق افتاده یا اتفاق خواهد افتاد؛ به همین جهت، قضیه حقوقی به هیچ روی واقعه ای نیست که به شکلی سبب یا معلول واقعهای دیگر است، زیرا اساساً حکایت از چیزی دارد که باید واقع شود. (فلسفی، 1371)
دوگانگی “روش” و “روش شناسی”
یکی دیگر از موضوعات مهم در انجام تحقیقات و پژوهشهای حقوقی، شناخت تفاوت میان روش و روش شناسی (متدولوژی) است. به اعتقاد برخی نویسندگان، متدولوژی چیزی بیش از روش به شمار می آید.”روش”یک راهنما و جاده برای شناخت علم و یک راه حل برای حل مشکل و یا مشکلات آن محسوب میشود، درحالیکه روش شناسی به مطالعه و بررسی روشهای متفاوت میپردازد.(Gestel,2012) از این منظر، روش با درون علم سر و کار دارد و روش شناسی از بیرون به علم مینگرد. روش شناسی به این موضوع میپردازد که کدام روش برای رسیدن به علم، روش موفق و یا ناموفق محسوب میگردد.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.
[1] لازم به ذکر است برای جلوگیری از تکرار نام کامل، در این نوشته هر جا نامی از “حقوق بین الملل” برده می شود ، منظور “حقوق بین الملل عمومی” است.
[2]. دانشجویان حقوق بینالملل به خصوص در مقطع دکتری، بایستی به روش و متدولوژی تحقیق توجه بیشتری نمایند. همانگونه که در تحقیقات علوم تجربی، یکی از ارکان مهم تحقیق، شناسایی روش و متدولوژی تحقیق است، در مطالعات حقوقی نیز شناخت روش تحقیق و انتخاب یک یا ترکیبی از روش تحقیق به محقق کمک میکند که در مسیر تئوری سازی و تحلیل موضوعات حقوقی با استحکام بیشتری حرکت نماید. برای آگاهی بیشتر در خصوص اهمیت تحقیق در رسالههای دکتری مراجعه فرمایید به:
Hervey T., Cryer, R. &Sokhi-Bulley, B.(2007)“Legal Research: Methodologies in European Union & International Law: Research Notes”, Journal of Contemporary European Research, Vol. 3, No. 2, pp. 161-165.
تعریف حقوق بین الملل محیط زیست
حقوق بین الملل محیطزیست یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی است. از دیگر زیر شاخه های حقوق بین الملل عمومی می توان به حقوق معاهدات بین المللی، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق مسئولیت بین المللی دولتها، حقوق دریاها و… نام برد. قبل از ارائه هرگونه تعريف از حقوق بينالملل محيطزيست اشاره به اين نكته ضروري است كه برخی از حقوقدانان با کاربرد واژه «حقوق بین الملل محیطزیست» مخالف هستند و معتقدند اين شاخه از حقوق بينالملل، منابع و روش وضع قواعد منحصر به خود را ندارد، بنابراين نميتوان از آن بهعنوان شاخه مستقلي از حقوق ياد كرد.
با اين حال، اكثريت علماي حقوق با اشاره به استفاده از واژههاي مشابه نظير: حقوق بشر، حقوق درياها و… استفاده از حقوق بينالملل محيطزيست را امري طبيعي و مجاز ميشمارند.[1] فيليپ سند: حقوق بينالملل محيطزيست را «شامل: اصول، رويه ها و قواعد حقوق بينالمللي میداند كه هدف اصلی آن، حفاظت از محيطزيست است.»[2] وي در اين تعريف، به دو عنصر اساسي در حقوق بينالملل اشاره ميكند. اول اينكه منابع حقوق بينالملل محيطزيست همان منابع حقوق بينالملل عمومی هستند. دوم اینکه هدف از ایجاد این شاخه از حقوق بينالملل را حفاظت از محيطزيست معرفي مينمايد.
الكساندر كيس و دينا شلتون[3]معتقدند كه حقوق بينالملل محيطزيست به عنوان جدیدترین شاخه از حقوق بينالملل میباشد كه هدف آن، حفاظت از محيطزيست است.[4] برخی نيز حقوق بينالملل محيطزيست را اینگونه تعریف میکنند: «مجموعهاي از قواعد حقوق بينالمللي است كه موضوع آن، پيشگيري از آلودگي محيطزيست و هدف آن حفاظت از محيط زيست ميباشد.»[5]
تعاريف فوق الذکر بر دو نكته تأكيد دارند:
اولاً- اشتراك منابع حقوق بین الملل محیطزیست با حقوق بينالملل عمومی؛
ثانیاً- هدف اصلي حقوق بينالملل محيط زيست پيشگيري از آلودگي زیست محیطی و حفاظت از آن براي نسلهاي حاضر و آينده و رسیدن به توسعه پايدار است.
به طورکلی «حقوق بينالملل محيطزيست» را اینگونه تعریف کرد که يكي از جدیدترین و گسترده ترین شاخههاي حقوق بينالملل عمومي است که تنظیم کننده روابط تابعان حقوق بین الملل در زمینه حفاظت از محیطزیست میباشد. به عبارت دیگر حقوق بین الملل محیطزیست، مجموعه قواعد و مقررات حقوق بين الملل حاکم بر روابط ميان تابعان و بازیگران حقوق بین الملل اعماز دولتی و غیردولتی برای حفاظت از محيطزيست میباشد.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل محیط زیست نوشته دکتر عباس پورهاشمی و ارغند، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.
[1]P.Birnie & A.Boyle, International law and the Environment, Clarendon press, Oxford, 1992.
[2]Ph.Sands, Principles of International Environmental law Framework, Standards & Implemention, Manchester University Press, Manchester, 1994.
[3]Alexander Kiss & Dinah Shelton
[4]A.Kiss and D.Shelton, International Environmental Law,Transnational Publisher Inc, Ardsely- on- Hunson, New York 1991.
[5]A.Kiss et J-P.Beurier, Droit international de l’environnement, Paris, Pedone, 2004, P.25.
تفاوت حقوق داخلی و حقوق بین الملل
یکی از مشکلات تحلیل مسائل و موضوعات حقوقی به خصوص در مجامع علمی و دانشگاهی، عدم تفکیک روش تحلیل حقوق داخلی و بین المللی است. برخی از حقوقدانان داخلی، در مواجهه با موضوعات بین المللی با استفاده از روش و رویکرد حقوق داخلی به تحلیل مسائل بین المللی میپردازند. این نوع تحلیل میتواند با واقعیتهای حقوق بین المللی فاصله زیادی داشته باشد. علیرغم اشتراکات حقوق داخلی و بین المللی، این دو رشته حقوقی در منابع، تابعان و واضعان، ضمانت اجرا و مسئولیت، تفاوتهای کلیدی و اساسی دارند و تعمیم مبانی حقوق داخلی به بین المللی موجب ابهاماتی در روش تحقیق و متدولوژی خواهدگردید. به همین لحاظ برخی ازحقوقدانان با نگرش حقوق داخلی، مبانی حقوق بین الملل را به لحاظ منابع، ضمانت اجرا و یگانگی تابعان و واضعان زیرسئوال بردند، به طوریکه برخی از آنها تا آنجا پیشرفته اند که حقوق بین الملل را به اخلاق بین الملل یا نزاکت بین المللی تقلیل داده اند. مقاومت در برابر اجرای خودکار حقوق بین الملل در نظام داخلی ناشی از این برداشت و نگرش از حقوق بین الملل است Cameron ,2003). ) بنابراین، التفات به تفاوتها میان این دو رشته حقوقی کمک شایانی به تحلیل داده های حقوقی می کند.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.
