Facebook

Twitter

کپی رایت 2108 موسسه حقوقی بین المللی دکتر پورهاشمی.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09125770507

تماس برای مشاوره رایگان

فیسبوک

توئیتر

جستجو
فهرست
 

قراردادهای بین‏ المللی

موسسه حقوقی بین المللی دکتر پورهاشمی > قراردادهای بین‏ المللی

به موجب بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ “معاهده عبارت از توافق بین دولت‏ها ‏‏است که به صورت کتبی منعقد شده، ‏‏مشمول حقوق بین ‏الملل باشد، ‏‏‏صرف‏نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد” پروفسور شارل روسو  نیز تعریفی از معاهده بیان کرده است: «معاهده بین‏ المللی به هر اسمی‏که خوانده شود عبارت از قراردادی است بین تابعین حقوق بین‏الملل که به منظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد می‏شود».(روسو، ‏‏۱۳۴۷: ۳۳). همچنین مک نایر  معاهده را این‏گونه بیان می‏دارد که: «یک توافق کتبی که به وسیلۀ آن دو یا چند دولت یا سازمان‏های ‏‏بین‏المللی رابطه ای را بین خود در قلمر حقوق بین‏الملل ایجاد می‏کنند یا درصدد ایجاد آن هستند.  (Mc Nair,1961:4 )

معاهدات بارزترین منابع حقوق بین ‏الملل هستند. اینها موافقتنامه‏هایی هستند که معمولاً‌ در بین حاکمیت دولت‏ها ‏‏به نتیجه رسیده‏اند. معاهدات ممکن است با عناوین گوناگونی مانند پیمان، ‏‏موافقتنامه، ‏‏عهد، ‏‏منشور، ‏‏پروتکل، ‏‏یادداشت تفاهم و مبادله نامه ذکر شوند. معاهدات ممکن است به صورت دو یا چندجانبه باشند و با طیف وسیعی از موضوعات برخورد داشته باشند. معاهدات چندجانبه قانون‏گذاری که زمینه‏های خاصی مانند حقوق روابط دیپلماتیک یا حقوق دریا را تدوین می‏کنند، ‏‏وجود دارند. بسیاری از این معاهدات چندجانبه معمولاً توجه به موضوعاتی دارند که به توسعه حقوق بین‏الملل کمک شایانی نموده است. (Schreuer, 2000: 3)

برخی از این معاهدات کاملاً‌ در توسعه حقوق بین الملل موفق بوده‏اند. اینها بیشتر توسط دولت‏ها ‏‏تصویب می‏شوند و ثبات در حوزه‏های حقوق بین‏ الملل را که توسط آن‏ها تنظیم شده‏اند را به ارمغان می‏آورند. اما چنین موفقیت نسبی نمی‏تواند مانع این واقعیت شود که وضع مقررات توسط معاهدات چندجانبه، ‏‏نقض‏های جدی را دارا می باشد. برای مثال، ‏‏تدوین کنوانسیون حقوق دریاها که ابتدا در سال ۱۹۷۳ آغاز شده بود با کنفرانس سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها در ۱۹۸۲ امضا گردید و تا سال ۱۹۹۴ ‏‏برای تکمیل لازم‏ الاجرا شدنش برای ۶۰ دولت زمان برد.

به طور کلی، تدوین یک معاهده چندجانبه چندین مرحله دارد. اولین مرحله آن مشورت و شور با یک هیأت متخصص مانند کمیسیون حقوق بین‏ الملل است. مرحله بعدی پذیرش یک پیش‏نویس معاهده است که توسط یک هیأت سیاسی مانند مجمع عمومی‏ سازمان ملل انجام شده است. سپس، ‏‏معمولاً یک کنفرانس دولتی وجود دارد که متن پیش‏نویس معاهده را بررسی و امضا می کند. در نهایت، ‏‏آن معاهده توسط تک تک دولتها که منجر به لازم‏ الاجراشدنش می‏شوند تصویب خواهد شد. حتی پس از لازم‏الاجراشدنش، ‏‏یک معاهده تنها برای دولت‏هایی الزام‏آور است که صریحاً به الزام‏آور بودن آن رضایت داشته باشند. خودداری از چنین رضایتی توسط یک دولت واحد قدرتمند مانند ایالات متحده می‏تواند به طور جدی اثر معاهده را کم کند. مثال‏های فعلی برای چنین وضعیتی، ‏‏کنوانسیون حقوق دریاها، ‏‏معاهده منع جامع آزمایشات هسته‏ای یا اساسنامه رم ۱۹۹۸ برای تشکیل دیوان کیفری بین ‏المللی است.(schreuer,2000:3)