حقوق دریاها و حقوق دریایی
تدوین و توسعه حقوق بین الملل دریاها یکی از مهمترین موضوعات مهم حقوق بین الملل در یک قرن گذشته بوده است. از انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه تعیین حدود مرزی تا تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (مونته گوبی ، 10 دسامبر 1982)، جامعترین معاهده حقوق بین الملل عمومیاست که محدودهای از موضوعات حقوق دریاها از قبیل تحدید حدود مرزهای دریایی، مناطق دریایی، حفاظت از محیط زیست دریا، تحقیقات علمیدریایی، دزدی دریایی و …. را که تحت پوشش قرار می دهد، نشان دهنده سیر توسعه این گرایش حقوقی است. کنوانسیون حقوق دریاها 1982 نمایانگر یک کوشش و تلاش بین المللی در تدوین حقوق بین الملل در خصوص آبهای سرزمینی، خطوط دریایی و منابع اقیانوسی است. این کنوانسیون بالاخره در سال 1994 بعد از تصویب توسط 60 کشور لازم الاجرا شد ؛ در اوایل قرن 21 این کنوانسیون توسط بیش از 150 کشور تصویب شده بود. (Churchill&Lowe, 1999). در واقع این کنوانسیون قصد کنترل استفاده از اقیانوسها برای ماهیگیری، دریانوردی، اکتشاف، دریانوردی و استخراج معدن را دارد.
دریا در حقوق بین الملل اینگونه تعریف شده است: از نظر جغرافیدانان، دریا به مجموعه فضاهای حاوی آب شور گفته میشود، در حالی که در حقوق بین الملل، این فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبیعی در سرتاسر کرۀ زمین، دریا تلقی میشوند، لذا تودههای آب شور بسته مانند دریای خزر، بحر المیت و دریاچههای بزرگ شور، به لحاظ حقوقی نمیتوانند دریا باشند. اقیانوسها در حقوق بین الملل در مفهوم دریا به کار میروند. (کک دین و دیگران، 1382: 685. بنابر این، دریا در حقوق دریاها به معنای دریای حقوقی است و نه لزوما به معنای دریای جغرافیایی.
تعریف حقوق دریاها
حقوق دریاها به مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط میان دولتها اعم از دولتهای ساحلی و دولتهای محصور در خشکی و یا سازمانهای بینالمللی در رابطه با مناطقی از دریا که میتواند تحت صلاحیت یک دولت ساحلی و یا در ماوراء صلاحیت دولتها باشد، گفته می شود. (والاس، 1378: 208)
حقوق بین الملل دریاها یا حقوق دریاها شاخهای از حقوق بینالملل در رابطه با نظم عمومیدر دریا میباشد. بخش زیادی از قواعد و مقررات حقوق دریاها در کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها که در 10 دسامبر 1982 امضاء شده ، تدوین گردیده است. (Churchill&Lowe, 1999). حقوق دریاها در زمان جنگ و صلح لازمالاجرااست ولی احتمال به تعلیق درآمدن آن در زمان جنگ وجود دارد تا با قواعد خاص در زمان جنگ تطبیق پیدا کند. (ضیایی بیگدلی، 1390: 308)با این همه، همچنان بخشی از تعهدات و الزامات دولت ها در خصوص دریاها تابع قواعد عرفی بین المللی است.
تفاوت حقوق دریاها با حقوق دریایی
حقوق دریاها یکی از شاخههای حقوق بینالملل است که مربوط به روابط بین المللی دولتها یا سازمانهای بین المللی در مناطق مختلف دریایی است، ولی حقوق دریایی از شاخههای حقوق خصوصی داخلی است که بر روابط اشخاص و کشورها در دریا و موضوعات مربوط به دریا میباشد. از جمله موضوعاتی مانند حمل و نقل دریایی، بیمه دریایی، وضعیت حقوقی کشتیها وایمنی دریاها. (ضیایی بیگدلی، 1384: 308). بنابر این آنچه در حقوق بین الملل عمومی حائز اهمیت است موضوع حقوق دریاها است و حقوق دریایی معمولا به حقوق داخلی کشورها مربوط می شود.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.
داوری بین المللی
داوری بین المللی فرایند حل وفصل اختلافات بین المللی دولتها است که از طریق ارجاع به یک یا چند داور و یا نهاد داوری انجام می شود. داوری از نظر اختیاری بودن به “داوری اختیاری” و “اجباری” تقسیم میشود و از نظر نهادینه شدن به داوری “نهادینه” و داوری “غیرنهادینه” تقسیم میشود.
- داوری اختیاری
به داوری گفته میشود که پس از وقوع اختلاف میان طرفین دعوا تحقق پیدا میکند و پس از وقوع اختلاف طرفین دعوا، برای حل و فصل مسالمت آمیز روش داوری را انتخاب میکنند. مثل اختلاف بین دولت کانادا و امریکا در رابطه با آلودگی فرامرزی که به داوری بین المللی ارجاع گردید.
- داوری اجباری
در این گونه داوری، دولتها قبل از وقوع اختلاف، بر اساس معاهده ای دو یا چند جانبه، مقرر نموده اند که در صورت وقوع اختلاف ، حل و فصل اختلاف را به داوری ارجاع دهند. به عبارت دیگر، در معاهدات بین المللی طرفین اختلاف ارجاع به داوری را در صورت وقوع اختلاف متعهد شده اند. در این صورت ، اجبارا هرگونه اختلاف بین المللی میان اعضای متعاهد لزوما به داوری ارجاع می گردد. به طور مثال دولتهای عضو معاهده حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بروکسل1927 متعهد شده اند که در صورت وقوع هرگونه اختلاف بین المللی به داوری مراجعه نمایند. علاوه بر این، اخیرا در برخی از معاهدات بین المللی قید ارجاع به داوری در متن معاهده گنجانده شده است که در این صورت نیز در صورت اختلاف میان اعضای متعاهد در خصوص موضوع معاهده لزوما بایستی ارجاع به داوری را به عنوان یکی از راههای حل و فصل اختلافات فی مابین بپذیرند.
– داوری نهادی
از نظر نهادی، دو نوع داوری، نهادی و موردی در روش داوری بین المللی وجود دارد. داوری نهادی، داوری است که طرفین یا اطراف اختلاف، موضوع را به یکی از نهادهای داوری بین المللی ارجاع می دهند. در این چارچوب، هفت نهاد مهم داوری بین المللی که در حا حاضر خدمات داوری بین المللی را ارائه می دهند:
1- دیوان دائمی داوری[1]
2- داوری تجاری بین المللی [2]
3- مرکز بین المللی حلوفصل اختلافات سرمایه گذاری[3]
4- مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت معنوی[4]
5- مکانیزم حل وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی[5]
6- دادگاه داوری ورزش[6]
7- انجمن داوران دریایی[7]
بدیهی است نهادهای دیگری نیز برای داوری بین المللی وجود دارند.
– داوری موردی
در داوری موردی، طرفین اختلاف خود رااز طریق داوران منتخب مرضی الطرفین و بر اساس توافق طرفین حل و فصل می نمایند. در واقع، این نوع داوری معمولا انعطاف پذیرند و نسبتاً راهی برای حلوفصل سریع و کم هزینه اختلافات بین المللی به شمار می آیند.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.
[1]Permanent Court of Arbitration (PCA)
[2]International Commercial Arbitation (ICA)
[3]International Centre of Settlement of Investment Disputes (ICSID)
[4]WIPO Arbitration and Mediation Center
[5]V.WTO Dispute Settlement System
[6]Court of Arbitration for Sport (CAC)
[7]Society of Maritime Arbitrators (SMA)
منابع حقوق بین الملل عمومی
به طور کلی، قوام و پایه حقوق بین الملل، به منابع آن است. منابع حقوق، به حقوق بین الملل جنبه الزام آور و تأثیرگذاری میدهند. از این رو، منابع حقوق بین الملل مهمترین رکن تشکیل ، قوام و ادامه آن است. با توجه به تحولات اخیر حقوق بین الملل، به خصوص پس از تصویب منشور ملل متحد، منابع حقوق بین الملل عمومی به سه دسته تقسیم میشوند:
منابع اصلی: که طبق ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری 1945 عبارت است از: معاهدات بین المللی، عرف بین المللی و اصول کلی حقوقی
منابع فرعی: عبارتند از رویه های قضایی بین المللی و دکترین های حقوقی
منابع جدید: با گذشت بیش از نیم قرن از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و با توسعه حقوق بین الملل، منابع جدیدی ایجاد گریدهاند که در ماده 38 اساسنامه دیوان به آن اشاره نکرده است که این منابع عبارتند از: 1- قواعد آمره بینالمللی 2- قطعنامههای الزام آور سازمان بین المللی و 3- اعمال یکجانبه دولتها
برای هر مطالعه ای درباره منابع حقوق بین الملل، ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری معمولاً نقطه شروعی (Hamid,2003: 2-3) است که بعنوان یک اعلامیه قطعی برای منابع حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. (Omar,2011) ولی تحولات اخیر حقوق بین الملل عمومیدر چارچوب ظرفیتهای حقوقی مندرج در ماده 38 نمیگنجد.
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مصوب 26 ژوئن 1945 ذیل ماده 38 که عیناً برگرفته ازاساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری 16 دسامبر1920 است، تصریح می دارد: ديوان بينالمللي دادگستري كه ماموريت دارد اختلافاتي را كه به آن رجوع ميشود بر طبق حقوق بينالمللي حل و فصل نمايد موازين زير را اجرا خواهد كرد:
الف- عهدنامههاي بينالمللي را اعم از عمومي و خصوصي كه به موجب آن قواعدي معين شده است كه طرفين اختلاف آن قواعد را به رسميت شناختهاند؛
ب- عرف بينالمللي به عنوان رويهاي كلي كه به صورت قانون پذيرفته شده است؛
ج- اصول عمومي حقوقي كه مقبول ملل متمدن است؛
د- با رعايت حكم ماده 59 تصميمات قضايي و عقايد برجستهترين حقوقدانان ملل مختلف به منزله وسائل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي.
همچنین تصریح می کند که ین مفاد باید به صلاحیت دیوان در تصمیمگیری برای مواردی که بر اساس عدالت و انصاف است اگر طرفین موافق به آن باشند، خدشهای وارد نسازد.
از این رو حقوق، یک ابزار برای تنظیم روابط متقابل هر جامعه و در سطح فراملی، حقوق بینالملل، تنظیم جامعه ملل در روابط متقابلشان را بر عهده دارد. براساس تعریف مندرج در فرهنگ حقوقی سیاه، حقوق “laid down، وضع شده یا ایجاد شده” است (Black’s Law Dictionary:700) و حقوق بینالملل”تنظیم کننده مراودات ملل؛ حقوق ملل” است. (Black’s Law Dictionary:649)
رشته حقوق بینالملل همواره در حال تغییر و گذار است و متناسب با شرایط جهانی، تحول پیدا می کند. در نتیجه حقوق بین الملل همواره در حال بازسازی و تحول است. با پیشرفتهای قابل توجهی که در رابطه با ایجاد نهادها و سازمانهای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم،صورت گرفته، دامنه و شمول حقوق بین الملل را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر، حقوق بین الملل به تنظیم روابط بین دولتها و سازمانهای بین المللی و بین سازمانهای بین المللی و دولتها و در برخی موارد اشخاص خصوصی می پردازد. (Verma, 2004: 2)
این تعریف، مفاهیم سنتی حقوق بین الملل را به حقوق و تعهدات در سازمانهای بین دولتی بین المللی و حتی به افراد نیز گسترش داده است.
ماده 38 دیوان بین المللی دادگستری به طور کلی یک چارچوب معتبر از منابع حقوق بین الملل را ارائه می نماید، هرچند که به معنای ارائه یک لیست جامع از منابع حقوق بین الملل نیست. سه منبع اول لیست شده به عنوان مثال، معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی هستند که گاهی اوقات با عنوان “منابع اصلی” اشاره می شوند و درحالیکه دو منبع از لیست مانند تصمیمات قضایی و دکترین حقوقی با عنوان “منابع فرعی” یا “منابع ثانویه” یا شواهدی از قوانین حقوق بین الملل اشاره شدهاند. (Omar, 2011)کنوانسیونها و معاهدات بین المللی نیز در میان پراهمیت ترین منابع رسمی در حقوق بین الملل مدرن، همچنین به عنوان منابع متداول نامیده شده اند.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.
تفاوت حقوق بین الملل عمومی با حقوق بین المللی خصوصی
یکی دیگر از موضوعاتی که برای شناخت حقوق بین الملل عمومی ضروری است، دانستن تفاوت حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی است. به طور کلی سه وجه اشتراک بین این دو رشته وجود دارد:
الف – هر دو جنبه بین المللی دارند.
ب – از نظر نتایج بعضاً مشترک هستند.
ج – از نظر مراجع قضائی نیز بعضاً مشترک هستند.
با این همه، این دو رشته حقوقی تفاوتهای اساسی نیز با هم دارند:
الف – بازیگران یا تابعان حقوق در حقوق بین الملل خصوصی، اشخاص خصوصی هستند. (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی). بازیگران یا تابعان حقوق در حقوق بین الملل عمومی، دولتها و سازمانهای بینالمللی هستند.
ب – از نظر منابع، حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از قوانین داخلی کشورها به عنوان منبع استفاده میکنند و بعضاً از منابع مندرج در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، در حالی که معمولا منابع حقوق بین الملل عمومی از قوانین داخلی کشورها ناشی نمی شود.
ج – از نظر مراجع قضائی: مراجع قضائی اختصاصی در حقوق بین الملل عمومی، دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری میباشد. این در حالی است که حقوق بین الملل خصوصی عمدتاً بر اساس مراجع ملی دولتها قضاوت میشود.
روش تحقیق در حقوق بین الملل
یکی از خلأهای یادگیری صحیح و روشمند حقوق بین الملل[1]، نبود یا ناکافی بودن مباحث روش تحقیق در این رشته حقوقی است. در واقع، روش تحقیق در هر علمی نقش کلید ورود به آن علم را دارد. شناخت روش تحقیق به دانشجویان و پژوهشگران، امکان فهم بهتر حقوق بین الملل را میدهد، بنابراین شناخت روش تحقیق مقدمه ای برای شناخت بهتر علم حقوق بین الملل عمومی به شمار میآید. در این فصل صرفنظر از مباحثات فنی و پیچیده فلسفه علم، تلاش خواهد شد به اختصار موضوعات مهم و اساسی درباره روش تحقیق در حقوق بین الملل عمومی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در واقع این فصل، مجموعهای از روش تحقیق در حقوق بین الملل عمومی را ارائه میکند که بر اساس آن بتوان منابع حقوق بین الملل، سلسله مراتب آنها، تفسیر معاهده در تئوری و عمل و در نهایت اجرای حقوق بین الملل را تجزیه و تحلیل کرد. تذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که هدف روش شناسی و روش تحقیق، برتری دادن و اولویت یک روش تحقیق خاص بر سایر روشهای تحقیق معمول در علوم انسانی نیست، بلکه هدف، با در نظر داشتن تکثرگرایی در روش تحقیق، شناسایی و آشنایی با روشهای موجود برای تحقیق در زمینه حقوق بینالملل عمومی است.