یک معاهده بدون در نظر گرفتن نام آن، ‏‏قواعد حقوقی ایجاد می‏کند که می‏خواهد بر روابط خاص دولتهای امضاکننده و تصویب کننده  معاهده، ‏‏حاکم باشد. (Hynning, 1956:124)

طبق ماده ۳۸ دیوان بین‏المللی دادگستری، ‏‏”معاهدات” اعم از عام یا خاص اولین منابع حقوق بین‏الملل به شمار می آید. هر زمان که یک اختلاف بین‏المللی برای تصمیم‏گیری ارجاع داده شود، ‏‏اولین کاربرد حقوقی برای آن پیدا کردن یک معاهده کاربردی درباره آن موضوع است. در صورت وجود یک معاهده مرتبط با موضوع، ‏‏تصمیمات براساس آن اتخاذ می گردد. به لحاظ تاریخی، ‏‏معاهدات اولین منبع حقوق بین‏الملل هستند. معاهدات مقررات خاص را در رفتار متقابل توسعه داده‏اند. ((Jennings& Watts 2008:31.

معاهدات بین المللی از نظر شکلی و ماهوی دارای طبقه بندی هایی هستند.

الف: انواع معاهدات از حیث شکلی : معاهدات رسمی و اجرایی

از نظر شکلی معاهدات بین المللی به دو قسمت تقسیم می شود: معاهدات رسمی و اجرایی. معاهدات رسمی به معاهداتی گفته می شود که لازم الاجرا شدن آن منوط به طی مراحل وتشریفات خاص است. به عبارت دیگر، این نوع معاهدات  معمولا نیازمند تصویب مراجع رسمی قانونی طبق قانون اساسی کشورها است (در بسیاری از کشورها قوه مقننه مرجع تصویب معاهدات بین المللی است). معاهدات اجرایی به معاهداتی گفته می شودکه صرفا با امضای مقامات ذی صلاح قوه مجریه نافذ می گرددو نیاز به طی مراحا تصویب ندارد. این نوع معاهدات بیشتر در خصوص روابط دوجانبه در باره گسترش روابط سیاسی، افتصادی ، فرهنگی و نظامی است.

ب:انواع معاهدات از حیث ماهوی : معاهدات عام(قانون ساز) و معاهدات خاص (قراردادی)

از نظر محتوا وماهیت نیز معاهدات بین المللی به دو دسته تقسیم می گردند: معاهدات عام یا قانون ساز ،معاهدات خاص یا قراردادی .

معاهدات عام یا قانون ساز، معاهداتی است که موجد قواعد حقوقی عام الشمول می گردد. این دسته از معاهدات معمولا چند جانبه و جهان شمول است. در واقع معاهدات قانون ساز یا عام متضمن قواعد اساسی بوده ودر حکم “قوانین بین المللی” به شمار می آید. رعایت آنها برای کلیه کشورها وسازمان های بین المللی لازم الاجرا است. معمولا اکثر معاهدات قانون ساز در چارچوب فعالیت  های مجامع وکنفرانس های جهانی مخصوصا مجمع عمومی سازمان ملل و نهادهای وابسته آن به خصوص کمیسیون حقوق بین الملل تهیه وتنظیم می گردد. معاهدات قانون ساز از قبیل منشور ملل متحد ۱۹۴۵،معاهدات های وین (۱۹۶۱) و (۱۹۶۳) در زمینه روابط دیپلماتیک و کنسولی و کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) می باشد که تأثیر زیادی در توسعه حقوق بین الملل داشته است.

معاهدات خاص یا قراردادی، معاهداتی هستند که اصولا مبتنی بر روابط و منافع متقابل دولتها شکل گرفته اند و با هدف تحقق نیل به منافع ملی خاص کشورهای متعاهد منعقد می شود. موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر ۱۹۹۱، و یا موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه ۲۰۰۲ از این قبیل معاهدات به شمار می آیند.

موسسه حقوقی بین المللی دکتر پورهاشمی با همکاری وکلای بین المللی آماده تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی برای افراد و شرکتهای داخلی و خارحی تجاری و غیر تجاری است. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.