اهمیت روش تحقیق
روش تحقیق در حقوق بین الملل در هر دو حوزه علمی و عملی قابل استفاده است. بهره برداری از روش تحقیق در حقوق بین الملل به گونهای با روش تحقیق در برخی موضوعات علوم اجتماعی از قبیل روابط بین الملل، اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه شناسی در ارتباط است. بنابراین، درک درستی از طیف گستردهای از علوم اجتماعی، پیش نیاز شناخت حقوق بین الملل است. روش تحقیق در حقوق بین الملل، نه تنها قابل بهره برداری توسط مراجع علمی و دانشگاهی است بلکه در حوزه اجرایی نیز از قبیل دولت، به خصوص وزارت امور خارجه، بازیگران غیردولتی قابل بهره برداری است. در واقع شناخت صحیح خلأهای حقوقی و راهکارهای جبران آن، پاسخگویی برای نقض حقوق محیط زیست، حقوق بشر و سایر موضوعات فراروی جامعه جهانی، مرهون آشنایی با روش تحقیق است.
حقوق بین الملل جدید، پس از پایان جنگ جهانی دوم، موضوعات گستردهای را تحت پوشش خود قرار داده است. ظهور جهان دو قطبی، جنگ سرد، روند استقلال طلبی کشورها، جنگها و مخاصمات بین المللی، درگیریهای مسلحانه داخلی، تهدید و بکارگیری سلاحهای هستهای، آزادسازی تجارت بین المللی و یکپارچگی سیاسی و اقتصادی منطقه اروپا، گسترش حقوق بشر، حفاظت جهانی محیط زیست، میراث مشترک بشریت، توسعه پایدار و دیگر موضوعات بین المللی، حقوق بینالملل را با طیف وسیعی از ارزشها و هنجارهای مختلف روبرو ساخته است. ازاینرو، اگرچه جمع آوری دادهها، بخش مهمی از فرایند تحقیق در حقوق بین الملل عمومی است، ولی اتخاذ روش تحقیق و پژوهش ابزاری اجتناب ناپذیر برای تجزیه و تحلیل داده های حقوقی است.[2]
تفاوت “حقوق”و”علم حقوق”
یکی از دوگانگی های مهمی که هر پژوهشگر حقوق بین الملل نبایستی ازآن غافل بماند، تفاوت میان حقوق و علم حقوق است. حقوق بر اساس تعاریف گوناگونی که از آن شده است، مجموعه قوانین، مقررات و هنجارهایی است که تأمین کننده نظم در حقوق داخلی و حاکم بر روابط بین المللی و جامعه جهانی در حقوق بین الملل است. اما علم حقوق، به مانند سایر رشته های علمی، هدف آن کسب دانش و موضوع آن مطالعه قوانین و مقررات، وقایع حقوقی، رفتار تابعان و واضعان حقوق است (Dominicé,1997). به عبارت دیگر، حقوق بهخودی خود و فیذاته جنبه دستوری دارد و در چارچوب هنجارها قابل شناسایی است، درحالیکه علم حقوق مثل سایر رشته های علمی، به دنبال تحصیل دانش ، گردآوری و تحلیل دادههای حقوقی است. بنابراین موضوع علم حقوق، مطالعه و بررسی قواعد و پدیدارهای حقوقی است. (ضیائی بیگدلی، 1384) همچنین تذکر این نکته نیز ضروری به نظر میرسد که هر قاعده حقوقی، قضیهای حقوقی است که بهطور کلی، نحوه رفتار انسان را در قلمرو امور – مادی معین میکند. البته با اینکه «حقوق» یک پدیده واقعی است و به مسائلی میپردازد که جزء لاینفک حیات انسانی است ولی با این همه، خود هیچگاه به تصدیق واقعهای می پردازد که اتفاق افتاده یا اتفاق خواهد افتاد؛ به همین جهت، قضیه حقوقی به هیچ روی واقعه ای نیست که به شکلی سبب یا معلول واقعهای دیگر است، زیرا اساساً حکایت از چیزی دارد که باید واقع شود. (فلسفی، 1371)
دوگانگی “روش” و “روش شناسی”
یکی دیگر از موضوعات مهم در انجام تحقیقات و پژوهشهای حقوقی، شناخت تفاوت میان روش و روش شناسی (متدولوژی) است. به اعتقاد برخی نویسندگان، متدولوژی چیزی بیش از روش به شمار می آید.”روش”یک راهنما و جاده برای شناخت علم و یک راه حل برای حل مشکل و یا مشکلات آن محسوب میشود، درحالیکه روش شناسی به مطالعه و بررسی روشهای متفاوت میپردازد.(Gestel,2012) از این منظر، روش با درون علم سر و کار دارد و روش شناسی از بیرون به علم مینگرد. روش شناسی به این موضوع میپردازد که کدام روش برای رسیدن به علم، روش موفق و یا ناموفق محسوب میگردد.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.
[1] لازم به ذکر است برای جلوگیری از تکرار نام کامل، در این نوشته هر جا نامی از “حقوق بین الملل” برده می شود ، منظور “حقوق بین الملل عمومی” است.
[2]. دانشجویان حقوق بینالملل به خصوص در مقطع دکتری، بایستی به روش و متدولوژی تحقیق توجه بیشتری نمایند. همانگونه که در تحقیقات علوم تجربی، یکی از ارکان مهم تحقیق، شناسایی روش و متدولوژی تحقیق است، در مطالعات حقوقی نیز شناخت روش تحقیق و انتخاب یک یا ترکیبی از روش تحقیق به محقق کمک میکند که در مسیر تئوری سازی و تحلیل موضوعات حقوقی با استحکام بیشتری حرکت نماید. برای آگاهی بیشتر در خصوص اهمیت تحقیق در رسالههای دکتری مراجعه فرمایید به:
Hervey T., Cryer, R. &Sokhi-Bulley, B.(2007)“Legal Research: Methodologies in European Union & International Law: Research Notes”, Journal of Contemporary European Research, Vol. 3, No. 2, pp. 161-165.
تعریف حقوق بین الملل محیط زیست
حقوق بین الملل محیطزیست یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی است. از دیگر زیر شاخه های حقوق بین الملل عمومی می توان به حقوق معاهدات بین المللی، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق مسئولیت بین المللی دولتها، حقوق دریاها و… نام برد. قبل از ارائه هرگونه تعريف از حقوق بينالملل محيطزيست اشاره به اين نكته ضروري است كه برخی از حقوقدانان با کاربرد واژه «حقوق بین الملل محیطزیست» مخالف هستند و معتقدند اين شاخه از حقوق بينالملل، منابع و روش وضع قواعد منحصر به خود را ندارد، بنابراين نميتوان از آن بهعنوان شاخه مستقلي از حقوق ياد كرد.
با اين حال، اكثريت علماي حقوق با اشاره به استفاده از واژههاي مشابه نظير: حقوق بشر، حقوق درياها و… استفاده از حقوق بينالملل محيطزيست را امري طبيعي و مجاز ميشمارند.[1] فيليپ سند: حقوق بينالملل محيطزيست را «شامل: اصول، رويه ها و قواعد حقوق بينالمللي میداند كه هدف اصلی آن، حفاظت از محيطزيست است.»[2] وي در اين تعريف، به دو عنصر اساسي در حقوق بينالملل اشاره ميكند. اول اينكه منابع حقوق بينالملل محيطزيست همان منابع حقوق بينالملل عمومی هستند. دوم اینکه هدف از ایجاد این شاخه از حقوق بينالملل را حفاظت از محيطزيست معرفي مينمايد.
الكساندر كيس و دينا شلتون[3]معتقدند كه حقوق بينالملل محيطزيست به عنوان جدیدترین شاخه از حقوق بينالملل میباشد كه هدف آن، حفاظت از محيطزيست است.[4] برخی نيز حقوق بينالملل محيطزيست را اینگونه تعریف میکنند: «مجموعهاي از قواعد حقوق بينالمللي است كه موضوع آن، پيشگيري از آلودگي محيطزيست و هدف آن حفاظت از محيط زيست ميباشد.»[5]
تعاريف فوق الذکر بر دو نكته تأكيد دارند:
اولاً- اشتراك منابع حقوق بین الملل محیطزیست با حقوق بينالملل عمومی؛
ثانیاً- هدف اصلي حقوق بينالملل محيط زيست پيشگيري از آلودگي زیست محیطی و حفاظت از آن براي نسلهاي حاضر و آينده و رسیدن به توسعه پايدار است.
به طورکلی «حقوق بينالملل محيطزيست» را اینگونه تعریف کرد که يكي از جدیدترین و گسترده ترین شاخههاي حقوق بينالملل عمومي است که تنظیم کننده روابط تابعان حقوق بین الملل در زمینه حفاظت از محیطزیست میباشد. به عبارت دیگر حقوق بین الملل محیطزیست، مجموعه قواعد و مقررات حقوق بين الملل حاکم بر روابط ميان تابعان و بازیگران حقوق بین الملل اعماز دولتی و غیردولتی برای حفاظت از محيطزيست میباشد.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل محیط زیست نوشته دکتر عباس پورهاشمی و ارغند، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.
[1]P.Birnie & A.Boyle, International law and the Environment, Clarendon press, Oxford, 1992.
[2]Ph.Sands, Principles of International Environmental law Framework, Standards & Implemention, Manchester University Press, Manchester, 1994.
[3]Alexander Kiss & Dinah Shelton
[4]A.Kiss and D.Shelton, International Environmental Law,Transnational Publisher Inc, Ardsely- on- Hunson, New York 1991.
[5]A.Kiss et J-P.Beurier, Droit international de l’environnement, Paris, Pedone, 2004, P.25.
تفاوت حقوق داخلی و حقوق بین الملل
یکی از مشکلات تحلیل مسائل و موضوعات حقوقی به خصوص در مجامع علمی و دانشگاهی، عدم تفکیک روش تحلیل حقوق داخلی و بین المللی است. برخی از حقوقدانان داخلی، در مواجهه با موضوعات بین المللی با استفاده از روش و رویکرد حقوق داخلی به تحلیل مسائل بین المللی میپردازند. این نوع تحلیل میتواند با واقعیتهای حقوق بین المللی فاصله زیادی داشته باشد. علیرغم اشتراکات حقوق داخلی و بین المللی، این دو رشته حقوقی در منابع، تابعان و واضعان، ضمانت اجرا و مسئولیت، تفاوتهای کلیدی و اساسی دارند و تعمیم مبانی حقوق داخلی به بین المللی موجب ابهاماتی در روش تحقیق و متدولوژی خواهدگردید. به همین لحاظ برخی ازحقوقدانان با نگرش حقوق داخلی، مبانی حقوق بین الملل را به لحاظ منابع، ضمانت اجرا و یگانگی تابعان و واضعان زیرسئوال بردند، به طوریکه برخی از آنها تا آنجا پیشرفته اند که حقوق بین الملل را به اخلاق بین الملل یا نزاکت بین المللی تقلیل داده اند. مقاومت در برابر اجرای خودکار حقوق بین الملل در نظام داخلی ناشی از این برداشت و نگرش از حقوق بین الملل است Cameron ,2003). ) بنابراین، التفات به تفاوتها میان این دو رشته حقوقی کمک شایانی به تحلیل داده های حقوقی می کند.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.
حقوق دریاها و حقوق دریایی
تدوین و توسعه حقوق بین الملل دریاها یکی از مهمترین موضوعات مهم حقوق بین الملل در یک قرن گذشته بوده است. از انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه تعیین حدود مرزی تا تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (مونته گوبی ، 10 دسامبر 1982)، جامعترین معاهده حقوق بین الملل عمومیاست که محدودهای از موضوعات حقوق دریاها از قبیل تحدید حدود مرزهای دریایی، مناطق دریایی، حفاظت از محیط زیست دریا، تحقیقات علمیدریایی، دزدی دریایی و …. را که تحت پوشش قرار می دهد، نشان دهنده سیر توسعه این گرایش حقوقی است. کنوانسیون حقوق دریاها 1982 نمایانگر یک کوشش و تلاش بین المللی در تدوین حقوق بین الملل در خصوص آبهای سرزمینی، خطوط دریایی و منابع اقیانوسی است. این کنوانسیون بالاخره در سال 1994 بعد از تصویب توسط 60 کشور لازم الاجرا شد ؛ در اوایل قرن 21 این کنوانسیون توسط بیش از 150 کشور تصویب شده بود. (Churchill&Lowe, 1999). در واقع این کنوانسیون قصد کنترل استفاده از اقیانوسها برای ماهیگیری، دریانوردی، اکتشاف، دریانوردی و استخراج معدن را دارد.
دریا در حقوق بین الملل اینگونه تعریف شده است: از نظر جغرافیدانان، دریا به مجموعه فضاهای حاوی آب شور گفته میشود، در حالی که در حقوق بین الملل، این فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبیعی در سرتاسر کرۀ زمین، دریا تلقی میشوند، لذا تودههای آب شور بسته مانند دریای خزر، بحر المیت و دریاچههای بزرگ شور، به لحاظ حقوقی نمیتوانند دریا باشند. اقیانوسها در حقوق بین الملل در مفهوم دریا به کار میروند. (کک دین و دیگران، 1382: 685. بنابر این، دریا در حقوق دریاها به معنای دریای حقوقی است و نه لزوما به معنای دریای جغرافیایی.
تعریف حقوق دریاها
حقوق دریاها به مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط میان دولتها اعم از دولتهای ساحلی و دولتهای محصور در خشکی و یا سازمانهای بینالمللی در رابطه با مناطقی از دریا که میتواند تحت صلاحیت یک دولت ساحلی و یا در ماوراء صلاحیت دولتها باشد، گفته می شود. (والاس، 1378: 208)
حقوق بین الملل دریاها یا حقوق دریاها شاخهای از حقوق بینالملل در رابطه با نظم عمومیدر دریا میباشد. بخش زیادی از قواعد و مقررات حقوق دریاها در کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها که در 10 دسامبر 1982 امضاء شده ، تدوین گردیده است. (Churchill&Lowe, 1999). حقوق دریاها در زمان جنگ و صلح لازمالاجرااست ولی احتمال به تعلیق درآمدن آن در زمان جنگ وجود دارد تا با قواعد خاص در زمان جنگ تطبیق پیدا کند. (ضیایی بیگدلی، 1390: 308)با این همه، همچنان بخشی از تعهدات و الزامات دولت ها در خصوص دریاها تابع قواعد عرفی بین المللی است.
تفاوت حقوق دریاها با حقوق دریایی
حقوق دریاها یکی از شاخههای حقوق بینالملل است که مربوط به روابط بین المللی دولتها یا سازمانهای بین المللی در مناطق مختلف دریایی است، ولی حقوق دریایی از شاخههای حقوق خصوصی داخلی است که بر روابط اشخاص و کشورها در دریا و موضوعات مربوط به دریا میباشد. از جمله موضوعاتی مانند حمل و نقل دریایی، بیمه دریایی، وضعیت حقوقی کشتیها وایمنی دریاها. (ضیایی بیگدلی، 1384: 308). بنابر این آنچه در حقوق بین الملل عمومی حائز اهمیت است موضوع حقوق دریاها است و حقوق دریایی معمولا به حقوق داخلی کشورها مربوط می شود.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.
داوری بین المللی
داوری بین المللی فرایند حل وفصل اختلافات بین المللی دولتها است که از طریق ارجاع به یک یا چند داور و یا نهاد داوری انجام می شود. داوری از نظر اختیاری بودن به “داوری اختیاری” و “اجباری” تقسیم میشود و از نظر نهادینه شدن به داوری “نهادینه” و داوری “غیرنهادینه” تقسیم میشود.
- داوری اختیاری
به داوری گفته میشود که پس از وقوع اختلاف میان طرفین دعوا تحقق پیدا میکند و پس از وقوع اختلاف طرفین دعوا، برای حل و فصل مسالمت آمیز روش داوری را انتخاب میکنند. مثل اختلاف بین دولت کانادا و امریکا در رابطه با آلودگی فرامرزی که به داوری بین المللی ارجاع گردید.
- داوری اجباری
در این گونه داوری، دولتها قبل از وقوع اختلاف، بر اساس معاهده ای دو یا چند جانبه، مقرر نموده اند که در صورت وقوع اختلاف ، حل و فصل اختلاف را به داوری ارجاع دهند. به عبارت دیگر، در معاهدات بین المللی طرفین اختلاف ارجاع به داوری را در صورت وقوع اختلاف متعهد شده اند. در این صورت ، اجبارا هرگونه اختلاف بین المللی میان اعضای متعاهد لزوما به داوری ارجاع می گردد. به طور مثال دولتهای عضو معاهده حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بروکسل1927 متعهد شده اند که در صورت وقوع هرگونه اختلاف بین المللی به داوری مراجعه نمایند. علاوه بر این، اخیرا در برخی از معاهدات بین المللی قید ارجاع به داوری در متن معاهده گنجانده شده است که در این صورت نیز در صورت اختلاف میان اعضای متعاهد در خصوص موضوع معاهده لزوما بایستی ارجاع به داوری را به عنوان یکی از راههای حل و فصل اختلافات فی مابین بپذیرند.
– داوری نهادی
از نظر نهادی، دو نوع داوری، نهادی و موردی در روش داوری بین المللی وجود دارد. داوری نهادی، داوری است که طرفین یا اطراف اختلاف، موضوع را به یکی از نهادهای داوری بین المللی ارجاع می دهند. در این چارچوب، هفت نهاد مهم داوری بین المللی که در حا حاضر خدمات داوری بین المللی را ارائه می دهند:
1- دیوان دائمی داوری[1]
2- داوری تجاری بین المللی [2]
3- مرکز بین المللی حلوفصل اختلافات سرمایه گذاری[3]
4- مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت معنوی[4]
5- مکانیزم حل وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی[5]
6- دادگاه داوری ورزش[6]
7- انجمن داوران دریایی[7]
بدیهی است نهادهای دیگری نیز برای داوری بین المللی وجود دارند.
– داوری موردی
در داوری موردی، طرفین اختلاف خود رااز طریق داوران منتخب مرضی الطرفین و بر اساس توافق طرفین حل و فصل می نمایند. در واقع، این نوع داوری معمولا انعطاف پذیرند و نسبتاً راهی برای حلوفصل سریع و کم هزینه اختلافات بین المللی به شمار می آیند.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.
[1]Permanent Court of Arbitration (PCA)
[2]International Commercial Arbitation (ICA)
[3]International Centre of Settlement of Investment Disputes (ICSID)
[4]WIPO Arbitration and Mediation Center
[5]V.WTO Dispute Settlement System
[6]Court of Arbitration for Sport (CAC)
[7]Society of Maritime Arbitrators (SMA)
منابع حقوق بین الملل عمومی
به طور کلی، قوام و پایه حقوق بین الملل، به منابع آن است. منابع حقوق، به حقوق بین الملل جنبه الزام آور و تأثیرگذاری میدهند. از این رو، منابع حقوق بین الملل مهمترین رکن تشکیل ، قوام و ادامه آن است. با توجه به تحولات اخیر حقوق بین الملل، به خصوص پس از تصویب منشور ملل متحد، منابع حقوق بین الملل عمومی به سه دسته تقسیم میشوند:
منابع اصلی: که طبق ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری 1945 عبارت است از: معاهدات بین المللی، عرف بین المللی و اصول کلی حقوقی
منابع فرعی: عبارتند از رویه های قضایی بین المللی و دکترین های حقوقی
منابع جدید: با گذشت بیش از نیم قرن از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و با توسعه حقوق بین الملل، منابع جدیدی ایجاد گریدهاند که در ماده 38 اساسنامه دیوان به آن اشاره نکرده است که این منابع عبارتند از: 1- قواعد آمره بینالمللی 2- قطعنامههای الزام آور سازمان بین المللی و 3- اعمال یکجانبه دولتها
برای هر مطالعه ای درباره منابع حقوق بین الملل، ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری معمولاً نقطه شروعی (Hamid,2003: 2-3) است که بعنوان یک اعلامیه قطعی برای منابع حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. (Omar,2011) ولی تحولات اخیر حقوق بین الملل عمومیدر چارچوب ظرفیتهای حقوقی مندرج در ماده 38 نمیگنجد.
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مصوب 26 ژوئن 1945 ذیل ماده 38 که عیناً برگرفته ازاساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری 16 دسامبر1920 است، تصریح می دارد: ديوان بينالمللي دادگستري كه ماموريت دارد اختلافاتي را كه به آن رجوع ميشود بر طبق حقوق بينالمللي حل و فصل نمايد موازين زير را اجرا خواهد كرد:
الف- عهدنامههاي بينالمللي را اعم از عمومي و خصوصي كه به موجب آن قواعدي معين شده است كه طرفين اختلاف آن قواعد را به رسميت شناختهاند؛
ب- عرف بينالمللي به عنوان رويهاي كلي كه به صورت قانون پذيرفته شده است؛
ج- اصول عمومي حقوقي كه مقبول ملل متمدن است؛
د- با رعايت حكم ماده 59 تصميمات قضايي و عقايد برجستهترين حقوقدانان ملل مختلف به منزله وسائل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي.
همچنین تصریح می کند که ین مفاد باید به صلاحیت دیوان در تصمیمگیری برای مواردی که بر اساس عدالت و انصاف است اگر طرفین موافق به آن باشند، خدشهای وارد نسازد.
از این رو حقوق، یک ابزار برای تنظیم روابط متقابل هر جامعه و در سطح فراملی، حقوق بینالملل، تنظیم جامعه ملل در روابط متقابلشان را بر عهده دارد. براساس تعریف مندرج در فرهنگ حقوقی سیاه، حقوق “laid down، وضع شده یا ایجاد شده” است (Black’s Law Dictionary:700) و حقوق بینالملل”تنظیم کننده مراودات ملل؛ حقوق ملل” است. (Black’s Law Dictionary:649)
رشته حقوق بینالملل همواره در حال تغییر و گذار است و متناسب با شرایط جهانی، تحول پیدا می کند. در نتیجه حقوق بین الملل همواره در حال بازسازی و تحول است. با پیشرفتهای قابل توجهی که در رابطه با ایجاد نهادها و سازمانهای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم،صورت گرفته، دامنه و شمول حقوق بین الملل را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر، حقوق بین الملل به تنظیم روابط بین دولتها و سازمانهای بین المللی و بین سازمانهای بین المللی و دولتها و در برخی موارد اشخاص خصوصی می پردازد. (Verma, 2004: 2)
این تعریف، مفاهیم سنتی حقوق بین الملل را به حقوق و تعهدات در سازمانهای بین دولتی بین المللی و حتی به افراد نیز گسترش داده است.
ماده 38 دیوان بین المللی دادگستری به طور کلی یک چارچوب معتبر از منابع حقوق بین الملل را ارائه می نماید، هرچند که به معنای ارائه یک لیست جامع از منابع حقوق بین الملل نیست. سه منبع اول لیست شده به عنوان مثال، معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی هستند که گاهی اوقات با عنوان “منابع اصلی” اشاره می شوند و درحالیکه دو منبع از لیست مانند تصمیمات قضایی و دکترین حقوقی با عنوان “منابع فرعی” یا “منابع ثانویه” یا شواهدی از قوانین حقوق بین الملل اشاره شدهاند. (Omar, 2011)کنوانسیونها و معاهدات بین المللی نیز در میان پراهمیت ترین منابع رسمی در حقوق بین الملل مدرن، همچنین به عنوان منابع متداول نامیده شده اند.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.
تفاوت حقوق بین الملل عمومی با حقوق بین المللی خصوصی
یکی دیگر از موضوعاتی که برای شناخت حقوق بین الملل عمومی ضروری است، دانستن تفاوت حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی است. به طور کلی سه وجه اشتراک بین این دو رشته وجود دارد:
الف – هر دو جنبه بین المللی دارند.
ب – از نظر نتایج بعضاً مشترک هستند.
ج – از نظر مراجع قضائی نیز بعضاً مشترک هستند.
با این همه، این دو رشته حقوقی تفاوتهای اساسی نیز با هم دارند:
الف – بازیگران یا تابعان حقوق در حقوق بین الملل خصوصی، اشخاص خصوصی هستند. (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی). بازیگران یا تابعان حقوق در حقوق بین الملل عمومی، دولتها و سازمانهای بینالمللی هستند.
ب – از نظر منابع، حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از قوانین داخلی کشورها به عنوان منبع استفاده میکنند و بعضاً از منابع مندرج در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، در حالی که معمولا منابع حقوق بین الملل عمومی از قوانین داخلی کشورها ناشی نمی شود.
ج – از نظر مراجع قضائی: مراجع قضائی اختصاصی در حقوق بین الملل عمومی، دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری میباشد. این در حالی است که حقوق بین الملل خصوصی عمدتاً بر اساس مراجع ملی دولتها قضاوت میشود.
روش تحقیق در حقوق بین الملل
یکی از خلأهای یادگیری صحیح و روشمند حقوق بین الملل[1]، نبود یا ناکافی بودن مباحث روش تحقیق در این رشته حقوقی است. در واقع، روش تحقیق در هر علمی نقش کلید ورود به آن علم را دارد. شناخت روش تحقیق به دانشجویان و پژوهشگران، امکان فهم بهتر حقوق بین الملل را میدهد، بنابراین شناخت روش تحقیق مقدمه ای برای شناخت بهتر علم حقوق بین الملل عمومی به شمار میآید. در این فصل صرفنظر از مباحثات فنی و پیچیده فلسفه علم، تلاش خواهد شد به اختصار موضوعات مهم و اساسی درباره روش تحقیق در حقوق بین الملل عمومی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در واقع این فصل، مجموعهای از روش تحقیق در حقوق بین الملل عمومی را ارائه میکند که بر اساس آن بتوان منابع حقوق بین الملل، سلسله مراتب آنها، تفسیر معاهده در تئوری و عمل و در نهایت اجرای حقوق بین الملل را تجزیه و تحلیل کرد. تذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که هدف روش شناسی و روش تحقیق، برتری دادن و اولویت یک روش تحقیق خاص بر سایر روشهای تحقیق معمول در علوم انسانی نیست، بلکه هدف، با در نظر داشتن تکثرگرایی در روش تحقیق، شناسایی و آشنایی با روشهای موجود برای تحقیق در زمینه حقوق بینالملل عمومی است.
اهمیت روش تحقیق
روش تحقیق در حقوق بین الملل در هر دو حوزه علمی و عملی قابل استفاده است. بهره برداری از روش تحقیق در حقوق بین الملل به گونهای با روش تحقیق در برخی موضوعات علوم اجتماعی از قبیل روابط بین الملل، اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه شناسی در ارتباط است. بنابراین، درک درستی از طیف گستردهای از علوم اجتماعی، پیش نیاز شناخت حقوق بین الملل است. روش تحقیق در حقوق بین الملل، نه تنها قابل بهره برداری توسط مراجع علمی و دانشگاهی است بلکه در حوزه اجرایی نیز از قبیل دولت، به خصوص وزارت امور خارجه، بازیگران غیردولتی قابل بهره برداری است. در واقع شناخت صحیح خلأهای حقوقی و راهکارهای جبران آن، پاسخگویی برای نقض حقوق محیط زیست، حقوق بشر و سایر موضوعات فراروی جامعه جهانی، مرهون آشنایی با روش تحقیق است.
حقوق بین الملل جدید، پس از پایان جنگ جهانی دوم، موضوعات گستردهای را تحت پوشش خود قرار داده است. ظهور جهان دو قطبی، جنگ سرد، روند استقلال طلبی کشورها، جنگها و مخاصمات بین المللی، درگیریهای مسلحانه داخلی، تهدید و بکارگیری سلاحهای هستهای، آزادسازی تجارت بین المللی و یکپارچگی سیاسی و اقتصادی منطقه اروپا، گسترش حقوق بشر، حفاظت جهانی محیط زیست، میراث مشترک بشریت، توسعه پایدار و دیگر موضوعات بین المللی، حقوق بینالملل را با طیف وسیعی از ارزشها و هنجارهای مختلف روبرو ساخته است. ازاینرو، اگرچه جمع آوری دادهها، بخش مهمی از فرایند تحقیق در حقوق بین الملل عمومی است، ولی اتخاذ روش تحقیق و پژوهش ابزاری اجتناب ناپذیر برای تجزیه و تحلیل داده های حقوقی است.[2]
تفاوت “حقوق”و”علم حقوق”
یکی از دوگانگی های مهمی که هر پژوهشگر حقوق بین الملل نبایستی ازآن غافل بماند، تفاوت میان حقوق و علم حقوق است. حقوق بر اساس تعاریف گوناگونی که از آن شده است، مجموعه قوانین، مقررات و هنجارهایی است که تأمین کننده نظم در حقوق داخلی و حاکم بر روابط بین المللی و جامعه جهانی در حقوق بین الملل است. اما علم حقوق، به مانند سایر رشته های علمی، هدف آن کسب دانش و موضوع آن مطالعه قوانین و مقررات، وقایع حقوقی، رفتار تابعان و واضعان حقوق است (Dominicé,1997). به عبارت دیگر، حقوق بهخودی خود و فیذاته جنبه دستوری دارد و در چارچوب هنجارها قابل شناسایی است، درحالیکه علم حقوق مثل سایر رشته های علمی، به دنبال تحصیل دانش ، گردآوری و تحلیل دادههای حقوقی است. بنابراین موضوع علم حقوق، مطالعه و بررسی قواعد و پدیدارهای حقوقی است. (ضیائی بیگدلی، 1384) همچنین تذکر این نکته نیز ضروری به نظر میرسد که هر قاعده حقوقی، قضیهای حقوقی است که بهطور کلی، نحوه رفتار انسان را در قلمرو امور – مادی معین میکند. البته با اینکه «حقوق» یک پدیده واقعی است و به مسائلی میپردازد که جزء لاینفک حیات انسانی است ولی با این همه، خود هیچگاه به تصدیق واقعهای می پردازد که اتفاق افتاده یا اتفاق خواهد افتاد؛ به همین جهت، قضیه حقوقی به هیچ روی واقعه ای نیست که به شکلی سبب یا معلول واقعهای دیگر است، زیرا اساساً حکایت از چیزی دارد که باید واقع شود. (فلسفی، 1371)
دوگانگی “روش” و “روش شناسی”
یکی دیگر از موضوعات مهم در انجام تحقیقات و پژوهشهای حقوقی، شناخت تفاوت میان روش و روش شناسی (متدولوژی) است. به اعتقاد برخی نویسندگان، متدولوژی چیزی بیش از روش به شمار می آید.”روش”یک راهنما و جاده برای شناخت علم و یک راه حل برای حل مشکل و یا مشکلات آن محسوب میشود، درحالیکه روش شناسی به مطالعه و بررسی روشهای متفاوت میپردازد.(Gestel,2012) از این منظر، روش با درون علم سر و کار دارد و روش شناسی از بیرون به علم مینگرد. روش شناسی به این موضوع میپردازد که کدام روش برای رسیدن به علم، روش موفق و یا ناموفق محسوب میگردد.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.
[1] لازم به ذکر است برای جلوگیری از تکرار نام کامل، در این نوشته هر جا نامی از “حقوق بین الملل” برده می شود ، منظور “حقوق بین الملل عمومی” است.
[2]. دانشجویان حقوق بینالملل به خصوص در مقطع دکتری، بایستی به روش و متدولوژی تحقیق توجه بیشتری نمایند. همانگونه که در تحقیقات علوم تجربی، یکی از ارکان مهم تحقیق، شناسایی روش و متدولوژی تحقیق است، در مطالعات حقوقی نیز شناخت روش تحقیق و انتخاب یک یا ترکیبی از روش تحقیق به محقق کمک میکند که در مسیر تئوری سازی و تحلیل موضوعات حقوقی با استحکام بیشتری حرکت نماید. برای آگاهی بیشتر در خصوص اهمیت تحقیق در رسالههای دکتری مراجعه فرمایید به:
Hervey T., Cryer, R. &Sokhi-Bulley, B.(2007)“Legal Research: Methodologies in European Union & International Law: Research Notes”, Journal of Contemporary European Research, Vol. 3, No. 2, pp. 161-165.
تعریف حقوق بین الملل محیط زیست
حقوق بین الملل محیطزیست یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی است. از دیگر زیر شاخه های حقوق بین الملل عمومی می توان به حقوق معاهدات بین المللی، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق مسئولیت بین المللی دولتها، حقوق دریاها و… نام برد. قبل از ارائه هرگونه تعريف از حقوق بينالملل محيطزيست اشاره به اين نكته ضروري است كه برخی از حقوقدانان با کاربرد واژه «حقوق بین الملل محیطزیست» مخالف هستند و معتقدند اين شاخه از حقوق بينالملل، منابع و روش وضع قواعد منحصر به خود را ندارد، بنابراين نميتوان از آن به عنوان شاخه مستقلي از حقوق ياد كرد.
با اين حال، اكثريت علماي حقوق با اشاره به استفاده از واژههاي مشابه نظير: حقوق بشر، حقوق درياها و… استفاده از حقوق بينالملل محيطزيست را امري طبيعي و مجاز ميشمارند.[1] فيليپ سند: حقوق بينالملل محيطزيست را «شامل: اصول، رويه ها و قواعد حقوق بينالمللي میداند كه هدف اصلی آن، حفاظت از محيطزيست است.»[2] وي در اين تعريف، به دو عنصر اساسي در حقوق بينالملل اشاره ميكند. اول اينكه منابع حقوق بينالملل محيطزيست همان منابع حقوق بينالملل عمومی هستند. دوم اینکه هدف از ایجاد این شاخه از حقوق بينالملل را حفاظت از محيطزيست معرفي مينمايد.
الكساندر كيس و دينا شلتون[3]معتقدند كه حقوق بينالملل محيطزيست به عنوان جدیدترین شاخه از حقوق بينالملل میباشد كه هدف آن، حفاظت از محيطزيست است.[4] برخی نيز حقوق بينالملل محيطزيست را اینگونه تعریف میکنند: «مجموعهاي از قواعد حقوق بينالمللي است كه موضوع آن، پيشگيري از آلودگي محيطزيست و هدف آن حفاظت از محيط زيست ميباشد.»[5]
تعاريف فوق الذکر بر دو نكته تأكيد دارند:
اولاً- اشتراك منابع حقوق بین الملل محیطزیست با حقوق بينالملل عمومی؛
ثانیاً- هدف اصلي حقوق بينالملل محيط زيست پيشگيري از آلودگي زیست محیطی و حفاظت از آن براي نسلهاي حاضر و آينده و رسیدن به توسعه پايدار است.
به طورکلی «حقوق بينالملل محيطزيست» را اینگونه تعریف کرد که يكي از جدیدترین و گسترده ترین شاخههاي حقوق بينالملل عمومي است که تنظیم کننده روابط تابعان حقوق بین الملل در زمینه حفاظت از محیطزیست میباشد. به عبارت دیگر حقوق بین الملل محیطزیست، مجموعه قواعد و مقررات حقوق بين الملل حاکم بر روابط ميان تابعان و بازیگران حقوق بین الملل اعماز دولتی و غیردولتی برای حفاظت از محيطزيست میباشد.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل محیط زیست نوشته دکتر عباس پورهاشمی و ارغند، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.
[1]P.Birnie & A.Boyle, International law and the Environment, Clarendon press, Oxford, 1992.
[2]Ph.Sands, Principles of International Environmental law Framework, Standards & Implemention, Manchester University Press, Manchester, 1994.
[3]Alexander Kiss & Dinah Shelton
[4]A.Kiss and D.Shelton, International Environmental Law,Transnational Publisher Inc, Ardsely- on- Hunson, New York 1991.
[5]A.Kiss et J-P.Beurier, Droit international de l’environnement, Paris, Pedone, 2004, P.25.
تفاوت حقوق داخلی و حقوق بین الملل
یکی از مشکلات تحلیل مسائل و موضوعات حقوقی به خصوص در مجامع علمی و دانشگاهی، عدم تفکیک روش تحلیل حقوق داخلی و بین المللی است. برخی از حقوقدانان داخلی، در مواجهه با موضوعات بین المللی با استفاده از روش و رویکرد حقوق داخلی به تحلیل مسائل بین المللی میپردازند. این نوع تحلیل میتواند با واقعیتهای حقوق بین المللی فاصله زیادی داشته باشد. علیرغم اشتراکات حقوق داخلی و بین المللی، این دو رشته حقوقی در منابع، تابعان و واضعان، ضمانت اجرا و مسئولیت، تفاوتهای کلیدی و اساسی دارند و تعمیم مبانی حقوق داخلی به بین المللی موجب ابهاماتی در روش تحقیق و متدولوژی خواهدگردید. به همین لحاظ برخی ازحقوقدانان با نگرش حقوق داخلی، مبانی حقوق بین الملل را به لحاظ منابع، ضمانت اجرا و یگانگی تابعان و واضعان زیرسئوال بردند، به طوریکه برخی از آنها تا آنجا پیشرفته اند که حقوق بین الملل را به اخلاق بین الملل یا نزاکت بین المللی تقلیل داده اند. مقاومت در برابر اجرای خودکار حقوق بین الملل در نظام داخلی ناشی از این برداشت و نگرش از حقوق بین الملل است Cameron ,2003). ) بنابراین، التفات به تفاوتها میان این دو رشته حقوقی کمک شایانی به تحلیل داده های حقوقی می کند.
برای مطالعه بیشتر به کتاب حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر عباس پورهاشمی و پرنده مطلق، نشر دادگستر، 1395 مراجعه فرمایید.